عشر سنوات مضت على ثورة الحرية والكرامة وملف الأملاك المصادرة واسترجاع الاموال المنهوبة بالخارج لم يغلق بعد، كما اعتبر البعض ان الدولة لم تنجح في إدارة هذه الملفات التي كان بامكانها أن تدخل لخزينة الدولة الاف المليارات، وهو ما اكده أيضاً وزير املاك الدولة الاسبق حاتم العشي في تصريح لـ"الصباح نيوز".
اذ اكد العشي انه منذ البداية والدقيقة الاولى لتركيز مرسوم المصادرة كان معلوما انه سيؤدي الى "مصائب" باعتبار أنه قام على أساس الأشخاص، مضيفا: "مرسوم المصادرة "فيه برشا ظلم".. صحيح ان لجنة التصرف في الاملاك المصادرة كانت تقوم بعملها لكني لم اكن من أنصار الفصل 2 من مرسوم المصادرة والذي ينص على مصادرة أملاك كل من لهم علاقة بمجموعة 114.. وهذا التوجه فيه ظلم.. وقد كنت اطلب ان لا يظلم أحداَ خاصة وان المرسوم جعل من كل الأملاك والامتيازات التي تمتع بها عدد من المقربين من بن علي منذ تقلده للحكم في 7 نوفمبر 1987 مصادرة على ملك الدولة التونسية".
وبخصوص مرسوم المصادرة، والذي تعلق بالرّئيس السّـابق زين العابـدين بن علي وزوجته، والأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بالمرسوم والتي تضمّ 112 شخصا، وكل من يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقّاريّة أو حقوق جرّاء علاقتهم بالرّئيس السّابق أو زوجته أو المذكورين بالقائمة، قال العشي انه حينها لم يكن راض بتاتا عن ادراج أشخاص في علاقة بالقائمة ودخل في خصام مع الجهات المعنية.
وللتذكير فانه بارساء المرسوم تمت مصادرة 148 سيارة، 480 ملكية عقارية، 544 شركة، 65000 من البضاعة القابلة للنقل، 169.224.246 من السندات والملكيات و 123.823.854 دينار تونسي
واعتبر وزير املاك الدولة الاسبق حاتم العشي، والذي اشرف على هذه الحقيبة زمن حكومة الحبيب الصيد، انه وبإرساء مرسوم المصادرة بسرعة تمت مصادرة املاك عديدة وكان اسهل حل ان يقع تعيين متصرفين قضائيين لتهمل بذلك اغلب الشركات والعقارات والمنازل المصادرة.
كما أشار الى أن 70 بالمائة من الأملاك المصادرة أتلفت بسبب فقدان قيمتها بالرغم انها في اللحظات الاولى من الثورة كانت قيمتها كبيرة".
ولئن اكد العشي ان حالياً اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة والتي احدثت تبعاً للمرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 ، "بصدد القيام بمهامها وهي لجنة مستقلة وقرارات رئيسها كانت مستقلة ومنها ما أقلقت سياسيين"، غير انه رأى ان الاشكال يتمثل في شركة الكرامة القابضة التي قال انها لا تعمل بشفافية وكان من الاجدر ان تعقد ندوات صحفية شهرية للكشف عن تطورات عملها.
وافاد العشي انه خلال زمن توليه حقيبة املاك الدولة (2015/2016) لاحظ عدة مسائل سيئة في اجتماعات "الكرامة" والتي غابت فيها الشفافية، وفق تعبيره، مشيرا الى أنه تم التوقف حينها على الملف وتغيير المدير العام للكرامة القابضة في تلك الفترة من قبل وزير المالية الاسبق المرحوم سليم شاكر، والتأكيد على ضرورة تعيين وكلاء على راس الشركات المصادرة عوضا عن متصرفين قضائيين لكن لم تكن هنالك شفافية، اذ ان الاسماء المقترحة لم تكن بها شفافية وكانت "أحلاها مرّ".
