- محمد التليلي المنصري لـ«الصباح»: هيئة الانتخابات على استعداد لسد الشغورات
خاضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخراً تجربتها الأولى في سحب الوكالة من نائب بالمجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية. وكان ذلك بالتوازي مع إجراء انتخابات جزئية بدائرة دقاش، حامة الجريد، تمغزة بولاية توزر، إثر الشغور الحاصل بالدائرة عقب وفاة النائب نبيه ثابت. ودور ثان لانتخابات جزئية في بنزرت لتعويض النائب سامي السيد الذي وافته أيضاً المنية. وحسب القانون الانتخابي التونسي الحالي، الذي يعتمد نظام الاقتراع على الأفراد، لا يمكن تعويض المقعد الشاغر مباشرة بالنائب أو النائبة التي توجد بعده في الترتيب كما كان معمولاً به في قانون الانتخاب على القائمات، بل يتم إجراء انتخابات جزئية في حالة الشغور.
ويكون الشغور بسبب استقالة النائب أو وفاته أو فقدانه الأهلية على خلفية حكم قضائي، أو على خلفية سحب الثقة منه. هذا وقد لا تُجرى الانتخابات الجزئية في حال لم يبقَ وقت طويل في المدة النيابية وقرب انتهاء العهدة، وفق هذا القانون.
وإجراء الانتخابات الجزئية من قبل هيئة الانتخابات يأتي في سياق تواصل الشغور في سبع مقاعد لم تُسجل ترشحات فيها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفُراغ في 26 دائرة انتخابية لم يتم فيها الاقتراع في الانتخابات المحلية، رغم أن نوابها يمثلون العمود الفقري للمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والجهات.
وفي هذا السياق، أوضح محمد التليلي المنصري، الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ»الصباح»، أنه من مسؤولية مجلس نواب الشعب معاينة الشغور داخل المجلس، ومنها مراسلة الهيئة من أجل تنظيم انتخابات جزئية في المقاعد المذكورة. وأكد في نفس التصريح أن الهيئة لم تصلها إلى غاية اليوم أية مراسلة رسمية في ما يخصّ السبعة مقاعد الشاغرة داخل مجلس نواب الشعب، مضيفاً أن الهيئة على ذمة البرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في الخارج.
أما في ما يخص 26 دائرة بالمجالس المحلية، أوضح التليلي المنصري أنها دوائر اختار ناخبوها عدم الترشح، وعددهم غير مؤثر على تركيبات المجالس المحلية أو على النصاب داخلها، ولذلك فلا نية للهيئة لإجراء انتخابات جزئية داخلها.
وللإشارة، كانت مسألة سد الشغورات موضوع خلاف بين البرلمان وهيئة الانتخابات، ما زالت تحافظ خلاله الهيئة على نفس القراءة، في مقابل برلمان يرى أن سد الشغورات من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدّوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، وقبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
وتعتبر رئاسة البرلمان أنه لم يتسنّ للمجلس مباشرة عمله بتركيبته المكتملة، نظراً إلى أن هيئة الانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، مؤكدة أن الشغور في أي هيئة أو مجلس نيابي لا يتم إلا وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية، وأنه لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتم شغله.
وذكر في بيان رسمي له أن القانون الانتخابي والمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 (المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه)، بيّن حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس، كما يتضح من أحكام الفصول المعنية من المرسوم المذكور، مؤكداً أنه في هذه الحالة تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى هيئة الانتخابات عملاً بمقتضيات القانون الانتخابي.
كما بين أنه في ما يخصّ مجلس نواب الشعب، فإن حالات سد الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصرياً عملاً بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النظام الداخلي، الذي نصّ على أن حالات الشغور النهائي تكون في حالات الوفاة، والعجز التام، والاستقالة من عضوية المجلس، وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 55، وكذلك فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقاً لأحكام الفصل 39 سادساً من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وأكد أنه عند حدوث أي من الحالات المذكورة دون سواها، يتعين على مكتب المجلس أن يُعلم فوراً هيئة الانتخابات بحدوث الشغور، ويتم على إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور، علماً وأنه لا يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة النيابية.
