عبر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له اليوم أن تواصل المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد، لها تأثيرات سلبية جدا على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة إعاقته فتح الملفات الحارقة وعلى رأسها إنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة والهيكلية الحياتية لتونس في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.
ونبه اتحاد الاعراف من الوضع المالي والاقتصادي الراهن مؤكدا انه ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية مؤكدا انه لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على
1 - تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.
2 - تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج.
3 - تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.
4 - مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد .
5 – معالجة معضلة المديونية.
6 - إصلاح المؤسسات العمومية.
7 - مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.
8 - التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة.
9 - حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها.
10 - التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.
ومن جهة أخرى أعرب الاتحاد عن إيمانه بجدوى وضرورة الحوار الاجتماعي الثلاثي كمنهج لدفع العلاقات المهنية وللخروج من الأزمات بكل مسؤولية وحكمة وهدوء وبقدر عال من التوافق وتقاسم الهواجس والرهانات بعيدا عن كل تشنج أو مغالاة أو توظيف. ويدعو إلى تجديد الحوار الاجتماعي الثلاثي بما يتماشى وواقع أزمة كورونا ومتطلبات الخروج منها، وبهدف إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل من خلال جدول أعمال غير تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن ولا يعني بالضرورة آليا الزيادات في الأجور.
واعتبر أن تجربة الحوار الوطني التي جمعت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه المنظمات الوطنية العريقة ذات الرصيد التاريخي الزاخر بالنضال في مرحلة التحرر من المستعمر وفي بناء دولة الاستقلال ، هي التي أنقذت تونس من الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها سنة 2013 ومن الكارثة التي كانت تحدق بها ، وهي تجربة حظيت بإجماع وطني وعالمي فريد، وجلبت لتونس جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 ، وتحولت إلى نموذج ومرجع إقليمي وعالمي اعتمد في تجارب أخرى من بلدان الربيع العربي بدفع من الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل المشاكل مهما كانت طبيعتها.
عبر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له اليوم أن تواصل المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد، لها تأثيرات سلبية جدا على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة إعاقته فتح الملفات الحارقة وعلى رأسها إنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة والهيكلية الحياتية لتونس في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.
ونبه اتحاد الاعراف من الوضع المالي والاقتصادي الراهن مؤكدا انه ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية مؤكدا انه لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على
1 - تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.
2 - تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج.
3 - تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.
4 - مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد .
5 – معالجة معضلة المديونية.
6 - إصلاح المؤسسات العمومية.
7 - مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.
8 - التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة.
9 - حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها.
10 - التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.
ومن جهة أخرى أعرب الاتحاد عن إيمانه بجدوى وضرورة الحوار الاجتماعي الثلاثي كمنهج لدفع العلاقات المهنية وللخروج من الأزمات بكل مسؤولية وحكمة وهدوء وبقدر عال من التوافق وتقاسم الهواجس والرهانات بعيدا عن كل تشنج أو مغالاة أو توظيف. ويدعو إلى تجديد الحوار الاجتماعي الثلاثي بما يتماشى وواقع أزمة كورونا ومتطلبات الخروج منها، وبهدف إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل من خلال جدول أعمال غير تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن ولا يعني بالضرورة آليا الزيادات في الأجور.
واعتبر أن تجربة الحوار الوطني التي جمعت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه المنظمات الوطنية العريقة ذات الرصيد التاريخي الزاخر بالنضال في مرحلة التحرر من المستعمر وفي بناء دولة الاستقلال ، هي التي أنقذت تونس من الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها سنة 2013 ومن الكارثة التي كانت تحدق بها ، وهي تجربة حظيت بإجماع وطني وعالمي فريد، وجلبت لتونس جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 ، وتحولت إلى نموذج ومرجع إقليمي وعالمي اعتمد في تجارب أخرى من بلدان الربيع العربي بدفع من الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل المشاكل مهما كانت طبيعتها.
