يمثل اليوم الصحفي زياد الهاني أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس لسماعه كمشتكى به من أجل تهمة منطلقها وفق ما قاله الهاني في تدوينة له "واشية ضده عندما كان عضو بالمجلس البلدي ببلدية قرطاج وكذلك ضد زميلين له من البلدية".
وتتعلق حيثيات القضية، وفق نص التدوينة، بالتفويت في منزل تابع لبلدية قرطاج لأحد الأشخاص بسعر رمزي أقل بكثير من سعره الحقيقي...
وفي ما يلي ما جاء في التدوينة:
"..الآن في طريقي للفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام ببن عروس، التي دعتني للحضور لديها صباح اليوم.
الموضوع كما سبق لي أن أعلمتكم، يتعلق بتهمة وجهتها لي واشية مع زميلين عزيزين من البلدية، تتمثل في التفويت في منزل تابع لبلدية قرطاج لأحد أصدقائنا بسعر رمزي أقل بكثير من سعره الحقيقي... والمؤسف أن النيابة العمومية التي توفر لها الدليل من مستندات الواشية نفسها على كذبها، قامت بتتبعنا كمشتبه فيهم. والحال أنه لا علاقة لنا إطلاقا بهذا الموضوع الذي تم منذ سنة 1967 في إطار معاوضة بين البلدية والعائلة التي تم تمليكها المنزل. ذلك أنه في بداية الستينات صدر قانون لإجلاء ساكني منطقة المعلڤة الساكنين أساسا في الصهاريج الرومانية بحجج ملكية ثابتة، ونقلهم إلى حي جديد أنشئ لهم في أرض مجاورة، هو حي محمد علي. لكن العائلة رفضت التخلي عن أملاكها نظرا لأهميتها، مما دفع البلدية إلى تعويضها بمنزل على ملكها في قرطاج، أحالته لها سنة 1967 على وجه الكراء بمعلوم رمزي، إلى أن تتم المعاوضة بصورة قانونية. إلا أن البلدية التي تحوزت بممتلكات العائلة، ماطلت في كتابة عقد المعاوضة والتمليك. ولم تتم التسوية إلا سنة 2008 بإجماع أعضاء المجلس البلدي حينها، ولم تصادق سلطة الإشراف على القرار البلدي (وزارة الداخلية والولاية) إلا في جانفي 2011 بعد إجراء البحث الإداري. لكن على أساس تحيين الثمن حسب قيمة العملة حينها..فتمت إحالة الملف إلى المعهد الوطني للإحصاء الذي بناء على جوابه تم تحديد ثمن الإحالة. وتم تحرير العقد الذي أمضاه رئيس النيابة الخصوصية".
يمثل اليوم الصحفي زياد الهاني أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس لسماعه كمشتكى به من أجل تهمة منطلقها وفق ما قاله الهاني في تدوينة له "واشية ضده عندما كان عضو بالمجلس البلدي ببلدية قرطاج وكذلك ضد زميلين له من البلدية".
وتتعلق حيثيات القضية، وفق نص التدوينة، بالتفويت في منزل تابع لبلدية قرطاج لأحد الأشخاص بسعر رمزي أقل بكثير من سعره الحقيقي...
وفي ما يلي ما جاء في التدوينة:
"..الآن في طريقي للفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام ببن عروس، التي دعتني للحضور لديها صباح اليوم.
الموضوع كما سبق لي أن أعلمتكم، يتعلق بتهمة وجهتها لي واشية مع زميلين عزيزين من البلدية، تتمثل في التفويت في منزل تابع لبلدية قرطاج لأحد أصدقائنا بسعر رمزي أقل بكثير من سعره الحقيقي... والمؤسف أن النيابة العمومية التي توفر لها الدليل من مستندات الواشية نفسها على كذبها، قامت بتتبعنا كمشتبه فيهم. والحال أنه لا علاقة لنا إطلاقا بهذا الموضوع الذي تم منذ سنة 1967 في إطار معاوضة بين البلدية والعائلة التي تم تمليكها المنزل. ذلك أنه في بداية الستينات صدر قانون لإجلاء ساكني منطقة المعلڤة الساكنين أساسا في الصهاريج الرومانية بحجج ملكية ثابتة، ونقلهم إلى حي جديد أنشئ لهم في أرض مجاورة، هو حي محمد علي. لكن العائلة رفضت التخلي عن أملاكها نظرا لأهميتها، مما دفع البلدية إلى تعويضها بمنزل على ملكها في قرطاج، أحالته لها سنة 1967 على وجه الكراء بمعلوم رمزي، إلى أن تتم المعاوضة بصورة قانونية. إلا أن البلدية التي تحوزت بممتلكات العائلة، ماطلت في كتابة عقد المعاوضة والتمليك. ولم تتم التسوية إلا سنة 2008 بإجماع أعضاء المجلس البلدي حينها، ولم تصادق سلطة الإشراف على القرار البلدي (وزارة الداخلية والولاية) إلا في جانفي 2011 بعد إجراء البحث الإداري. لكن على أساس تحيين الثمن حسب قيمة العملة حينها..فتمت إحالة الملف إلى المعهد الوطني للإحصاء الذي بناء على جوابه تم تحديد ثمن الإحالة. وتم تحرير العقد الذي أمضاه رئيس النيابة الخصوصية".
