-سامي بن عبدالعالي لـ"الصباح نيوز": ما حدث ترذيل للمشهد البرلماني ولي ثقة في القضاء التونسي والايطالي
في تعليقه على تصويت مجلس النواب اليوم خلال جلسة عامة مغلقة برفع الحصانة عنه، اكد النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي ان "ما حدث فضيحة دولة"، وفق توصيفه.
وقال محدثنا:"راسلت امس 4 كتل نيابية رئيس المجلس ليكون التصويت على جلسة اليوم تصويتا سريا لكنه شدد على ان يكون الكترونيا وذلك دون وجود تبرير مقنع هذا القرار الذي لن يزيد المشهد البرلماني الا ترذيلا".
وتابع بن عبد العالي قوله:"قرار اليوم يعني استمرار المظلمة التي تعرضت لها ابان حكم حركة النهضة حيث كان رفيق عبد السلام وزيرا للخارجية وقد ناضلت من اجل الدفاع عن حقوقي وانصفني القضاء الايطالي وحتى التونسي ليتم حفظ القضية لكن تم اثارة نفس التهم التي تم حفظها في 2020 لتعاد القضية من جديد ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة مثل هكذا قرارات وعلاقتها بمسار 25 جويلية الذي جاء ليقطع مع منظومة الفساد وخاصة ابان حكم النهضة."
وتجدر الاشارة الى ان 48 نائبا قد صوتوا بنعم على طلب رفع الحصانة، فيما عارضه 32 نائبا مقابل احتفاظ نائبين بصوتيهما.
اما بخصوص التهم المرفوعة ضد النائب سامي بن عبد العالي فهي تتعلق بتهمة اختلاس المال العام وتقديم وثائق مزورة في قضية رفعتها ضده قنصلية تونس ببالارمو وطالبت وزارة العدل البرلمان برفع الحصانة عنه.
جمال الفرشيشي
-سامي بن عبدالعالي لـ"الصباح نيوز": ما حدث ترذيل للمشهد البرلماني ولي ثقة في القضاء التونسي والايطالي
في تعليقه على تصويت مجلس النواب اليوم خلال جلسة عامة مغلقة برفع الحصانة عنه، اكد النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي ان "ما حدث فضيحة دولة"، وفق توصيفه.
وقال محدثنا:"راسلت امس 4 كتل نيابية رئيس المجلس ليكون التصويت على جلسة اليوم تصويتا سريا لكنه شدد على ان يكون الكترونيا وذلك دون وجود تبرير مقنع هذا القرار الذي لن يزيد المشهد البرلماني الا ترذيلا".
وتابع بن عبد العالي قوله:"قرار اليوم يعني استمرار المظلمة التي تعرضت لها ابان حكم حركة النهضة حيث كان رفيق عبد السلام وزيرا للخارجية وقد ناضلت من اجل الدفاع عن حقوقي وانصفني القضاء الايطالي وحتى التونسي ليتم حفظ القضية لكن تم اثارة نفس التهم التي تم حفظها في 2020 لتعاد القضية من جديد ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة مثل هكذا قرارات وعلاقتها بمسار 25 جويلية الذي جاء ليقطع مع منظومة الفساد وخاصة ابان حكم النهضة."
وتجدر الاشارة الى ان 48 نائبا قد صوتوا بنعم على طلب رفع الحصانة، فيما عارضه 32 نائبا مقابل احتفاظ نائبين بصوتيهما.
اما بخصوص التهم المرفوعة ضد النائب سامي بن عبد العالي فهي تتعلق بتهمة اختلاس المال العام وتقديم وثائق مزورة في قضية رفعتها ضده قنصلية تونس ببالارمو وطالبت وزارة العدل البرلمان برفع الحصانة عنه.
