_ توفير مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار ولتسريع الدورة الاقتصادية آخر ما نفكر فيه
بعد اعتزام لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب عرض مشروع قانون الغاء العقوبات السجنية في جريمة إصدار صك دون توفر الرصيد على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتصويت..
ونظرا للجدل الذي اثارته هذه المسألة اتصلنا بالأستاذ محمد بن رمضان المحامي والباحث في القانون التجاري للاستفسار حول هذه المبادرة ومدى نجاعتها وتاثيرها على الاقتصاد الوطني وتبعاتها.
في بداية حديثه تساءلنا اولا عن موقفه من المبادرة التشريعية الهادفة لالغاء العقوبات السجنية عن جريمة إصدار صك دون توفر الرصيد فأجاب ان المسألة ليست مرتبطة بتكريس عقوبة سجنية للغرض أو حذفها... المسألة مرتبطة بالمحيط القانوني العام المؤطر للحياة الاقتصادية في البلاد فنجاعة حذف العقوبات السجنية مرتبطة بما أعدته الدولة لتعويض العقوبة السجنية من ضمانات تكفل عدم تعطيل الدورة الاقتصادية خصوصا أننا نتعامل مع ورقة تجارية استجابت الى متطلبات تطور الاقتصاد عبر العالم والتعامل عليها يقتضي تعمقا في تناول الموضوع.
وواصل محدثنا حديثه قائلا انه لطالما بحث التجار عبر التاريخ عن مناخ ناجع لتسهيل المعاملات التجارية ولتحقيق السرعة في المعاملات، ولعل سرعة هذه الاخيرة ونجاعتها هي أهم المبادئ التي ينبني عليها القانون التجاري فتجد ان مجال هذا القانون هو مجال المحترفين والقانون نفسه يدفع نحو اعتماد هذه النجاعة وتبنيها فتجد مثلا في القانون التجاري مؤسسات خطيرة كمؤسسة الافلاس مثلا وهي مؤسسة تنبني على نجاعة القانون التجاري وحزمه وذلك لتحقيق الضمانات المنشودة منه وسرعة المعاملات؛ فالاقتصاد القوي هو الذي يرتكز على قانون تجاري قوي والقانون التجاري بطبعه لا يمهل ولا يتبع خطوات الهواة فمثلا تجد ان القانون التجاري يحاول أن يخرج من دائرة الاقتصاد التجار الهاوون فيحرمهم من ميزات القانون التجاري ويخضعهم لصرامته وذلك دفعا نحو الحرفية والنجاعة ولعل الصك بمفهومه الحالي في القانون التونسي في حد ذاته كورقة تجارية قد ظهر في الغرب كرافد من روافد الاقتصاد التجاري أو فلنقل اقتصاد التجار فالصك حاليا يمكن حامله أي المنتفع به من اليات قانونية عديدة تضمن خلاص المبلغ المضمن به واولها سرعة استصدار الحكم من خلال آلية الأمر بالدفع التي لا تستغرق زمنا سوى بضع اسابيع للظفر بحكم وهو أمر ناجع بالمقارنة لما يقتضيه استصدار حكم خارج اطار القانون الصيرفي كذلك الصك يضمن لحامله ان يكون الحكم نافذا دون الوقوف على الاستئناف بمجرد الاستضهار لدى المحكمة بشهادة عدم الخلاص فيكون الحكم المستصدر نافذا دون الوقوف على الاستئناف وبالتالي يمكن لحامل الصك ان يمسك بين يديه في غضون اسابيع قليلة بحكم نافذ وان يشرع في اعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن هذا طبعا فضلا عن امكانية ضرب العقل التحفظية بمجرد مسك الصك وشهادة عدم الخلاص فيه ودون اللجوء الى اذن قضائي..