ريم سوودي
- محمد التليلي المنصري لـ«الصباح»: هيئة الانتخابات على استعداد لسد الشغورات
خاضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخراً تجربتها الأولى في سحب الوكالة من نائب بالمجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية. وكان ذلك بالتوازي مع إجراء انتخابات جزئية بدائرة دقاش، حامة الجريد، تمغزة بولاية توزر، إثر الشغور الحاصل بالدائرة عقب وفاة النائب نبيه ثابت. ودور ثان لانتخابات جزئية في بنزرت لتعويض النائب سامي السيد الذي وافته أيضاً المنية. وحسب القانون الانتخابي التونسي الحالي، الذي يعتمد نظام الاقتراع على الأفراد، لا يمكن تعويض المقعد الشاغر مباشرة بالنائب أو النائبة التي توجد بعده في الترتيب كما كان معمولاً به في قانون الانتخاب على القائمات، بل يتم إجراء انتخابات جزئية في حالة الشغور.
ويكون الشغور بسبب استقالة النائب أو وفاته أو فقدانه الأهلية على خلفية حكم قضائي، أو على خلفية سحب الثقة منه. هذا وقد لا تُجرى الانتخابات الجزئية في حال لم يبقَ وقت طويل في المدة النيابية وقرب انتهاء العهدة، وفق هذا القانون.
وإجراء الانتخابات الجزئية من قبل هيئة الانتخابات يأتي في سياق تواصل الشغور في سبع مقاعد لم تُسجل ترشحات فيها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفُراغ في 26 دائرة انتخابية لم يتم فيها الاقتراع في الانتخابات المحلية، رغم أن نوابها يمثلون العمود الفقري للمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والجهات.
وفي هذا السياق، أوضح محمد التليلي المنصري، الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ»الصباح»، أنه من مسؤولية مجلس نواب الشعب معاينة الشغور داخل المجلس، ومنها مراسلة الهيئة من أجل تنظيم انتخابات جزئية في المقاعد المذكورة. وأكد في نفس التصريح أن الهيئة لم تصلها إلى غاية اليوم أية مراسلة رسمية في ما يخصّ السبعة مقاعد الشاغرة داخل مجلس نواب الشعب، مضيفاً أن الهيئة على ذمة البرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في الخارج.
أما في ما يخص 26 دائرة بالمجالس المحلية، أوضح التليلي المنصري أنها دوائر اختار ناخبوها عدم الترشح، وعددهم غير مؤثر على تركيبات المجالس المحلية أو على النصاب داخلها، ولذلك فلا نية للهيئة لإجراء انتخابات جزئية داخلها.
وللإشارة، كانت مسألة سد الشغورات موضوع خلاف بين البرلمان وهيئة الانتخابات، ما زالت تحافظ خلاله الهيئة على نفس القراءة، في مقابل برلمان يرى أن سد الشغورات من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدّوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، وقبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
وتعتبر رئاسة البرلمان أنه لم يتسنّ للمجلس مباشرة عمله بتركيبته المكتملة، نظراً إلى أن هيئة الانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، مؤكدة أن الشغور في أي هيئة أو مجلس نيابي لا يتم إلا وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية، وأنه لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتم شغله.
وذكر في بيان رسمي له أن القانون الانتخابي والمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 (المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه)، بيّن حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس، كما يتضح من أحكام الفصول المعنية من المرسوم المذكور، مؤكداً أنه في هذه الحالة تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى هيئة الانتخابات عملاً بمقتضيات القانون الانتخابي.
كما بين أنه في ما يخصّ مجلس نواب الشعب، فإن حالات سد الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصرياً عملاً بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النظام الداخلي، الذي نصّ على أن حالات الشغور النهائي تكون في حالات الوفاة، والعجز التام، والاستقالة من عضوية المجلس، وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 55، وكذلك فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقاً لأحكام الفصل 39 سادساً من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وأكد أنه عند حدوث أي من الحالات المذكورة دون سواها، يتعين على مكتب المجلس أن يُعلم فوراً هيئة الانتخابات بحدوث الشغور، ويتم على إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور، علماً وأنه لا يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة النيابية.
