قال حسام بن أحمد أمين عام مساعد بحركة شباب تونس الوطني مشروع حراك 25 جويلية في تصريح لـ"'الصباح نيوز" أن الندوة الصحفية التي عقدتها الحركة اليوم الخميس، تأتي في إطار مواصلة الحرب على الفساد وكشف ملفات الفساد.
وأفاد بن أحمد أن مجلس النواب السابق قد مرّر قوانين على المقاس ولا تستجيب للقانون ولا للشروط الدنيا، خاصة القانون الذي يهم الوسطاء الديوانيين، الذين لا يستجيبون للشهائد العلمية المطلوبة، وهو ما فتح القطاع أمام أكثر من 3 آلاف وسيط جديد، مطالبا بتحميل المسؤوليات في هذا الغرض.
ودعا محدثنا إلى النظر في ملف الأحزاب التي تحوم حولها شبهات وتتلقى تمويلات أجنبية وتخالف قانون الأحزاب والجمعيات، مشدّدا على ضرورة تحيين هذا القانون، وأن ترفع جميع الأحزاب والجمعيات تقاريرها المالية والأدبية، على أن الأحزاب التي لديها "باتيندة دون نشطاء يجب غلقها"، ومنها الأحزاب التي تأسست لأغراض معينة وانتهى دورها وأصبحت مجرد أسماء.
وأضاف قائلا "لدينا أكثر من 250 حزب سياسي فحتى لصورة البلاد هذا العدد كثير وهو ما يستدعي غربلة بعض الاحزاب".
وطالب بن أحمد بفتح ملفات الفساد الموجود في قطاع الديوانة ووجوب تسليط الضوء عليها، على خلفية أن الديوانة شريان مهم جدا من شرايين الاقتصاد التونسي.
وبخصوص التحوير الوزاري الأخير قال أمين عام مساعد بحركة شباب تونس الوطني مشروع حراك 25 جويلية إن الحركة تباركه، داعيا إلى مواصلة التغيير الوزاري خاصة الوزارات التي تعرف تعطلا في عملها لإعطاء نفس جديد، مشيرا إلى أن هذا التحوير الوزاري يتماشى وطبيعة المرحلة القادمة، لأن المرحلة القادمة في تونس هي مرحلة تثمين الموارد الذاتية للبلاد ومن ضمنها الموارد الطاقية، معتبرا أن تعيين رياض شود كاتب عام لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية أمر مهم، من شأنه أن يزيل الصعوبات القانونية التي تعترض تأسيس الشركات الأهلية وانطلاق نشاطها.
وتابع بن أحمد بالقول "لا تهمنا الأشخاص عند تعيينهم بقدر ما يهمنا الرغبة في العمل والإصلاح".
درصاف اللموشي
قال حسام بن أحمد أمين عام مساعد بحركة شباب تونس الوطني مشروع حراك 25 جويلية في تصريح لـ"'الصباح نيوز" أن الندوة الصحفية التي عقدتها الحركة اليوم الخميس، تأتي في إطار مواصلة الحرب على الفساد وكشف ملفات الفساد.
وأفاد بن أحمد أن مجلس النواب السابق قد مرّر قوانين على المقاس ولا تستجيب للقانون ولا للشروط الدنيا، خاصة القانون الذي يهم الوسطاء الديوانيين، الذين لا يستجيبون للشهائد العلمية المطلوبة، وهو ما فتح القطاع أمام أكثر من 3 آلاف وسيط جديد، مطالبا بتحميل المسؤوليات في هذا الغرض.
ودعا محدثنا إلى النظر في ملف الأحزاب التي تحوم حولها شبهات وتتلقى تمويلات أجنبية وتخالف قانون الأحزاب والجمعيات، مشدّدا على ضرورة تحيين هذا القانون، وأن ترفع جميع الأحزاب والجمعيات تقاريرها المالية والأدبية، على أن الأحزاب التي لديها "باتيندة دون نشطاء يجب غلقها"، ومنها الأحزاب التي تأسست لأغراض معينة وانتهى دورها وأصبحت مجرد أسماء.
وأضاف قائلا "لدينا أكثر من 250 حزب سياسي فحتى لصورة البلاد هذا العدد كثير وهو ما يستدعي غربلة بعض الاحزاب".
وطالب بن أحمد بفتح ملفات الفساد الموجود في قطاع الديوانة ووجوب تسليط الضوء عليها، على خلفية أن الديوانة شريان مهم جدا من شرايين الاقتصاد التونسي.
وبخصوص التحوير الوزاري الأخير قال أمين عام مساعد بحركة شباب تونس الوطني مشروع حراك 25 جويلية إن الحركة تباركه، داعيا إلى مواصلة التغيير الوزاري خاصة الوزارات التي تعرف تعطلا في عملها لإعطاء نفس جديد، مشيرا إلى أن هذا التحوير الوزاري يتماشى وطبيعة المرحلة القادمة، لأن المرحلة القادمة في تونس هي مرحلة تثمين الموارد الذاتية للبلاد ومن ضمنها الموارد الطاقية، معتبرا أن تعيين رياض شود كاتب عام لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية أمر مهم، من شأنه أن يزيل الصعوبات القانونية التي تعترض تأسيس الشركات الأهلية وانطلاق نشاطها.
وتابع بن أحمد بالقول "لا تهمنا الأشخاص عند تعيينهم بقدر ما يهمنا الرغبة في العمل والإصلاح".