وأشار محدثنا في ذات السياق انه في اطار نفس الروح ونفس الفلسفة جاءت القوانين بضمانة جديدة لدفع عجلة الاقتصاد وتسهيل المعاملات التجارية وذلك من خلال تكريس القانون الجزائي لأحكام جزائية تدعم الصك كوسيلة خلاص وذلك بتجريم إصدار الصك بدون رصيد من خلال النص على عقوبة سجنية قدرها خمس سنوات لكل من يصدر صكا دون توفر الرصيد الكافي لخلاصه بحسابه ومن خلال العقاب بخطايا تبلغ اربعين بالمائة من قيمة الصك.. هذه الاحكام ساهمت في تشجيع الاطراف المتداخلة في السوق من التعامل بالصك بطرق مختلفة وسهلت على التجار ترويج بضاعتهم ...ولا يمكن لاحد ان ينكر الدور الذي يلعبه الصك اليوم لدفع الدورة الاقتصادية..في المقابل تتعالى الاصوات اليومي تنادي بتعديل النظام القانوني للشيكات من خلال اقصاء الاحكام السجنية والاكتفاء في الحكم الجزائي بخطايا مالية...طبعا يعتمد هذا الراي على العمق الحقوقي للمسالة والتمسك بعدم امكانية سجن الناس من اجل عدم الوفاء بمبالغ مالية كالتمسك بالمفهوم الكلاسيكي للجريمة المتمثل في ثلاثية الحرمة الجسدية والمالية والادبية للانسان وان جريمة إصدار الصك بدون رصيد لا تدخل في الثلاثية المذكورة وان الدين اساسه لا يشكل اعتداء على الحرمة المالية للانسان بل انه مجرد معاملة مدنية لا يمكن كلاسيكيا ادخالها في خانة الجرائم فالامر ليس بسرقة ولا حيلة..
وخلص محدثنا الى انه بين هذين الرأيين يتارجح النقاش اليوم خصوصا بعد تخلي عديد المدارس القانونية عن عقوبة السجن في جريمة إصدار الصك بدون رصيد كالمدرسة الفرنسية...ولكن السؤال هو هل وفرت تونس ضمانات كما التي توفرها دول متقدمة لالغاء ضمانة السجن لفرض خلاص الصك...فمن بين الضمانات نجد مثلا شياع آلية تأمين العمليات التجارية بتولي شركات التامين ضمان عدم خلاص الديون طبعا وكلنا يعلم وضع شركات التامين في تونس..ثانيا من أهم ضمانات خلاص الديون هو توفر السيولة في السوق وعدم انحدار قيمة العملة وخصوصا نجاعة اليات التقاضي لتحقيق استخلاص الديون فهل أعدت تونس اليوم المناخ الأقتصادي والعدلي للمحافظة على نجاعة الصك كوسيلة خلاص.
وفي هذا الاطار اكد الاستاذ بن رمضان انه بحسب رايه يبدو ان المبادرة التشريعية كما عديد المبادرات التشريعية السابقة جائت متسرعة جدا فما البديل الذي سنقدمه لتعويض الصك فبمجرد الغاء العقوبات السالبة للحرية في جريمة إصدار الصك بدون رصيد سيحجم الناس عن التعامل به وسيلقى نفس مآل الكمبيالة فمن اليوم لا يزال يتعامل بالكمبيالة المجردة؟ الكل صار اليوم يفرض ضمانة عينية للتعامل بها...في المقابل تجد ان الاقتصاد التونسي يختنق يوما بعد يوم وسط احجام البنوك عن مساندة التجار والتفاتها الى طبقة الموظفين باعتبار انهم يمثلون كتلة كبيرة في مجال الاستثمار للبنوك وهو استثمار مضمون فهو مضمون من الدولة فما الذي سيدفع البنوك للمغامرة مع التجار ووسط ما يعيشه اليوم تدفق رأس المال الى البلاد خصوصا بعد الرقابة الدقيقة التي صار يخضع لها عبر لجنة التحاليل المالية وترسانة من القوانين المخيفة قد تزج بالتاجر والمستثمر في دوامة القانون الجزائي والمصادرات وحتى الايقافات كي نفهم الوضع يكفي ان تقوم اليوم بمحاولة تأسيس شركة مثلا كي تلاقي الاهوال والاغوار لتصل الى منشدك والحال أن الأمر في السابق كان لا يستغرق أكثر من اسبوع وسط تسهيلات كبرى من الدولة.
