عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن رفضها طريقة تعاطي الحكومة مع الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عديد المؤسسات الإعلامية، وهي طريقة تذكر بثقافة العطاءات والمزايا وتفتح المجال لشبهات التوظيف والتلاعب والسعي للتحكم في القطاع وتتعارض مع مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة اليوم الاربعاء 7 جويلية 2021.
وجاءت هذه التحذيرات، من الهيئة، بعد إسناد الحكومة لمساعدات مالية لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف ودون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية على غرار التجارب الرائدة في هذا المجال، حسب البلاغ.
وإذ أكدت الهيئة على أهمية الدعم المالي لوسائل الإعلام السمعية البصرية المتضررة من الأزمة الصحية، إلا أنها عبرت عن رفضها لهذا التمشي الذي تتعمد الحكومة من خلاله تغييب دور الهيئة التعديلية في معالجة العديد من ملفات القطاع وعدم تشريكها في وضع المعايير القبلية المجردة لإسناد المساعدات المالية ، وهو ما اعتبرته دليلا على الإمعان في تجاوز الهيئات الدستورية لمجرد تمسكها بدورها كسلطة عمومية مضادة.
وشددت الهيئة رفضها سياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في هذا الملف تجاه عدد من وسائل الإعلام، وعبرت خاصة عن شديد استهجانها لتجاهل الإذاعات الجمعياتية رغم خصوصيتها غير الربحية والدور الذي تقوم به على مستوى المناطق المهمشة إعلاميا..
ولئن طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحكومة إلى تلافي التجاوزات التي تم تسجيلها في ملف المساعدات المالية لوسائل الإعلام وإسناد مساعدات فورية للإذاعات الجمعياتية، لا انها دعت للنظر جديا في مقترحها السابق المتمثل في إحداث صندوق دعم جودة المضامين الإعلامية بهدف ربط المساعدات المالية بتطوير المضامين بما يحقق أعلى درجة من المهنية ويضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية.
عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن رفضها طريقة تعاطي الحكومة مع الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عديد المؤسسات الإعلامية، وهي طريقة تذكر بثقافة العطاءات والمزايا وتفتح المجال لشبهات التوظيف والتلاعب والسعي للتحكم في القطاع وتتعارض مع مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة اليوم الاربعاء 7 جويلية 2021.
وجاءت هذه التحذيرات، من الهيئة، بعد إسناد الحكومة لمساعدات مالية لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف ودون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية على غرار التجارب الرائدة في هذا المجال، حسب البلاغ.
وإذ أكدت الهيئة على أهمية الدعم المالي لوسائل الإعلام السمعية البصرية المتضررة من الأزمة الصحية، إلا أنها عبرت عن رفضها لهذا التمشي الذي تتعمد الحكومة من خلاله تغييب دور الهيئة التعديلية في معالجة العديد من ملفات القطاع وعدم تشريكها في وضع المعايير القبلية المجردة لإسناد المساعدات المالية ، وهو ما اعتبرته دليلا على الإمعان في تجاوز الهيئات الدستورية لمجرد تمسكها بدورها كسلطة عمومية مضادة.
وشددت الهيئة رفضها سياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في هذا الملف تجاه عدد من وسائل الإعلام، وعبرت خاصة عن شديد استهجانها لتجاهل الإذاعات الجمعياتية رغم خصوصيتها غير الربحية والدور الذي تقوم به على مستوى المناطق المهمشة إعلاميا..
ولئن طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحكومة إلى تلافي التجاوزات التي تم تسجيلها في ملف المساعدات المالية لوسائل الإعلام وإسناد مساعدات فورية للإذاعات الجمعياتية، لا انها دعت للنظر جديا في مقترحها السابق المتمثل في إحداث صندوق دعم جودة المضامين الإعلامية بهدف ربط المساعدات المالية بتطوير المضامين بما يحقق أعلى درجة من المهنية ويضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية.