كما ذكر بأنه في فترة اشرافه على وزارة املاك الدولة كانت قرارات لجنة التصرف في الأملاك المصادرة تسرب والاجتماع مازال متواصلا، حسب تصريحه ، ومن ثم تم تدارك الوضع.
وعودة لشركة الكرامة القابضة، قال الوزير الاسبق انها تبقى نقطة استفهام كبرى، موضحا: "خلال فترة عملي بالوزارة صدر تقرير تفقد في تصرف الكرامة القابضة منذ تأسيسها الى سنة 2015 وكشف تجاوزات كبيرة وكشفت شبهات فساد وطلبت من المكلف العام بنزاعات الدولة باحالة الملف للقضاء لكن بعد لا نعلم اين وصل الملف".
ومن جهة اخرى، اكد العشي انه "لو أحسن الحفاظ على الأملاك المصادرة لوفرت لخزينة الدولة الاف المليارات، لكن ما تم تجميعه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القيمة التي كانت ستدخل لأنّ قيمة الأملاك أو الشركات تقلصت ومنها من فقدت قيمتها".
ملف الأموال المنهوبة قبر
وبخصوص ملف الاموال المنهوبة بالخارج، قال العشي انه في فترة اشرافه على املاك الدولة قام بمجهود كبير، وبعد 4 سنوات من انطلاق عمل لجنة استرجاع الاموال من الخارج برئاسة محافظ البنك المركزي والتي حددت مدة عملها اربعة سنوات تنتهي يوم 26 مارس 2015 وذلك على أساس ان اغلب الاموال ستسترجع خلال تلك الفترة, لم تسترجع تونس إلا مبلغا ماليا من لبنان بمساعدة محامي الامم المتحدة لمكافحة الفساد والنائب العام القطري علي بن فطيس المري، مضيفا: "بالتالي يبقى 99 بالمائة من الأموال المنهوبة لم تسترجع.. ولم نعد نتحدث عن اموال منهوبة بعد انتهاء اعمال اللجنة وتحويل جميع الملفات الى المكلف العام لنزاعات الدولة الذي لا يملك اي إمكانيات لمتابعة الملف.. غير انه لتغطية هذا الفراغ اقترحت على رئيس الحكومة أنذاك الحبيب الصيد اعداد مشروع قانون لتكوين لجنة جديدة برئاسة وزير أملاك الدولة حتى تواصل اعمال اللجنة المنتهية أعمالها، وقد وافق على ذلك وأذن بإعداد مقرر لتكوين لجنة لإعداد هذا القانون .. وعقدت عدة جلسات بحضور رجال القانون وقضاة ومحامين واطارات، وانجز مشروع قانون الا انه بعرضه على مجلس وزاري وكنت انتظر الموافقة دون نقاش باعتبار ففوجئت بردود فعل غير منتظرة من بعض وزراء نداء تونس الذين رفضوا قطعيا إحالة هذا المشروع على مجلس النواب.. وهو ما اثار غضبي الشديد ودخلنا في خصام حتى ان الحبيب الصيد انذاك طلب مني لأول مرة ان اتمالك أعصابي وقرر تأجيل النظر لجلسة قادمة..واجلنا المجلس لاسبوعين وبقي نفس الاصرار وتاكدت حينها ان الارادة السياسية غائبة.. وبقي الملف لدى المكلف العام بنزاعات الدولة.. وتاكد ان الملف قبر نهائيا".
أما عن مبادرة رئيس الجمهورية لاسترجاع ما تبقى، اكد الشعب ان رئيس الدولة يقوم بمساع هامة، لكن تشكيل اللجنة كان بموجب أمر وليس بموجب قانون الزامي ، مشيرا الى اهمية المساعي الديبلوماسية التي يمكن ان تؤدي الى نتائج مرضية رغم ان ما نقوم باسترجاعه حاليا لا يمثل شيئا.
