أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنّ الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، التي انطلقت يوم 2 ديسمبر الجاري لتتواصل الى غاية يوم 22 من نفس الشهر على ان يكون يوم 23 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي ويوم 24 ديسمبر يوم الاقتراع لانتخاب 2434 عضوا بالمجالس المحلية بـ2155 دائرة لتشكيل 279 مجلسا محليا، تميّزت بانطلاقة عادية وتتمّ بنسق تصاعدي.
التواصل المباشر
وقال المنصري في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّه وباعتبار أنّ الدوائر الانتخابية "ضيّقة" فقد تمت مُلاحظة اعتماد المُترشحين على التواصل المباشر مع المواطنين سواء في منازلهم أو بالمقاهي عبر توزيع البرامج الانتخابية أو التواصل الشفوي وهو ما لا يتطلب اعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الغرض، مُشددا على ضرورة اعلام الهيئة في الاجال المنصوص عليها بالقانون في صورة تنظيم التظاهرات والاجتماعات.
كما أشار إلى أن الحملات الانتخابية تأخذ "شكل الحماس" مع اقتراب العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالحملات في وسائل التواصل الاجتماعي، أكّد ضرورة إعلام المترشح للمحلية عن صفحته الرسمية المُعتمدة على "الفايسبوك"، حتى لا يُعرّض نفسه للعقاب في صورة وجود صفحات تستغل اسم المترشح وتقوم بنشر خطابات تحريضية أو صور مخلة أو غير ذلك، مُشيرا إلى أنّ الهيئة بصدد مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
احترام كبير لقواعد الحملة الانتخابية
أمّا بالنسبة لوسائل الإعلام، فقال المنصري أنه قد سُجّل احترام كبير لقواعد الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام من حيث احترام معيار الموضوعية والمساواة عبر تقديم مخططات تفصيلية للتغطية وتنظيم عمليات قرعة للمترشحين بحضور عدول منفذين وممثلين عن هيئة الانتخابات.
وفي ذات السياق، قال إنّ وسائل الاعلام العمومي ستُغطي كل المُترشحين خاصة فيما يتعلق بالاذاعات الوطنية والتلفزة التونسية، مُضيفا أنه بالنسبة للاعلام الخاص فيتولى تغطية الحملات الانتخابية للمترشحين حسب قدراته على ان يتم الاختيار حسب القرعة لا الرغبات وفي اطار احترام مبدأ المساواة بين جميع المُترشحين.
وأفاد المنصري أنّ الهيئة قد وضعت أكثر من 2500 عون مراقبة مُختصين في الشؤون القانونية ولهم صفة الضابطة العدلية لمراقبة العملية الانتخابية وكلما لاحظوا وجود أيّ مخالفة يتم مُعاينتها في محضر ويتم الاحالة لمجلس الهيئة للنظر في المخالفة من حيث طبيعتها.
وهنا أكّد المنصري تسجيل مخالفات بسيطة لم ترتق إلى جرائم انتخابية وتهمّ في مجملها استعمال الراية الوطنية والتعليق خارج الاماكن المُخصصة للعملية الانتخابية، حيث تمّ الاكتفاء بتوجيه التنابيه.
فتح الحسابات البنكية
وبخصوص فتح الحسابات البنكية للمترشحين للانتخابات خاصة مع تسجيل اشكاليات في هذه العملية مع انطلاقتها، أكّد محمد التليلي المنصري أنّه قد تمّ فتح الحسابات البنكية لكل المُترشحين باعتبار أنّ هذه العملية شرط ضروري في العملية الانتخابية.
وأوضح أنه قد سُجّل اشكال تنظيمي في اليوم الاول باعتبار أن بعض البنوك لم تتلق حينها المنشور الصادر من البنك المركزي إلا أنه بعد ذلك تم تجاوز الاشكال بسرعة.
وذكّر بأن عملية فتح حساب بنكي لدى البريد التونسي بالنسبة للمترشحين للانتخابات المحلية قد تمت بصفة مجانية.
