-لحظة 25 جويلية كانت تتويجا لنضالات الشعب ولكن الانتظارات لازالت قائمة
يصادف يوم الثلاثاء، 25 جويلية مرور سنتين على الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي انطلقت باقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، ومن ثم حله واجراء انتخابات تشريعية وتنصيب برلمان جديد.
وفي تقييمه لسنتين من هذه الاجراءات الاستثنائية، قال بدر الدّين القمودي القيادي في حركة الشعب والنائب في
مجلس نواب الشعب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي إن لحظة 25 جويلية كانت تتويجا لنضالات الشعب التونسي على امتداد العشرية التي سبقت هذا التاريخ.
ووصف القمودي هذه العشرية بـ"عشرية الفشل والفساد وإهدار المال العام".
وأضاف قائلا "لازلنا نعتبر 25 جويلية فرصة تاريخية لتصحيح مسار 17 ديسمبر وهذا لن يتحقق الا بتجسيد شعاراته المركزية الهادفة الى القطع مع منظومة الاستبداد والفساد والإفساد من جهة وبتحقيق حلم شعبنا في الانعتاق الاجتماعي والاقتصادي من خلال منوال تنمية جديد تتحقق به سيطرته على موارده وحسن توظيفها وادارتها لتثمر واقعا جديدا نقطع به ومن خلاله مع ظواهر الفقر والبطالة بمختلف اصنافها".
وأكد القيادي في حركة الشعب أن الانتظارات لازالت قائمة وأن الأمل في تحقيقها لم يتبدد بعد.
وتابع القمودي بالقول "لدينا ثقة في أن شعبنا الابي سينتصر لذاته ويحقق احلامه مهما كانت العراقيل وتعددت الخيبات ان عجلة التاريخ لن تعود الى الوراء وان تباطأت المنجزات".
..كان بالامكان افضل مما كان
وذكر أن لحظة 25 جويلية فرصة تاريخية، معبّرا عن خشيته عليها من الضياع ان لم يقع حسن توظيفها، لافتا إلى أن الاداء الحكومي خلال السنتين الماضيتين لم يكن في مستوى تحديات المرحلة وكان بالامكان افضل مما كان، مبينا أن "البوصلة قد غابت ولم نلمس مشروعا واضح المعالم يترجم أهداف 25 اضافة الى التعويل احيانا على منعدمي الكفاءة والتجربة على راس الادارة محليا وجنوبا ومركزيا وجهويا".
وقال محدثنا "سنتان على 25 جويلية ولا زلنا ننتظر تحقيق اهدافه في العيش الكريم وانطلاق عجلة التنمية والتشغيل ومحاسبة لصوص المال العام واستعادة أموالنا المنهوبة، ومحاسبة من فرط في الأملاك المصادرة وباعها باثمان تثير الريبة، إلى جانب استعادة ديون البنوك العمومية التي تم التفريط فيها بدون ضمانات، والحد من الاقتصاد الريعي الذي فتك بقوتنا وجوع وفقر متوسطي ومحدودي الدخل، إلى جانب أننا مازلنا ننتظر مآل القروض والهبات التي تلقتها تونس منذ 2011
لازلنا ننتظر أداء حكوميا افضل مما هو عليه الآن".
درصاف اللموشي
-لحظة 25 جويلية كانت تتويجا لنضالات الشعب ولكن الانتظارات لازالت قائمة
يصادف يوم الثلاثاء، 25 جويلية مرور سنتين على الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي انطلقت باقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، ومن ثم حله واجراء انتخابات تشريعية وتنصيب برلمان جديد.
وفي تقييمه لسنتين من هذه الاجراءات الاستثنائية، قال بدر الدّين القمودي القيادي في حركة الشعب والنائب في
مجلس نواب الشعب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي إن لحظة 25 جويلية كانت تتويجا لنضالات الشعب التونسي على امتداد العشرية التي سبقت هذا التاريخ.
ووصف القمودي هذه العشرية بـ"عشرية الفشل والفساد وإهدار المال العام".
وأضاف قائلا "لازلنا نعتبر 25 جويلية فرصة تاريخية لتصحيح مسار 17 ديسمبر وهذا لن يتحقق الا بتجسيد شعاراته المركزية الهادفة الى القطع مع منظومة الاستبداد والفساد والإفساد من جهة وبتحقيق حلم شعبنا في الانعتاق الاجتماعي والاقتصادي من خلال منوال تنمية جديد تتحقق به سيطرته على موارده وحسن توظيفها وادارتها لتثمر واقعا جديدا نقطع به ومن خلاله مع ظواهر الفقر والبطالة بمختلف اصنافها".
وأكد القيادي في حركة الشعب أن الانتظارات لازالت قائمة وأن الأمل في تحقيقها لم يتبدد بعد.
وتابع القمودي بالقول "لدينا ثقة في أن شعبنا الابي سينتصر لذاته ويحقق احلامه مهما كانت العراقيل وتعددت الخيبات ان عجلة التاريخ لن تعود الى الوراء وان تباطأت المنجزات".
..كان بالامكان افضل مما كان
وذكر أن لحظة 25 جويلية فرصة تاريخية، معبّرا عن خشيته عليها من الضياع ان لم يقع حسن توظيفها، لافتا إلى أن الاداء الحكومي خلال السنتين الماضيتين لم يكن في مستوى تحديات المرحلة وكان بالامكان افضل مما كان، مبينا أن "البوصلة قد غابت ولم نلمس مشروعا واضح المعالم يترجم أهداف 25 اضافة الى التعويل احيانا على منعدمي الكفاءة والتجربة على راس الادارة محليا وجنوبا ومركزيا وجهويا".
وقال محدثنا "سنتان على 25 جويلية ولا زلنا ننتظر تحقيق اهدافه في العيش الكريم وانطلاق عجلة التنمية والتشغيل ومحاسبة لصوص المال العام واستعادة أموالنا المنهوبة، ومحاسبة من فرط في الأملاك المصادرة وباعها باثمان تثير الريبة، إلى جانب استعادة ديون البنوك العمومية التي تم التفريط فيها بدون ضمانات، والحد من الاقتصاد الريعي الذي فتك بقوتنا وجوع وفقر متوسطي ومحدودي الدخل، إلى جانب أننا مازلنا ننتظر مآل القروض والهبات التي تلقتها تونس منذ 2011