وفد عن لجنة المالية في "الكرامة القابضة"
وللاشارة فقد أدّى وفد عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الجمعة 18 جوان الجاري، زيارة ميدانية إلى شركة الكرامة القابضة، تم خلالها الإشارة إلى أن مجموع عدد المساهمات موضوع عملية التفويت لشركة الكرامة القابضة المباشرة وغير المباشرة بلغت حوالي 68 وتتوزع كما يلي: 16مساهمات تم التفويت فيها، 1بصدد اتمام عملية التفويت، 7مساهمات بصدد التفويت، 8 مساهمات تمت برمجتها للتفويت في انتظار قرار لجنة التصرف، 13شركات مساهمات، 13متوفقة عن النشاط تحت التسوية القضائية أو التصفية و10شركات ذات خصوصية. في حين أن المساهمات موضوع عملية التفويت للدولة مباشرة وغير مباشرة راجعة للدولة عددها 31شركة.
وأكّد النواب أن المتصرفين القضائيين يعملون وفق نظام لا يخول لهم التصرف بحرية، واستفسروا عن قيمة الأسهم والشركات في تاريخ مصادرتها وإحالتها للكرامة القابضة مقارنة بقيمتها الحالية بالنظر إلى الخسائر الفادحة والاشكاليات الاجتماعية المتعلقة بهذه الشركات، واستوضحوا عن وجود تقييم فعلي لعميلة التسيير بعد المصادرة لمعرفة الجدوى الحقيقية من المصادرة. هذا ودعوا الشركة إلى مزيد التثبت في القوائم المالية للشركة بناء على تقارير مراقبي الحسابات.
كما استوضحوا حول بعض المبالغ المتعلقة بعمليات البيع التي اعتبروها غير مبررة وعن مداخيل الأملاك المصادرة التي لم توجه للاستثمار،... حيث تم الاتفاق على عقد جلسة استماع في الغرض في أقرب الآجال بالبرلمان.
عبير الطرابلسي
يمكن مشاهدة الفيديو لاكثر تفاصيل:
عشر سنوات مضت على ثورة الحرية والكرامة وملف الأملاك المصادرة واسترجاع الاموال المنهوبة بالخارج لم يغلق بعد، كما اعتبر البعض ان الدولة لم تنجح في إدارة هذه الملفات التي كان بامكانها أن تدخل لخزينة الدولة الاف المليارات، وهو ما اكده أيضاً وزير املاك الدولة الاسبق حاتم العشي في تصريح لـ"الصباح نيوز".
اذ اكد العشي انه منذ البداية والدقيقة الاولى لتركيز مرسوم المصادرة كان معلوما انه سيؤدي الى "مصائب" باعتبار أنه قام على أساس الأشخاص، مضيفا: "مرسوم المصادرة "فيه برشا ظلم".. صحيح ان لجنة التصرف في الاملاك المصادرة كانت تقوم بعملها لكني لم اكن من أنصار الفصل 2 من مرسوم المصادرة والذي ينص على مصادرة أملاك كل من لهم علاقة بمجموعة 114.. وهذا التوجه فيه ظلم.. وقد كنت اطلب ان لا يظلم أحداَ خاصة وان المرسوم جعل من كل الأملاك والامتيازات التي تمتع بها عدد من المقربين من بن علي منذ تقلده للحكم في 7 نوفمبر 1987 مصادرة على ملك الدولة التونسية".
وبخصوص مرسوم المصادرة، والذي تعلق بالرّئيس السّـابق زين العابـدين بن علي وزوجته، والأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بالمرسوم والتي تضمّ 112 شخصا، وكل من يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقّاريّة أو حقوق جرّاء علاقتهم بالرّئيس السّابق أو زوجته أو المذكورين بالقائمة، قال العشي انه حينها لم يكن راض بتاتا عن ادراج أشخاص في علاقة بالقائمة ودخل في خصام مع الجهات المعنية.
