استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة قرر المكتب السياسي لمسار 25 جويلية في اجتماعه الأخير الشروع في إجراءات تكوين حزب سياسي يحمل اسم حزب مسار 25 جويلية كما قرر الشروع في إعداد نظام داخلي وقانون أساسي لهذا الحزب.
محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم المسار قال في تصريح لـ"الصباح" إن هذا القرار مرده رغبة المكتب السياسي في أن يكون هناك إطار قانوني ينظم مسار 25 جويلية الذي يعبر عن إرادة الشعب في القطع مع المنظومة السياسية السابقة ومع الأحزاب الفاسدة. وذكر أنهم ناقشوا المسألة طويلا وتبينوا أنه من الأفضل التهيكل في حزب سياسي.
ولم ينف بن مبروك إعلانهم في وقت سابق عن موقف رافض للتنظم داخل أحزاب سياسية، وبين أن المسار كان في تحركاته أقرب للمجتمع المدني منه للأحزاب، ولكن رئيس الجمهورية المعروف عنه أنه لا يحب الأحزاب، لم يتخذ أي إجراء يقضي بموجبه بإلغاء الأحزاب في تونس بما فيها الأحزاب المعارضة التي فيها قيادات تعلقت بها شبهات فساد وغسيل أموال وإرهاب. وأضاف أن المسار تابع مشاركة أحزاب سياسية في الانتخابات التشريعية على غرار حركة الشعب المساندة لمسار 25 جويلية وهذه الأحزاب فازت بعدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب وبالتالي فإنه يفهم من كلام رئيس الجمهورية عن الأحزاب هو رغبته في القطع مع الأحزاب التي يتم تمويلها بالمال الفاسد والتي تتحكم فيها اللوبيات والبارونات وليس الأحزاب التي تعمل من أجل مصلحة الوطن.
وأضاف محمود بن مبروك أن المكتب السياسي للمسار سيعمل على إعداد نظام داخلي وقانون أساسي لحزب مسار 25 جويلية بهدف تحديد المسؤوليات وضبط المهام والصلاحيات في جميع هياكل الحزب انطلاقا من المركزي ووصولا إلى المحليات، وستكون هناك لجنة نظام ولجنة تأديب، وفسر أن مثل هذا التنظيم ضروري بالنظر إلى أن المسار مقبل على المشاركة في المحطات السياسية القادمة، ويريد أن يتهيكل أكثر.
وأوضح أن أبناء المسار شاركوا في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ولكنهم في مرحلة معينة قالوا إنهم غير معنيين بالانتخابات المحلية لأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت ضعيفة، وبعد صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم ونقاشه تم اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات المحلية لأنه ربما هذه المرة ستكون نسبة المشاركة أفضل مما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية وذلك لأنه تم التقليص في عدد التزكيات من 400 تزكية عند الترشح للانتخابات التشريعية إلى 50 تزكية عند الترشح لانتخابات المجالس المحلية.
سعيدة بوهلال
استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة قرر المكتب السياسي لمسار 25 جويلية في اجتماعه الأخير الشروع في إجراءات تكوين حزب سياسي يحمل اسم حزب مسار 25 جويلية كما قرر الشروع في إعداد نظام داخلي وقانون أساسي لهذا الحزب.
محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم المسار قال في تصريح لـ"الصباح" إن هذا القرار مرده رغبة المكتب السياسي في أن يكون هناك إطار قانوني ينظم مسار 25 جويلية الذي يعبر عن إرادة الشعب في القطع مع المنظومة السياسية السابقة ومع الأحزاب الفاسدة. وذكر أنهم ناقشوا المسألة طويلا وتبينوا أنه من الأفضل التهيكل في حزب سياسي.
ولم ينف بن مبروك إعلانهم في وقت سابق عن موقف رافض للتنظم داخل أحزاب سياسية، وبين أن المسار كان في تحركاته أقرب للمجتمع المدني منه للأحزاب، ولكن رئيس الجمهورية المعروف عنه أنه لا يحب الأحزاب، لم يتخذ أي إجراء يقضي بموجبه بإلغاء الأحزاب في تونس بما فيها الأحزاب المعارضة التي فيها قيادات تعلقت بها شبهات فساد وغسيل أموال وإرهاب. وأضاف أن المسار تابع مشاركة أحزاب سياسية في الانتخابات التشريعية على غرار حركة الشعب المساندة لمسار 25 جويلية وهذه الأحزاب فازت بعدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب وبالتالي فإنه يفهم من كلام رئيس الجمهورية عن الأحزاب هو رغبته في القطع مع الأحزاب التي يتم تمويلها بالمال الفاسد والتي تتحكم فيها اللوبيات والبارونات وليس الأحزاب التي تعمل من أجل مصلحة الوطن.
وأضاف محمود بن مبروك أن المكتب السياسي للمسار سيعمل على إعداد نظام داخلي وقانون أساسي لحزب مسار 25 جويلية بهدف تحديد المسؤوليات وضبط المهام والصلاحيات في جميع هياكل الحزب انطلاقا من المركزي ووصولا إلى المحليات، وستكون هناك لجنة نظام ولجنة تأديب، وفسر أن مثل هذا التنظيم ضروري بالنظر إلى أن المسار مقبل على المشاركة في المحطات السياسية القادمة، ويريد أن يتهيكل أكثر.
وأوضح أن أبناء المسار شاركوا في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ولكنهم في مرحلة معينة قالوا إنهم غير معنيين بالانتخابات المحلية لأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت ضعيفة، وبعد صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم ونقاشه تم اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات المحلية لأنه ربما هذه المرة ستكون نسبة المشاركة أفضل مما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية وذلك لأنه تم التقليص في عدد التزكيات من 400 تزكية عند الترشح للانتخابات التشريعية إلى 50 تزكية عند الترشح لانتخابات المجالس المحلية.
