اصدر ائتلاف صمود بيانا تضمن عريضة ممضاة من 261 شخصية من احزاب ومجتمع مدني وشخصيات وطنية تدعو الى مقاطعة الانتخابات المحلية.
وفي التالي فحوى البيان:
تواصل السلطة القائمة تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسييات والتونسيين حيث وقعت دعوة أكثر من ثمانية ملايين ناخبة وناخب لانتخاب 279 مجلس محلي في 2155 دائرة انتخابية يوم 24 ديسمبر 2023 دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب.
إن هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة القائمة منحى استبدادي وقمعي استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييقات ومحاكمات والاعتقالات، ما يؤكد أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون الحامية للحقوق والحرية.
لقد أنهى دستور 2022 الانتقال الديمقراطي ومكن رئيس الجمهورية من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحول السّلطة التشريعيّة والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية ويأتي تركيز المجالس المحلية كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية.
إن المحطة الانتخابية القادمة ، تأتي مرة أخرى بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة وهي تمثل حلقة أساسية في تركيز النظام القاعدي يؤسس لنظام رئاسوي يتجه نحو الدكتاتورية.
إن الشخصيات المستقلة وقيادات وأعضاء والمنظمات والجمعيات والأحزاب الموقعة على هذه العريضة وبناء على ما تقدم:
1- تدعو كافة التونسيات والتونسيين إلى مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة المقررة يوم 24 ديسمبر 2024 باعتبارها محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية وتعتبر المشاركة في هذه الانتخابات مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد.
2- تدعو القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد صفوفها من اجل التصدي للمنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة والعمل سويا على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها.
وفي ما يلي قائمة الممضين على العريض:
اصدر ائتلاف صمود بيانا تضمن عريضة ممضاة من 261 شخصية من احزاب ومجتمع مدني وشخصيات وطنية تدعو الى مقاطعة الانتخابات المحلية.
وفي التالي فحوى البيان:
تواصل السلطة القائمة تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسييات والتونسيين حيث وقعت دعوة أكثر من ثمانية ملايين ناخبة وناخب لانتخاب 279 مجلس محلي في 2155 دائرة انتخابية يوم 24 ديسمبر 2023 دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب.
إن هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة القائمة منحى استبدادي وقمعي استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييقات ومحاكمات والاعتقالات، ما يؤكد أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون الحامية للحقوق والحرية.
لقد أنهى دستور 2022 الانتقال الديمقراطي ومكن رئيس الجمهورية من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحول السّلطة التشريعيّة والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية ويأتي تركيز المجالس المحلية كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية.
إن المحطة الانتخابية القادمة ، تأتي مرة أخرى بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة وهي تمثل حلقة أساسية في تركيز النظام القاعدي يؤسس لنظام رئاسوي يتجه نحو الدكتاتورية.
إن الشخصيات المستقلة وقيادات وأعضاء والمنظمات والجمعيات والأحزاب الموقعة على هذه العريضة وبناء على ما تقدم:
1- تدعو كافة التونسيات والتونسيين إلى مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة المقررة يوم 24 ديسمبر 2024 باعتبارها محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية وتعتبر المشاركة في هذه الانتخابات مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد.
2- تدعو القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد صفوفها من اجل التصدي للمنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة والعمل سويا على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها.