وللتذكير فانه بارساء المرسوم تمت مصادرة 148 سيارة، 480 ملكية عقارية، 544 شركة، 65000 من البضاعة القابلة للنقل، 169.224.246 من السندات والملكيات و 123.823.854 دينار تونسي
واعتبر وزير املاك الدولة الاسبق حاتم العشي، والذي اشرف على هذه الحقيبة زمن حكومة الحبيب الصيد، انه وبإرساء مرسوم المصادرة بسرعة تمت مصادرة املاك عديدة وكان اسهل حل ان يقع تعيين متصرفين قضائيين لتهمل بذلك اغلب الشركات والعقارات والمنازل المصادرة.
كما أشار الى أن 70 بالمائة من الأملاك المصادرة أتلفت بسبب فقدان قيمتها بالرغم انها في اللحظات الاولى من الثورة كانت قيمتها كبيرة".
ولئن اكد العشي ان حالياً اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة والتي احدثت تبعاً للمرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 ، "بصدد القيام بمهامها وهي لجنة مستقلة وقرارات رئيسها كانت مستقلة ومنها ما أقلقت سياسيين"، غير انه رأى ان الاشكال يتمثل في شركة الكرامة القابضة التي قال انها لا تعمل بشفافية وكان من الاجدر ان تعقد ندوات صحفية شهرية للكشف عن تطورات عملها.
وافاد العشي انه خلال زمن توليه حقيبة املاك الدولة (2015/2016) لاحظ عدة مسائل سيئة في اجتماعات "الكرامة" والتي غابت فيها الشفافية، وفق تعبيره، مشيرا الى أنه تم التوقف حينها على الملف وتغيير المدير العام للكرامة القابضة في تلك الفترة من قبل وزير المالية الاسبق المرحوم سليم شاكر، والتأكيد على ضرورة تعيين وكلاء على راس الشركات المصادرة عوضا عن متصرفين قضائيين لكن لم تكن هنالك شفافية، اذ ان الاسماء المقترحة لم تكن بها شفافية وكانت "أحلاها مرّ".
كما ذكر بأنه في فترة اشرافه على وزارة املاك الدولة كانت قرارات لجنة التصرف في الأملاك المصادرة تسرب والاجتماع مازال متواصلا، حسب تصريحه ، ومن ثم تم تدارك الوضع.
وعودة لشركة الكرامة القابضة، قال الوزير الاسبق انها تبقى نقطة استفهام كبرى، موضحا: "خلال فترة عملي بالوزارة صدر تقرير تفقد في تصرف الكرامة القابضة منذ تأسيسها الى سنة 2015 وكشف تجاوزات كبيرة وكشفت شبهات فساد وطلبت من المكلف العام بنزاعات الدولة باحالة الملف للقضاء لكن بعد لا نعلم اين وصل الملف".
ومن جهة اخرى، اكد العشي انه "لو أحسن الحفاظ على الأملاك المصادرة لوفرت لخزينة الدولة الاف المليارات، لكن ما تم تجميعه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القيمة التي كانت ستدخل لأنّ قيمة الأملاك أو الشركات تقلصت ومنها من فقدت قيمتها".