كذلك اوضح الاستاذ بن رمضان، في نفس السياق وبمناسبة احداث السجل الوطني للمؤسسات أنه قد وقع الغاء خطة قاضي السجل التجاري وهي خطة كانت حاسمة في التعامل على السجل التجاري وكانت تفض عديد الاشكاليات مع ادارة السجل ..
وانتهى محدثنا الى وجود مبادرات قانونية متتالية تخرجنا كل يوم من خانة اقتصاد التجار وهو اقتصاد يحفز التاجر ويدفع عجلة الاقتصاد ليجر من ورائه المجتمع نحو النمو ولتدخل البلاد الى اقتصاد محافظ فعوض الدفع بالعجلة الاقتصادية نصدر قوانين معرقلة للاقتصاد ومكبلة للتاجر فالاقتصاد هو التاجر.. خطوات سابقة ضيقت على المعاملات التجارية كرفع السر البنكي لمصلحة الادارة الجبائية وكمنع مسك السيولة الى حدود ثلاثة الاف دينار والتعامل بالسيولة الى حدود خمسة الاف دينار وتشبيك التعامل مع الادارة من خلال فرض تسوية وضعيات فمثلا لا يمكنك ابرام عقد الا اذا ادليت بما يفيد تسوية الوضعية الجبائية او ان تستخرج شهادة الا اذا ادليت بما يفيد انك حصلت على شهادة أخرى لا علاقة لها بالموضوع يعني تضييق مطرد على رأس المال وعلى المعاملات بنتائج معلومة وهي عزوف التجار واحجام رأس المال على الاستثمار.. وبالتالي يبدو -بحسب رايه- ان المبادرات القانونية يجب ان تكون منبثقة عن فلسفة تشريعية كاملة متشبعة بروح القانون التجاري وهي سرعة المعاملات والمرونة فهل ان رفع العقوبة السجنية سيدعم الاقتصاد الوطني أم سيفقده آلية من آليات الدورة الاقتصادية طبعا يبدو اننا اليوم في تونس آخر ما نفكر فيه هو توفير مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار ولتسريع الدورة الاقتصادية.
سعيدة الميساوي
_ توفير مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار ولتسريع الدورة الاقتصادية آخر ما نفكر فيه
بعد اعتزام لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب عرض مشروع قانون الغاء العقوبات السجنية في جريمة إصدار صك دون توفر الرصيد على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتصويت..
ونظرا للجدل الذي اثارته هذه المسألة اتصلنا بالأستاذ محمد بن رمضان المحامي والباحث في القانون التجاري للاستفسار حول هذه المبادرة ومدى نجاعتها وتاثيرها على الاقتصاد الوطني وتبعاتها.
في بداية حديثه تساءلنا اولا عن موقفه من المبادرة التشريعية الهادفة لالغاء العقوبات السجنية عن جريمة إصدار صك دون توفر الرصيد فأجاب ان المسألة ليست مرتبطة بتكريس عقوبة سجنية للغرض أو حذفها... المسألة مرتبطة بالمحيط القانوني العام المؤطر للحياة الاقتصادية في البلاد فنجاعة حذف العقوبات السجنية مرتبطة بما أعدته الدولة لتعويض العقوبة السجنية من ضمانات تكفل عدم تعطيل الدورة الاقتصادية خصوصا أننا نتعامل مع ورقة تجارية استجابت الى متطلبات تطور الاقتصاد عبر العالم والتعامل عليها يقتضي تعمقا في تناول الموضوع.
