ذكرت اذاعة "موزاييك اف ام" نقلا عن مصادر مطّلعة أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد أعدّت مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وينص التنقيح على الترفيع في معلوم الخطية على مخالفة التراتيب ذات الصلة من 20 دينارا إلى 60 دينارا أي مضاعفتها ثلاث مرات.
ويذكر أنّ الأمر المعني هو الأمر عدد 647 لسنة 2017 نص على العقوبة المالية وعقوبات إدارية. وقد لاحظت الوزارة تراجعا ملحوظا في نسبة المخالفات منذ الشروع في تطبيق أمر سنة 2017، لكن نسبة إجابة الهياكل المتصرفة في أسطول السيارات الإدارية على محاضر المخالفات الموجهة إليها لم تتجاوز 22,54 بالمائة، كما تبيّن الاقتصار في الأغلب الأعم على لفت نظر أو تنبيه أو استجواب فضلا عن حفظ الملف أو عدم اتخاذ أي إجراء في حالات أخرى.
ولا تدخل الزيادة حيز التنفيذ الا بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء والمصادقة عليه ثم نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.
ذكرت اذاعة "موزاييك اف ام" نقلا عن مصادر مطّلعة أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد أعدّت مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وينص التنقيح على الترفيع في معلوم الخطية على مخالفة التراتيب ذات الصلة من 20 دينارا إلى 60 دينارا أي مضاعفتها ثلاث مرات.
ويذكر أنّ الأمر المعني هو الأمر عدد 647 لسنة 2017 نص على العقوبة المالية وعقوبات إدارية. وقد لاحظت الوزارة تراجعا ملحوظا في نسبة المخالفات منذ الشروع في تطبيق أمر سنة 2017، لكن نسبة إجابة الهياكل المتصرفة في أسطول السيارات الإدارية على محاضر المخالفات الموجهة إليها لم تتجاوز 22,54 بالمائة، كما تبيّن الاقتصار في الأغلب الأعم على لفت نظر أو تنبيه أو استجواب فضلا عن حفظ الملف أو عدم اتخاذ أي إجراء في حالات أخرى.
ولا تدخل الزيادة حيز التنفيذ الا بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء والمصادقة عليه ثم نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.
