أدانت جبهة الخلاص الوطني إيقاف الصحفي زياد الهاني.
وطالبت جبهة الخلاص في بيان بإطلاق سراحه فورا.
وفي ما يلي نص البيان:
"مرة أخرى يتعرض زياد الهاني الى الاحتفاظ من قبل فرقة امنية على اثر تصريح أدلى به في نطاق قيامه بمهامه كصحفي مهني بإحدى القنوات الاذاعية،
وحسب ما تناولته وسائل الاعلام فإن الفعل المنسوب الى زياد الهاني يتمثل في لفظة اعتبرت خادشة لاحد أعضاء الحكومة.
وبقطع النظر عن حيثيات القضية فيجدر التذكير إن من اهم مكتسبات الثورة التونسية ان الغت، صلب المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الاعلام والصحافة، العقوبات السالبة للحرية في جريمتي الثلب والشتم واكتفت بتسليط خطية على من يقترف احدى هاتين المخالفتين (الفصلان 56 و57 من المرسوم)، كما تجدر الإشارة الى ان الاحتفاظ والايقاف التحفظي لا يجوز الا اذا كان الفعل المجرم يستوجب عقوبة بالسجن او عقوبة اشد.
وبناء على ما تقدم فان جبهة الخلاص الوطني تدين إيقاف زياد الهاني دون أدني مبرر قانوني وتطالب بإطلاق سراحه فورا، وهي إذ تعبر له ولأفراد اسرته عن تضامنها الفعال فانها تنبه الى ان إيقاف زياد الهاني في ظروفه الصحية الحرجة انما يعرض حياته للخطر وتحمل السلطة السياسية مسؤولية كل ما قد يناله من اذى جراء هذا الاعتقال التعسفي
وتذكر جبهة الخلاص الوطني الى ان إيقاف الصحفي زياد الهاني انما يندرج في سياق ملاحقة حرية التعبير والصحافة اعتمادا على المرسوم عدد 54 السيء الصيت الذي ارتد على مكتسبات الثورة وانتهى الى الزج في السجون بالعديد من الإعلاميين والصحافيين والمدونين والشخصيات السياسية.
وتدعو جبهة الخلاص الوطني كل الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان وعن حرية التعبير وكل الديمقراطيين من سياسيين وقوى مدنية الوقوف الى جانب زياد الهاني والمطالبة بإطلاق سراحه فورا. "
أدانت جبهة الخلاص الوطني إيقاف الصحفي زياد الهاني.
وطالبت جبهة الخلاص في بيان بإطلاق سراحه فورا.
وفي ما يلي نص البيان:
"مرة أخرى يتعرض زياد الهاني الى الاحتفاظ من قبل فرقة امنية على اثر تصريح أدلى به في نطاق قيامه بمهامه كصحفي مهني بإحدى القنوات الاذاعية،
وحسب ما تناولته وسائل الاعلام فإن الفعل المنسوب الى زياد الهاني يتمثل في لفظة اعتبرت خادشة لاحد أعضاء الحكومة.
وبقطع النظر عن حيثيات القضية فيجدر التذكير إن من اهم مكتسبات الثورة التونسية ان الغت، صلب المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الاعلام والصحافة، العقوبات السالبة للحرية في جريمتي الثلب والشتم واكتفت بتسليط خطية على من يقترف احدى هاتين المخالفتين (الفصلان 56 و57 من المرسوم)، كما تجدر الإشارة الى ان الاحتفاظ والايقاف التحفظي لا يجوز الا اذا كان الفعل المجرم يستوجب عقوبة بالسجن او عقوبة اشد.
وبناء على ما تقدم فان جبهة الخلاص الوطني تدين إيقاف زياد الهاني دون أدني مبرر قانوني وتطالب بإطلاق سراحه فورا، وهي إذ تعبر له ولأفراد اسرته عن تضامنها الفعال فانها تنبه الى ان إيقاف زياد الهاني في ظروفه الصحية الحرجة انما يعرض حياته للخطر وتحمل السلطة السياسية مسؤولية كل ما قد يناله من اذى جراء هذا الاعتقال التعسفي
وتذكر جبهة الخلاص الوطني الى ان إيقاف الصحفي زياد الهاني انما يندرج في سياق ملاحقة حرية التعبير والصحافة اعتمادا على المرسوم عدد 54 السيء الصيت الذي ارتد على مكتسبات الثورة وانتهى الى الزج في السجون بالعديد من الإعلاميين والصحافيين والمدونين والشخصيات السياسية.
وتدعو جبهة الخلاص الوطني كل الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان وعن حرية التعبير وكل الديمقراطيين من سياسيين وقوى مدنية الوقوف الى جانب زياد الهاني والمطالبة بإطلاق سراحه فورا. "
