قالت سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه يجب أن تقوم السلطة القضائية بعملها وهو أضعف الايمان.
وأضافت: "السلطة القضائية مُكبّلة مع وجود عصابات ويجب تخفيف حكم العصابات على البلاد، ثم الخروج من سياسة الافلات من العقاب، فلدى القضاء ملفات بالجملة عليه أن ينظر فيها وأن يبتعد عن الضغوطات السياسية ويعمل بكل استقلالية، وهو الحدّ الأدنى المطلوب".
واعتبرت أنه عندما يتم تخفيف "العصابات" تصبح كل الحلول ممكنة، وذكرت أن هذا هو الحل وهو بيّن لكن يوجد من في الطبقة الحاكمة لا يريد هذا الحلّ.
داء تونس
وتابعت بالقول:"داء تونس أنه يوجد من في السلطة التنفيذية والتشريعية من متورط في الفساد، وهم جزء لابأس به، والدولة أصبحت مزرعة خاصة لهؤلاء".
كما أفادت عبّو أن أزمة الحكم أصبحت أزمة دولة وأن هناك فئة في السلطة التشريعية أي البرلمان من المافيا والعصابات مُتحصّنة بالحصانة، والسلطلة التنفيذية أيضا محمية من نفس العصابة وتعمل وفق أجندات لهؤلاء ومن ورائهم من اللوبيات، وبقي على السلطة القضائية أن تطبّق القانون وهو أمر محمول عليها لتقوم بواجبها، وفق قولها.
وافادت أنه يمكن أن يكون المخرج في حوار وطني على أنه يكون بعد أن يقوم القضاء بعمله وأن الحوار لن ينقذ المنظومة الفاسدة بل يجب أن ينقذ الدولة التي وصفتها بـ "الدولة المُنتهكة والمُستباحة"، مع ضرورة أن ينكب الجميع على جملة من الاصلاحات وفق برنامج واضح.
وبسؤالنا حول أهمية أن يشرف رئيس الجمهورية بفسه من عدمها على الحوار الوطني، أجابت "رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن انقاذ الدولة".
درصاف اللموشي
قالت سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه يجب أن تقوم السلطة القضائية بعملها وهو أضعف الايمان.
وأضافت: "السلطة القضائية مُكبّلة مع وجود عصابات ويجب تخفيف حكم العصابات على البلاد، ثم الخروج من سياسة الافلات من العقاب، فلدى القضاء ملفات بالجملة عليه أن ينظر فيها وأن يبتعد عن الضغوطات السياسية ويعمل بكل استقلالية، وهو الحدّ الأدنى المطلوب".
واعتبرت أنه عندما يتم تخفيف "العصابات" تصبح كل الحلول ممكنة، وذكرت أن هذا هو الحل وهو بيّن لكن يوجد من في الطبقة الحاكمة لا يريد هذا الحلّ.
داء تونس
وتابعت بالقول:"داء تونس أنه يوجد من في السلطة التنفيذية والتشريعية من متورط في الفساد، وهم جزء لابأس به، والدولة أصبحت مزرعة خاصة لهؤلاء".
كما أفادت عبّو أن أزمة الحكم أصبحت أزمة دولة وأن هناك فئة في السلطة التشريعية أي البرلمان من المافيا والعصابات مُتحصّنة بالحصانة، والسلطلة التنفيذية أيضا محمية من نفس العصابة وتعمل وفق أجندات لهؤلاء ومن ورائهم من اللوبيات، وبقي على السلطة القضائية أن تطبّق القانون وهو أمر محمول عليها لتقوم بواجبها، وفق قولها.
وافادت أنه يمكن أن يكون المخرج في حوار وطني على أنه يكون بعد أن يقوم القضاء بعمله وأن الحوار لن ينقذ المنظومة الفاسدة بل يجب أن ينقذ الدولة التي وصفتها بـ "الدولة المُنتهكة والمُستباحة"، مع ضرورة أن ينكب الجميع على جملة من الاصلاحات وفق برنامج واضح.
وبسؤالنا حول أهمية أن يشرف رئيس الجمهورية بفسه من عدمها على الحوار الوطني، أجابت "رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن انقاذ الدولة".