عبير الطرابلسي
أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنّ الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، التي انطلقت يوم 2 ديسمبر الجاري لتتواصل الى غاية يوم 22 من نفس الشهر على ان يكون يوم 23 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي ويوم 24 ديسمبر يوم الاقتراع لانتخاب 2434 عضوا بالمجالس المحلية بـ2155 دائرة لتشكيل 279 مجلسا محليا، تميّزت بانطلاقة عادية وتتمّ بنسق تصاعدي.
التواصل المباشر
وقال المنصري في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّه وباعتبار أنّ الدوائر الانتخابية "ضيّقة" فقد تمت مُلاحظة اعتماد المُترشحين على التواصل المباشر مع المواطنين سواء في منازلهم أو بالمقاهي عبر توزيع البرامج الانتخابية أو التواصل الشفوي وهو ما لا يتطلب اعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الغرض، مُشددا على ضرورة اعلام الهيئة في الاجال المنصوص عليها بالقانون في صورة تنظيم التظاهرات والاجتماعات.
كما أشار إلى أن الحملات الانتخابية تأخذ "شكل الحماس" مع اقتراب العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالحملات في وسائل التواصل الاجتماعي، أكّد ضرورة إعلام المترشح للمحلية عن صفحته الرسمية المُعتمدة على "الفايسبوك"، حتى لا يُعرّض نفسه للعقاب في صورة وجود صفحات تستغل اسم المترشح وتقوم بنشر خطابات تحريضية أو صور مخلة أو غير ذلك، مُشيرا إلى أنّ الهيئة بصدد مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
احترام كبير لقواعد الحملة الانتخابية
أمّا بالنسبة لوسائل الإعلام، فقال المنصري أنه قد سُجّل احترام كبير لقواعد الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام من حيث احترام معيار الموضوعية والمساواة عبر تقديم مخططات تفصيلية للتغطية وتنظيم عمليات قرعة للمترشحين بحضور عدول منفذين وممثلين عن هيئة الانتخابات.
وفي ذات السياق، قال إنّ وسائل الاعلام العمومي ستُغطي كل المُترشحين خاصة فيما يتعلق بالاذاعات الوطنية والتلفزة التونسية، مُضيفا أنه بالنسبة للاعلام الخاص فيتولى تغطية الحملات الانتخابية للمترشحين حسب قدراته على ان يتم الاختيار حسب القرعة لا الرغبات وفي اطار احترام مبدأ المساواة بين جميع المُترشحين.
وأفاد المنصري أنّ الهيئة قد وضعت أكثر من 2500 عون مراقبة مُختصين في الشؤون القانونية ولهم صفة الضابطة العدلية لمراقبة العملية الانتخابية وكلما لاحظوا وجود أيّ مخالفة يتم مُعاينتها في محضر ويتم الاحالة لمجلس الهيئة للنظر في المخالفة من حيث طبيعتها.
وهنا أكّد المنصري تسجيل مخالفات بسيطة لم ترتق إلى جرائم انتخابية وتهمّ في مجملها استعمال الراية الوطنية والتعليق خارج الاماكن المُخصصة للعملية الانتخابية، حيث تمّ الاكتفاء بتوجيه التنابيه.
فتح الحسابات البنكية
وبخصوص فتح الحسابات البنكية للمترشحين للانتخابات خاصة مع تسجيل اشكاليات في هذه العملية مع انطلاقتها، أكّد محمد التليلي المنصري أنّه قد تمّ فتح الحسابات البنكية لكل المُترشحين باعتبار أنّ هذه العملية شرط ضروري في العملية الانتخابية.
وأوضح أنه قد سُجّل اشكال تنظيمي في اليوم الاول باعتبار أن بعض البنوك لم تتلق حينها المنشور الصادر من البنك المركزي إلا أنه بعد ذلك تم تجاوز الاشكال بسرعة.
وذكّر بأن عملية فتح حساب بنكي لدى البريد التونسي بالنسبة للمترشحين للانتخابات المحلية قد تمت بصفة مجانية.
