أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، إبراهيم النفزاوي، في تصريح خص به «الصباح» بأن وزارة التجارة اجتمعت أمس مع ممثلي الغرفة لإطلاق خطة وطنية عاجلة للتحكم في الأسعار وتعديل السوق باللحوم البيضاء والبيض على خلفية الاضطراب الذي شهدته الأسواق المحلية مؤخرا، مؤكدا أنه خلال هذا الشهر سيشهد إنتاج الدواجن رقما قياسيا لم يسبق أن بلغه من قبل مع وصوله إلى 14 ألفا و200 طن.
وأضاف النفزاوي في ذات التصريح إن عدد البيض الذي من المتوقع توفيره هذا الشهر في أسواقنا سيكون في حدود الـ 161 مليون بيضة، مشيرا إلى أن أسباب اضطراب الأسعار في اللحوم البيضاء هو الارتفاع الكبير في الاستهلاك في ظل تواتر المناسبات في أشهر فصل الصيف.
وأكد رئيس الغرفة أنه وبالرغم من وجود 11 مذبحا للدواجن في تونس مرخصا لها، إلا أن 4 مذابح فقط تعمل في كنف القانون وتعتمد على المناشير والتوصيات الرسمية في تعديل السوق وتحديد الأسعار من قبل سلطة الإشراف، في حين أن البقية لا تشتغل بطرق قانونية، وهو ما تسبب في حدوث اضطرابات في العرض والطلب وحتى على مستوى الأسعار، حسب تعبيره.
كما أشار النفزاوي في نفس السياق إلى أن بعض التجار لا يلتزمون بالقوانين خاصة في ما يتعلق ببيع المنتجات من اللحوم البيضاء بأسعار مرتفعة، محققين أرباحا كبيرة بسبب ارتفاع هامش الربح في المبيعات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق.
كما أوضح النفزاوي أنه وخلافا لما يتم تداوله من أن نقص الإنتاج وراء ارتفاع الأسعار، فإن الإشكال الحقيقي هو طرق توزيع المنتجات من اللحوم البيضاء والبيض، مبينا أن الخطة الوطنية التي أطلقتها وزارة التجارة بالشراكة مع الغرفة سيكون لها دور هام في مراقبة مسالك توزيع الدواجن والتأكد من وصولها إلى المواطنين بأسعار معقولة، وذلك لضمان ضبط السوق والتقليل من المضاربة على المنتجات.
وأكد رئيس الغرفة أن المخزونات الحالية للدواجن تشمل أكثر من 1600 طن من الدجاج الجاهز للطهي، بالإضافة إلى 720 طنا من الدجاج الطازج، إلى جانب مخزون الديك الرومي الذي يبلغ حوالي 9 أطنان...
وحول حقيقة الأسعار بدءا بنقاط الإنتاج إلى نقاط التوزيع وصولا إلى المستهلك، أوضح النفزاوي أن السعر الأولي لـ«حارة البيض» يبلغ 836 مليما في حين تباع بـ1400 مليم، ويبلغ سعر تكلفة الكلغ الواحد من لحم الدجاج الحي 4070 مليم.
واعتبر النفزواي أن تسقيف الأسعار بالنسبة للمزودين وتجار التفصيل وعدم تسقيفها بالنسبة للفلاح أمر غير معقول، وهو ما ساهم في تدني هامش الربح لدى تجار التفصيل، داعيا في هذا الصدد إلى تغيير كراس الشروط المنظم لتجارة الدواجن أو تنقيح عدد من فصولها لتتماشى مع الوضع الحالي.
وذكر النفزاوي أن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب قام خلال شهر جويلية المنقضي باستيراد بيض التفقيس بعد نفوق كميات من أمهات الدجاج بسبب العوامل الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة.
وفاء بن محمد
- خطة وطنية لمراقبة أسواق بيع اللحوم البيضاء
أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، إبراهيم النفزاوي، في تصريح خص به «الصباح» بأن وزارة التجارة اجتمعت أمس مع ممثلي الغرفة لإطلاق خطة وطنية عاجلة للتحكم في الأسعار وتعديل السوق باللحوم البيضاء والبيض على خلفية الاضطراب الذي شهدته الأسواق المحلية مؤخرا، مؤكدا أنه خلال هذا الشهر سيشهد إنتاج الدواجن رقما قياسيا لم يسبق أن بلغه من قبل مع وصوله إلى 14 ألفا و200 طن.
وأضاف النفزاوي في ذات التصريح إن عدد البيض الذي من المتوقع توفيره هذا الشهر في أسواقنا سيكون في حدود الـ 161 مليون بيضة، مشيرا إلى أن أسباب اضطراب الأسعار في اللحوم البيضاء هو الارتفاع الكبير في الاستهلاك في ظل تواتر المناسبات في أشهر فصل الصيف.
وأكد رئيس الغرفة أنه وبالرغم من وجود 11 مذبحا للدواجن في تونس مرخصا لها، إلا أن 4 مذابح فقط تعمل في كنف القانون وتعتمد على المناشير والتوصيات الرسمية في تعديل السوق وتحديد الأسعار من قبل سلطة الإشراف، في حين أن البقية لا تشتغل بطرق قانونية، وهو ما تسبب في حدوث اضطرابات في العرض والطلب وحتى على مستوى الأسعار، حسب تعبيره.
كما أشار النفزاوي في نفس السياق إلى أن بعض التجار لا يلتزمون بالقوانين خاصة في ما يتعلق ببيع المنتجات من اللحوم البيضاء بأسعار مرتفعة، محققين أرباحا كبيرة بسبب ارتفاع هامش الربح في المبيعات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق.
كما أوضح النفزاوي أنه وخلافا لما يتم تداوله من أن نقص الإنتاج وراء ارتفاع الأسعار، فإن الإشكال الحقيقي هو طرق توزيع المنتجات من اللحوم البيضاء والبيض، مبينا أن الخطة الوطنية التي أطلقتها وزارة التجارة بالشراكة مع الغرفة سيكون لها دور هام في مراقبة مسالك توزيع الدواجن والتأكد من وصولها إلى المواطنين بأسعار معقولة، وذلك لضمان ضبط السوق والتقليل من المضاربة على المنتجات.
وأكد رئيس الغرفة أن المخزونات الحالية للدواجن تشمل أكثر من 1600 طن من الدجاج الجاهز للطهي، بالإضافة إلى 720 طنا من الدجاج الطازج، إلى جانب مخزون الديك الرومي الذي يبلغ حوالي 9 أطنان...
وحول حقيقة الأسعار بدءا بنقاط الإنتاج إلى نقاط التوزيع وصولا إلى المستهلك، أوضح النفزاوي أن السعر الأولي لـ«حارة البيض» يبلغ 836 مليما في حين تباع بـ1400 مليم، ويبلغ سعر تكلفة الكلغ الواحد من لحم الدجاج الحي 4070 مليم.
واعتبر النفزواي أن تسقيف الأسعار بالنسبة للمزودين وتجار التفصيل وعدم تسقيفها بالنسبة للفلاح أمر غير معقول، وهو ما ساهم في تدني هامش الربح لدى تجار التفصيل، داعيا في هذا الصدد إلى تغيير كراس الشروط المنظم لتجارة الدواجن أو تنقيح عدد من فصولها لتتماشى مع الوضع الحالي.
وذكر النفزاوي أن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب قام خلال شهر جويلية المنقضي باستيراد بيض التفقيس بعد نفوق كميات من أمهات الدجاج بسبب العوامل الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة.
