اوضحت منظمة "انا يقظ" ان اصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على عقد مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي والذي سيشارك فيه حوالي 600 شخص في قاعة مغلقة ضارباً عرض الحائط الوضعية الكارثية للمنظومة الصحية المنهكة وذلك في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
واضافت المنظمة ان هذا المؤتمر يأتي في ظرف صحي دقيق تعيش على وقعه ولاية سوسة حيث أقرت والية الجهة حجراً صحياً شاملاً يمتد من 4 جويلية إلى غاية 11 جويلية 2021 تمنع وتعلق خلاله جميع التظاهرات والتجمعات بجميع انواعها بالإضافة إلى منع التنقل من وإلى ولاية سوسة خلال نفس الفترة.
واعتبرت "أنا يقظ" أن هذا الإصرار اللامسوؤل على عقد المؤتمر يعتبر تهديداً جديا للصحة العامة وخرقاً للقوانين المنظمة للحجر الصحي الشامل ونسفاً لمبدأ علوية القانون وتشويهاً للدور الاعتباري للاتحاد خلال إحدى أهم أصعب الفترات التي تعيشها منظومة الصحة العمومية منذ الاستقلال.
وحملت المنظمة المسؤولية الأخلاقية والجزائية للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة ووالية سوسة مما سينجر عن عقد المؤتمر من تبعات تمس من الصحة العامة ومبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز.
اوضحت منظمة "انا يقظ" ان اصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على عقد مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي والذي سيشارك فيه حوالي 600 شخص في قاعة مغلقة ضارباً عرض الحائط الوضعية الكارثية للمنظومة الصحية المنهكة وذلك في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
واضافت المنظمة ان هذا المؤتمر يأتي في ظرف صحي دقيق تعيش على وقعه ولاية سوسة حيث أقرت والية الجهة حجراً صحياً شاملاً يمتد من 4 جويلية إلى غاية 11 جويلية 2021 تمنع وتعلق خلاله جميع التظاهرات والتجمعات بجميع انواعها بالإضافة إلى منع التنقل من وإلى ولاية سوسة خلال نفس الفترة.
واعتبرت "أنا يقظ" أن هذا الإصرار اللامسوؤل على عقد المؤتمر يعتبر تهديداً جديا للصحة العامة وخرقاً للقوانين المنظمة للحجر الصحي الشامل ونسفاً لمبدأ علوية القانون وتشويهاً للدور الاعتباري للاتحاد خلال إحدى أهم أصعب الفترات التي تعيشها منظومة الصحة العمومية منذ الاستقلال.
وحملت المنظمة المسؤولية الأخلاقية والجزائية للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة ووالية سوسة مما سينجر عن عقد المؤتمر من تبعات تمس من الصحة العامة ومبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز.
