وجهت عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني اليوم السبت 19 جوان رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد طالبته فيها بعدم إقصاء المجتمع المدني من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال الموقعون على الرسالة وهم على التوالي كل من الأورومتوسطية للحقوق و الإتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس انهم تفاجأوا كمنظمات مجتمع مدني، بغياب اي اشارة في البيان المشترك الذي تم نشره عقب زيارة الرئيس إلى بروكسل يومي 3 و 4 جوان الماضيين ولقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي بغياب أي إشارة الى العمل الذي قام ويقوم به المجتمع المدني التونسي الذي لعب دورا هاما في إنجاح الإنتقال الديمقراطي في تونس والذي كلل بتسليم جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار في 2015.
وأشار نص الرسالة الى أن الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل وقاده الرباعي المكون منه ومن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ساهم في انقاذ تونس من الفوضى التي كانت تهددها بعد الاغتيالات السياسية التي إستهدفت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. و هذا المجتمع المدني هو الذي يشتغل ايضا بلا كلل ولا ملل لجعل مختلف الإتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي، كاتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق واتفاقية إعادة القبول واتفاقية تسهيل منح التأشيرات، في مستوى تطلعات الشعب التونسي.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن تغييب المجتمع المدني من محادثات الرئيس مع الإتحاد الأوروبي يشير إلى غياب نظرة استراتيجية وهو ما يؤكده عدم ذكركم لمشروع الحوار الثلاثي : تونس، الإتحاد الأوروبي والمجتمع المدني الذي أشيد به سنة 2016 كمشروع مهم وفريد من نوعه في المنطق. حيث تطرّق البيان بتاريخ 1 ديسمبر 2016 ، الى تطور الحوار الثلاثي "اقتناعا من الطرفين بالدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني التونسي في تعزيز الانتقال الديمقراطي في البلد، كما اتفق الطرفان على "تعزيز الحوار الثلاثي (الاتحاد الأوروبي ، والسلطات التونسية ، والمجتمع المدني ) ومواصلة تعزيز الحوار بين مجتمعاتنا ".
وفي ذات السياق ، هنأ البرلمان الأوروبي رسميًا الحوار الثلاثي ، حيث اشارت الفقرة 9 من قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 14 سبتمبر 2016 بشأن علاقات الاتحاد مع تونس في السياق الإقليمي إلى "ترحيب هذا الأخير بالحوار الثلاثي؛ موصيا بأن يستمر هذا الحوار وأن يمتد ليشمل جميع جوانب العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وقد دعا البرلمان الأوروبي بشكل خاص إلى ضمان مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وكذلك عملية التفاوض حول أولويات الاتحاد وتونس. "
واستنكرت المنظمات ما اعتبرته الانتكاسة الكبرى المسجلة فيما يتعلق بالتزام تونس والاتحاد الأوروبي بالمساعدة في عملية بناء دولة ديمقراطية مزدهرة وتحترم الحقوق.
كما ذكرت بما تشهده الساحة السياسية اليوم من إنسداد حكومي ودستوري وغياب إرادة واضحة لحلحلة الأزمات واستكمال تركيز الهيئات العمومية والدستورية مشددة على ضرورة مشاركة المجتمع المدني التونسي أكثر من أي وقت مضى، في اي حوار داخل تونس او في إطار العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها سلطات بلدنا، حتى يصبح التطلع الديمقراطي المنبثق عن الثورة واقعًا ملموسًا ودائمًا.
وجهت عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني اليوم السبت 19 جوان رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد طالبته فيها بعدم إقصاء المجتمع المدني من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال الموقعون على الرسالة وهم على التوالي كل من الأورومتوسطية للحقوق و الإتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس انهم تفاجأوا كمنظمات مجتمع مدني، بغياب اي اشارة في البيان المشترك الذي تم نشره عقب زيارة الرئيس إلى بروكسل يومي 3 و 4 جوان الماضيين ولقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي بغياب أي إشارة الى العمل الذي قام ويقوم به المجتمع المدني التونسي الذي لعب دورا هاما في إنجاح الإنتقال الديمقراطي في تونس والذي كلل بتسليم جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار في 2015.
وأشار نص الرسالة الى أن الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل وقاده الرباعي المكون منه ومن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ساهم في انقاذ تونس من الفوضى التي كانت تهددها بعد الاغتيالات السياسية التي إستهدفت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. و هذا المجتمع المدني هو الذي يشتغل ايضا بلا كلل ولا ملل لجعل مختلف الإتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي، كاتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق واتفاقية إعادة القبول واتفاقية تسهيل منح التأشيرات، في مستوى تطلعات الشعب التونسي.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن تغييب المجتمع المدني من محادثات الرئيس مع الإتحاد الأوروبي يشير إلى غياب نظرة استراتيجية وهو ما يؤكده عدم ذكركم لمشروع الحوار الثلاثي : تونس، الإتحاد الأوروبي والمجتمع المدني الذي أشيد به سنة 2016 كمشروع مهم وفريد من نوعه في المنطق. حيث تطرّق البيان بتاريخ 1 ديسمبر 2016 ، الى تطور الحوار الثلاثي "اقتناعا من الطرفين بالدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني التونسي في تعزيز الانتقال الديمقراطي في البلد، كما اتفق الطرفان على "تعزيز الحوار الثلاثي (الاتحاد الأوروبي ، والسلطات التونسية ، والمجتمع المدني ) ومواصلة تعزيز الحوار بين مجتمعاتنا ".
وفي ذات السياق ، هنأ البرلمان الأوروبي رسميًا الحوار الثلاثي ، حيث اشارت الفقرة 9 من قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 14 سبتمبر 2016 بشأن علاقات الاتحاد مع تونس في السياق الإقليمي إلى "ترحيب هذا الأخير بالحوار الثلاثي؛ موصيا بأن يستمر هذا الحوار وأن يمتد ليشمل جميع جوانب العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وقد دعا البرلمان الأوروبي بشكل خاص إلى ضمان مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وكذلك عملية التفاوض حول أولويات الاتحاد وتونس. "
واستنكرت المنظمات ما اعتبرته الانتكاسة الكبرى المسجلة فيما يتعلق بالتزام تونس والاتحاد الأوروبي بالمساعدة في عملية بناء دولة ديمقراطية مزدهرة وتحترم الحقوق.
كما ذكرت بما تشهده الساحة السياسية اليوم من إنسداد حكومي ودستوري وغياب إرادة واضحة لحلحلة الأزمات واستكمال تركيز الهيئات العمومية والدستورية مشددة على ضرورة مشاركة المجتمع المدني التونسي أكثر من أي وقت مضى، في اي حوار داخل تونس او في إطار العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها سلطات بلدنا، حتى يصبح التطلع الديمقراطي المنبثق عن الثورة واقعًا ملموسًا ودائمًا.
