اصدر المكتب السياسي لآفاق تونس بيانا اعتبر فيه أنه "وإن كانت بعض الخطابات الرسميّة تقرّ بحقيقة الأزمات و تؤكد على وجودها، إلا أنّ الدولة تواصل سياسة الإنكار و المكابرة و المغالطة في أزمات ...".
وفي التالي فحوى البيان:
يتابع المكتب السياسي لآفاق تونس بانشغال شديد"
الانهيار المتواصل و السريع للوضعيّة الاقتصادية و الاجتماعية التي يمرّ بها عموم التونسيين، أفرادا و مؤسسات، و الظروف المعيشية الصعبة التي تمرّ بها العائلات التونسية في ظلّ ارتفاع جنوني للأسعار، مرفوقة بفقدان المواد الأساسية بشكل مستمرّ، إلى جانب حالة ركود و كساد اقتصادي ناتج عن سياسات اقتصادية عاجزة و دولة غائبة على مختلف المستويات، أدّت إلى ارتفاع غير مسبوق لمؤشرات الفقر و البطالة و أصبحت فيها الهجرة برّا، بحرا و جوّا هي الملاذ الوحيد لجزء كبير من التونسيين. و إن كانت بعض الخطابات الرسميّة تقرّ بحقيقة الأزمات و تؤكد على وجودها، إلا أنّنا نعتبر أن الدولة تواصل سياسة الإنكار و المكابرة و المغالطة في أزمات أخرى و تطرح حلولا مَشهديّة ترتكز على شعارات جوفاء تقوم على نظريات المؤامرة و التملّص من المسؤوليّة. كما نشدّد في آفاق تونس أنّ الاجابة التي قدّمتها السلطة القائمة إلى حدّ الآن لمجابهة الأزمات، اتسمت بالضبابية و الارتجال و بقيت عاجزة على تغيير حياة التونسيين نحو الأفضل، بل و تكاد تعصف بما تبقّى من أحلامهم و طموحاتهم. إنّ الخروج من هذه الأزمات، رغم عمقها، تعقيدها وتراكماتها، يبقى ممكنا بل و واجبا على كلّ الأطراف في هذا الظرف الحسّاس، والحال تلك، فإننا في آفاق تونس منكبون على التفكير الجاد و المسؤول لتقديم المقترحات والأفكار الكفيلة بجعل واقع الخروج من الازمة، أمرا واقعا وليس مجرد شعار. ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تقديم الحلول العملية، العقلانية و القابلة للتنفيذ و أننا لم و لن نتخلّى على دورنا في الوقوف إلى جانب التونسيين وانقاذ حياتهم من شبح الأزمات المتواصلة إيمانا منّا بدورنا السياسي و مسؤوليتنا الوطنية".
اصدر المكتب السياسي لآفاق تونس بيانا اعتبر فيه أنه "وإن كانت بعض الخطابات الرسميّة تقرّ بحقيقة الأزمات و تؤكد على وجودها، إلا أنّ الدولة تواصل سياسة الإنكار و المكابرة و المغالطة في أزمات ...".
وفي التالي فحوى البيان:
يتابع المكتب السياسي لآفاق تونس بانشغال شديد"
الانهيار المتواصل و السريع للوضعيّة الاقتصادية و الاجتماعية التي يمرّ بها عموم التونسيين، أفرادا و مؤسسات، و الظروف المعيشية الصعبة التي تمرّ بها العائلات التونسية في ظلّ ارتفاع جنوني للأسعار، مرفوقة بفقدان المواد الأساسية بشكل مستمرّ، إلى جانب حالة ركود و كساد اقتصادي ناتج عن سياسات اقتصادية عاجزة و دولة غائبة على مختلف المستويات، أدّت إلى ارتفاع غير مسبوق لمؤشرات الفقر و البطالة و أصبحت فيها الهجرة برّا، بحرا و جوّا هي الملاذ الوحيد لجزء كبير من التونسيين. و إن كانت بعض الخطابات الرسميّة تقرّ بحقيقة الأزمات و تؤكد على وجودها، إلا أنّنا نعتبر أن الدولة تواصل سياسة الإنكار و المكابرة و المغالطة في أزمات أخرى و تطرح حلولا مَشهديّة ترتكز على شعارات جوفاء تقوم على نظريات المؤامرة و التملّص من المسؤوليّة. كما نشدّد في آفاق تونس أنّ الاجابة التي قدّمتها السلطة القائمة إلى حدّ الآن لمجابهة الأزمات، اتسمت بالضبابية و الارتجال و بقيت عاجزة على تغيير حياة التونسيين نحو الأفضل، بل و تكاد تعصف بما تبقّى من أحلامهم و طموحاتهم. إنّ الخروج من هذه الأزمات، رغم عمقها، تعقيدها وتراكماتها، يبقى ممكنا بل و واجبا على كلّ الأطراف في هذا الظرف الحسّاس، والحال تلك، فإننا في آفاق تونس منكبون على التفكير الجاد و المسؤول لتقديم المقترحات والأفكار الكفيلة بجعل واقع الخروج من الازمة، أمرا واقعا وليس مجرد شعار. ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تقديم الحلول العملية، العقلانية و القابلة للتنفيذ و أننا لم و لن نتخلّى على دورنا في الوقوف إلى جانب التونسيين وانقاذ حياتهم من شبح الأزمات المتواصلة إيمانا منّا بدورنا السياسي و مسؤوليتنا الوطنية".