وواصل محدثنا حديثه قائلا انه لطالما بحث التجار عبر التاريخ عن مناخ ناجع لتسهيل المعاملات التجارية ولتحقيق السرعة في المعاملات، ولعل سرعة هذه الاخيرة ونجاعتها هي أهم المبادئ التي ينبني عليها القانون التجاري فتجد ان مجال هذا القانون هو مجال المحترفين والقانون نفسه يدفع نحو اعتماد هذه النجاعة وتبنيها فتجد مثلا في القانون التجاري مؤسسات خطيرة كمؤسسة الافلاس مثلا وهي مؤسسة تنبني على نجاعة القانون التجاري وحزمه وذلك لتحقيق الضمانات المنشودة منه وسرعة المعاملات؛ فالاقتصاد القوي هو الذي يرتكز على قانون تجاري قوي والقانون التجاري بطبعه لا يمهل ولا يتبع خطوات الهواة فمثلا تجد ان القانون التجاري يحاول أن يخرج من دائرة الاقتصاد التجار الهاوون فيحرمهم من ميزات القانون التجاري ويخضعهم لصرامته وذلك دفعا نحو الحرفية والنجاعة ولعل الصك بمفهومه الحالي في القانون التونسي في حد ذاته كورقة تجارية قد ظهر في الغرب كرافد من روافد الاقتصاد التجاري أو فلنقل اقتصاد التجار فالصك حاليا يمكن حامله أي المنتفع به من اليات قانونية عديدة تضمن خلاص المبلغ المضمن به واولها سرعة استصدار الحكم من خلال آلية الأمر بالدفع التي لا تستغرق زمنا سوى بضع اسابيع للظفر بحكم وهو أمر ناجع بالمقارنة لما يقتضيه استصدار حكم خارج اطار القانون الصيرفي كذلك الصك يضمن لحامله ان يكون الحكم نافذا دون الوقوف على الاستئناف بمجرد الاستضهار لدى المحكمة بشهادة عدم الخلاص فيكون الحكم المستصدر نافذا دون الوقوف على الاستئناف وبالتالي يمكن لحامل الصك ان يمسك بين يديه في غضون اسابيع قليلة بحكم نافذ وان يشرع في اعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن هذا طبعا فضلا عن امكانية ضرب العقل التحفظية بمجرد مسك الصك وشهادة عدم الخلاص فيه ودون اللجوء الى اذن قضائي..
وأشار محدثنا في ذات السياق انه في اطار نفس الروح ونفس الفلسفة جاءت القوانين بضمانة جديدة لدفع عجلة الاقتصاد وتسهيل المعاملات التجارية وذلك من خلال تكريس القانون الجزائي لأحكام جزائية تدعم الصك كوسيلة خلاص وذلك بتجريم إصدار الصك بدون رصيد من خلال النص على عقوبة سجنية قدرها خمس سنوات لكل من يصدر صكا دون توفر الرصيد الكافي لخلاصه بحسابه ومن خلال العقاب بخطايا تبلغ اربعين بالمائة من قيمة الصك.. هذه الاحكام ساهمت في تشجيع الاطراف المتداخلة في السوق من التعامل بالصك بطرق مختلفة وسهلت على التجار ترويج بضاعتهم ...ولا يمكن لاحد ان ينكر الدور الذي يلعبه الصك اليوم لدفع الدورة الاقتصادية..في المقابل تتعالى الاصوات اليومي تنادي بتعديل النظام القانوني للشيكات من خلال اقصاء الاحكام السجنية والاكتفاء في الحكم الجزائي بخطايا مالية...طبعا يعتمد هذا الراي على العمق الحقوقي للمسالة والتمسك بعدم امكانية سجن الناس من اجل عدم الوفاء بمبالغ مالية كالتمسك بالمفهوم الكلاسيكي للجريمة المتمثل في ثلاثية الحرمة الجسدية والمالية والادبية للانسان وان جريمة إصدار الصك بدون رصيد لا تدخل في الثلاثية المذكورة وان الدين اساسه لا يشكل اعتداء على الحرمة المالية للانسان بل انه مجرد معاملة مدنية لا يمكن كلاسيكيا ادخالها في خانة الجرائم فالامر ليس بسرقة ولا حيلة..
وخلص محدثنا الى انه بين هذين الرأيين يتارجح النقاش اليوم خصوصا بعد تخلي عديد المدارس القانونية عن عقوبة السجن في جريمة إصدار الصك بدون رصيد كالمدرسة الفرنسية...ولكن السؤال هو هل وفرت تونس ضمانات كما التي توفرها دول متقدمة لالغاء ضمانة السجن لفرض خلاص الصك...فمن بين الضمانات نجد مثلا شياع آلية تأمين العمليات التجارية بتولي شركات التامين ضمان عدم خلاص الديون طبعا وكلنا يعلم وضع شركات التامين في تونس..ثانيا من أهم ضمانات خلاص الديون هو توفر السيولة في السوق وعدم انحدار قيمة العملة وخصوصا نجاعة اليات التقاضي لتحقيق استخلاص الديون فهل أعدت تونس اليوم المناخ الأقتصادي والعدلي للمحافظة على نجاعة الصك كوسيلة خلاص.
