اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا اكدت فيه أنها غير معنية بالإنتخابات المحلية والجهوية.
وفي التالي فحوى البيان:
اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة في لقائه الدوري عن بعد وقد نظر في جملة من المسائل الوطنية والتنظيمية، ويهم حركة النهضة ما يلي:
1- تتقدم بالتحية لكل الذين شاركوا في المسيرة التي دعت إليها جبهة الخلاص الوطني يوم 10 ديسمبر 2023 بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة مواصلة النضال من أجل قضيتنا المركزية فلسطين ومن أجل قضيتنا الوطنية، لتحرير كل طاقات شعبنا من أجل تجاوز حالة الضعف التي أوصلتنا إليها سياسات الانقلاب، وإطلاق سراح كل المعتقلين والمساجين السياسيين وإطلاق طاقات الشباب ليساهم في نهضة البلاد.
2- تؤكد بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جريمة ضد الإنسانية ينبغي أن يحاكم كل من تورط فيها وأن الحق الفلسطيني مسؤولية المجموعة الدولية وأحرار العالم وليس دورا حصريا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
3- تزامن المصادقة على ميزانية الدولة وختم قانون المالية لسنة 2024 مع تثبيت الترقيم السيادي لتونس من قبل وكالة فيتش في مستوى الدول ذات المخاطر العالية والدين غير المستدام مما يثبت فشل الحكومة طوال هذه السنة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تردت فيها دون اقتراح حلول لتمويل الميزانية أو تقديم ضمانات سداد الديون المستحقة بعنوان سنة 2024، الأمر الذي سيضاعف من صعوبات التمويل ويهدر فرص الإستثمار والتنمية ويزيد من مصاعب المعيشة ويضعف الأمل في أي إصلاح أو تحسن أو خروج من الأزمة.
4- تذكر الحركة بأنها غير معنية بالإنتخابات المحلية والجهوية التي يجري التحضير لها في ظل لامبالاة المواطنات والمواطنين الذين أرهقهم ندرة المواد الأساسية وارتفاع أسعارها.
5- تعبر عن تضامنها مع السيدة شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص إثر صدور حكم في حقها من المحكمة العسكرية وتذكر برفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم ومواقفهم خاصة منذ صدور المرسوم 54 غير الدستوري.
6- تدعو إلى المشاركة في المسيرة الوطنية في الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري يوم 16 ديسمبر 2023، وتطالب بالتعجيل بكشف الحقيقة حول جريمة اغتياله، كما تؤيد دعوات التعجيل في الفصل في قضايا الاغتيالات التي هزت البلاد والرأي العام بعد الثورة واستُغِلت في محاولات إجهاض ثورة الشعب التونسي وخياره الديمقراطي وقطع الطريق على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة تزداد الحاجة إليها عند المآزق التاريخية.
اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا اكدت فيه أنها غير معنية بالإنتخابات المحلية والجهوية.
وفي التالي فحوى البيان:
اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة في لقائه الدوري عن بعد وقد نظر في جملة من المسائل الوطنية والتنظيمية، ويهم حركة النهضة ما يلي:
1- تتقدم بالتحية لكل الذين شاركوا في المسيرة التي دعت إليها جبهة الخلاص الوطني يوم 10 ديسمبر 2023 بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة مواصلة النضال من أجل قضيتنا المركزية فلسطين ومن أجل قضيتنا الوطنية، لتحرير كل طاقات شعبنا من أجل تجاوز حالة الضعف التي أوصلتنا إليها سياسات الانقلاب، وإطلاق سراح كل المعتقلين والمساجين السياسيين وإطلاق طاقات الشباب ليساهم في نهضة البلاد.
2- تؤكد بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جريمة ضد الإنسانية ينبغي أن يحاكم كل من تورط فيها وأن الحق الفلسطيني مسؤولية المجموعة الدولية وأحرار العالم وليس دورا حصريا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
3- تزامن المصادقة على ميزانية الدولة وختم قانون المالية لسنة 2024 مع تثبيت الترقيم السيادي لتونس من قبل وكالة فيتش في مستوى الدول ذات المخاطر العالية والدين غير المستدام مما يثبت فشل الحكومة طوال هذه السنة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تردت فيها دون اقتراح حلول لتمويل الميزانية أو تقديم ضمانات سداد الديون المستحقة بعنوان سنة 2024، الأمر الذي سيضاعف من صعوبات التمويل ويهدر فرص الإستثمار والتنمية ويزيد من مصاعب المعيشة ويضعف الأمل في أي إصلاح أو تحسن أو خروج من الأزمة.
4- تذكر الحركة بأنها غير معنية بالإنتخابات المحلية والجهوية التي يجري التحضير لها في ظل لامبالاة المواطنات والمواطنين الذين أرهقهم ندرة المواد الأساسية وارتفاع أسعارها.
5- تعبر عن تضامنها مع السيدة شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص إثر صدور حكم في حقها من المحكمة العسكرية وتذكر برفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم ومواقفهم خاصة منذ صدور المرسوم 54 غير الدستوري.
6- تدعو إلى المشاركة في المسيرة الوطنية في الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري يوم 16 ديسمبر 2023، وتطالب بالتعجيل بكشف الحقيقة حول جريمة اغتياله، كما تؤيد دعوات التعجيل في الفصل في قضايا الاغتيالات التي هزت البلاد والرأي العام بعد الثورة واستُغِلت في محاولات إجهاض ثورة الشعب التونسي وخياره الديمقراطي وقطع الطريق على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة تزداد الحاجة إليها عند المآزق التاريخية.