ملف الأموال المنهوبة قبر
وبخصوص ملف الاموال المنهوبة بالخارج، قال العشي انه في فترة اشرافه على املاك الدولة قام بمجهود كبير، وبعد 4 سنوات من انطلاق عمل لجنة استرجاع الاموال من الخارج برئاسة محافظ البنك المركزي والتي حددت مدة عملها اربعة سنوات تنتهي يوم 26 مارس 2015 وذلك على أساس ان اغلب الاموال ستسترجع خلال تلك الفترة, لم تسترجع تونس إلا مبلغا ماليا من لبنان بمساعدة محامي الامم المتحدة لمكافحة الفساد والنائب العام القطري علي بن فطيس المري، مضيفا: "بالتالي يبقى 99 بالمائة من الأموال المنهوبة لم تسترجع.. ولم نعد نتحدث عن اموال منهوبة بعد انتهاء اعمال اللجنة وتحويل جميع الملفات الى المكلف العام لنزاعات الدولة الذي لا يملك اي إمكانيات لمتابعة الملف.. غير انه لتغطية هذا الفراغ اقترحت على رئيس الحكومة أنذاك الحبيب الصيد اعداد مشروع قانون لتكوين لجنة جديدة برئاسة وزير أملاك الدولة حتى تواصل اعمال اللجنة المنتهية أعمالها، وقد وافق على ذلك وأذن بإعداد مقرر لتكوين لجنة لإعداد هذا القانون .. وعقدت عدة جلسات بحضور رجال القانون وقضاة ومحامين واطارات، وانجز مشروع قانون الا انه بعرضه على مجلس وزاري وكنت انتظر الموافقة دون نقاش باعتبار ففوجئت بردود فعل غير منتظرة من بعض وزراء نداء تونس الذين رفضوا قطعيا إحالة هذا المشروع على مجلس النواب.. وهو ما اثار غضبي الشديد ودخلنا في خصام حتى ان الحبيب الصيد انذاك طلب مني لأول مرة ان اتمالك أعصابي وقرر تأجيل النظر لجلسة قادمة..واجلنا المجلس لاسبوعين وبقي نفس الاصرار وتاكدت حينها ان الارادة السياسية غائبة.. وبقي الملف لدى المكلف العام بنزاعات الدولة.. وتاكد ان الملف قبر نهائيا".
أما عن مبادرة رئيس الجمهورية لاسترجاع ما تبقى، اكد الشعب ان رئيس الدولة يقوم بمساع هامة، لكن تشكيل اللجنة كان بموجب أمر وليس بموجب قانون الزامي ، مشيرا الى اهمية المساعي الديبلوماسية التي يمكن ان تؤدي الى نتائج مرضية رغم ان ما نقوم باسترجاعه حاليا لا يمثل شيئا.
وفد عن لجنة المالية في "الكرامة القابضة"
وللاشارة فقد أدّى وفد عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الجمعة 18 جوان الجاري، زيارة ميدانية إلى شركة الكرامة القابضة، تم خلالها الإشارة إلى أن مجموع عدد المساهمات موضوع عملية التفويت لشركة الكرامة القابضة المباشرة وغير المباشرة بلغت حوالي 68 وتتوزع كما يلي: 16مساهمات تم التفويت فيها، 1بصدد اتمام عملية التفويت، 7مساهمات بصدد التفويت، 8 مساهمات تمت برمجتها للتفويت في انتظار قرار لجنة التصرف، 13شركات مساهمات، 13متوفقة عن النشاط تحت التسوية القضائية أو التصفية و10شركات ذات خصوصية. في حين أن المساهمات موضوع عملية التفويت للدولة مباشرة وغير مباشرة راجعة للدولة عددها 31شركة.
وأكّد النواب أن المتصرفين القضائيين يعملون وفق نظام لا يخول لهم التصرف بحرية، واستفسروا عن قيمة الأسهم والشركات في تاريخ مصادرتها وإحالتها للكرامة القابضة مقارنة بقيمتها الحالية بالنظر إلى الخسائر الفادحة والاشكاليات الاجتماعية المتعلقة بهذه الشركات، واستوضحوا عن وجود تقييم فعلي لعميلة التسيير بعد المصادرة لمعرفة الجدوى الحقيقية من المصادرة. هذا ودعوا الشركة إلى مزيد التثبت في القوائم المالية للشركة بناء على تقارير مراقبي الحسابات.
كما استوضحوا حول بعض المبالغ المتعلقة بعمليات البيع التي اعتبروها غير مبررة وعن مداخيل الأملاك المصادرة التي لم توجه للاستثمار،... حيث تم الاتفاق على عقد جلسة استماع في الغرض في أقرب الآجال بالبرلمان.
