اكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال حضورها منذ قليل في ملتقى حول السياسة الجزائية للدولة انه لنا قوانين وتطبيقات لكن ليس لنا مفهوم للسياسة الجزائية على ارض الواقع.
اذ انه رغم ورودها في الفصل 115من الدستور الذي يحمل توطئة مهمة جدا تعطي الروح والفلسفة لدستور 2014 التي تقول ان هذا الاخير يؤول في تكامله ويسعى لتكثيف الحقوق والحريات.. الا انه اليوم لوضع هذه السياسة الجزائية حتى تكون القوانين والتطبيقات ملائمة لروح الدستور ولفلسفة محتواه فان السياسة الجزائية او العمومية للدولة وجب ان يكون فيها تفريق بين الافراد او توظيف للتتبعات الجزائية لاي طرف وانما في اطار الحفاظ على المصداقية والعمل على عدم الافلات من العقاب والمساواة بين الجميع وكرامتهم.
واكدت بن سليمان اننا اليوم انطلقنا بصورة جدية في العمل على وضع السياسة الجزائية للدولة التي محور اعمال ملتقى اليوم والذي تضمن اهم نقاط التوافق حيث ان هذه السياسة بالاضافة الى انها تقوم على قوانين وتشاريع فانها تقوم ايضا على التصورات والاهداف وضبط الاليات وتوحيد التطبيقات القضائية وعلى السرعة في الانجاز وعلى الموازنة مع حقوق الافراد والحريات.
سعيدة الميساوي
اكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال حضورها منذ قليل في ملتقى حول السياسة الجزائية للدولة انه لنا قوانين وتطبيقات لكن ليس لنا مفهوم للسياسة الجزائية على ارض الواقع.
اذ انه رغم ورودها في الفصل 115من الدستور الذي يحمل توطئة مهمة جدا تعطي الروح والفلسفة لدستور 2014 التي تقول ان هذا الاخير يؤول في تكامله ويسعى لتكثيف الحقوق والحريات.. الا انه اليوم لوضع هذه السياسة الجزائية حتى تكون القوانين والتطبيقات ملائمة لروح الدستور ولفلسفة محتواه فان السياسة الجزائية او العمومية للدولة وجب ان يكون فيها تفريق بين الافراد او توظيف للتتبعات الجزائية لاي طرف وانما في اطار الحفاظ على المصداقية والعمل على عدم الافلات من العقاب والمساواة بين الجميع وكرامتهم.
واكدت بن سليمان اننا اليوم انطلقنا بصورة جدية في العمل على وضع السياسة الجزائية للدولة التي محور اعمال ملتقى اليوم والذي تضمن اهم نقاط التوافق حيث ان هذه السياسة بالاضافة الى انها تقوم على قوانين وتشاريع فانها تقوم ايضا على التصورات والاهداف وضبط الاليات وتوحيد التطبيقات القضائية وعلى السرعة في الانجاز وعلى الموازنة مع حقوق الافراد والحريات.