وفي هذا الاطار اكد الاستاذ بن رمضان انه بحسب رايه يبدو ان المبادرة التشريعية كما عديد المبادرات التشريعية السابقة جائت متسرعة جدا فما البديل الذي سنقدمه لتعويض الصك فبمجرد الغاء العقوبات السالبة للحرية في جريمة إصدار الصك بدون رصيد سيحجم الناس عن التعامل به وسيلقى نفس مآل الكمبيالة فمن اليوم لا يزال يتعامل بالكمبيالة المجردة؟ الكل صار اليوم يفرض ضمانة عينية للتعامل بها...في المقابل تجد ان الاقتصاد التونسي يختنق يوما بعد يوم وسط احجام البنوك عن مساندة التجار والتفاتها الى طبقة الموظفين باعتبار انهم يمثلون كتلة كبيرة في مجال الاستثمار للبنوك وهو استثمار مضمون فهو مضمون من الدولة فما الذي سيدفع البنوك للمغامرة مع التجار ووسط ما يعيشه اليوم تدفق رأس المال الى البلاد خصوصا بعد الرقابة الدقيقة التي صار يخضع لها عبر لجنة التحاليل المالية وترسانة من القوانين المخيفة قد تزج بالتاجر والمستثمر في دوامة القانون الجزائي والمصادرات وحتى الايقافات كي نفهم الوضع يكفي ان تقوم اليوم بمحاولة تأسيس شركة مثلا كي تلاقي الاهوال والاغوار لتصل الى منشدك والحال أن الأمر في السابق كان لا يستغرق أكثر من اسبوع وسط تسهيلات كبرى من الدولة.
كذلك اوضح الاستاذ بن رمضان، في نفس السياق وبمناسبة احداث السجل الوطني للمؤسسات أنه قد وقع الغاء خطة قاضي السجل التجاري وهي خطة كانت حاسمة في التعامل على السجل التجاري وكانت تفض عديد الاشكاليات مع ادارة السجل ..
وانتهى محدثنا الى وجود مبادرات قانونية متتالية تخرجنا كل يوم من خانة اقتصاد التجار وهو اقتصاد يحفز التاجر ويدفع عجلة الاقتصاد ليجر من ورائه المجتمع نحو النمو ولتدخل البلاد الى اقتصاد محافظ فعوض الدفع بالعجلة الاقتصادية نصدر قوانين معرقلة للاقتصاد ومكبلة للتاجر فالاقتصاد هو التاجر.. خطوات سابقة ضيقت على المعاملات التجارية كرفع السر البنكي لمصلحة الادارة الجبائية وكمنع مسك السيولة الى حدود ثلاثة الاف دينار والتعامل بالسيولة الى حدود خمسة الاف دينار وتشبيك التعامل مع الادارة من خلال فرض تسوية وضعيات فمثلا لا يمكنك ابرام عقد الا اذا ادليت بما يفيد تسوية الوضعية الجبائية او ان تستخرج شهادة الا اذا ادليت بما يفيد انك حصلت على شهادة أخرى لا علاقة لها بالموضوع يعني تضييق مطرد على رأس المال وعلى المعاملات بنتائج معلومة وهي عزوف التجار واحجام رأس المال على الاستثمار.. وبالتالي يبدو -بحسب رايه- ان المبادرات القانونية يجب ان تكون منبثقة عن فلسفة تشريعية كاملة متشبعة بروح القانون التجاري وهي سرعة المعاملات والمرونة فهل ان رفع العقوبة السجنية سيدعم الاقتصاد الوطني أم سيفقده آلية من آليات الدورة الاقتصادية طبعا يبدو اننا اليوم في تونس آخر ما نفكر فيه هو توفير مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار ولتسريع الدورة الاقتصادية.
