أعلن حزب العمل والإنجاز، في بلاغ، عن تضامنه مع كل المواطنين، الذين يجدون صعوبة في توفير المواد المعاشية الأساسيّة بسبب ما اعتبر أنه عجز السلطة عن معالجة هذا الملف وعدم إعطائه الأولوية.
وفي يلي نص البلاغ:
اجتمع المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز يوم الأحد 28 ماي 2023. وبعد استعراضه للأوضاع الوطنية، وما تتّسم به من انسداد سياسي واقتصادي ومالي، ومعاناة المواطنين اليومية لتوفير المواد الأساسية، فإنّ حزب العمل والإنجاز يعبّر عن:
1. تضامنه مع كل المواطنين، الذين يجدون صعوبة في توفير المواد المعاشية الأساسيّة بسبب عجز السلطة عن معالجة هذا الملف وعدم إعطائه الأولوية.
2. استنكاره لاستدامة حالة الانسداد المالي للدولة، بسبب ما تسلكه السّلطة القائمة من سياسات شعاراتيّة على حساب سياسات واقعيّة وطموحة، دون أن تقدم أي حلول بديلة عدا الاقتراض الدّاخلي بالعملة الصّعبة من البنوك، ممّا سيؤثّر على مخزونات البلاد من هذه العملة وعلى قيمة الدّينار في آجال قد تكون قريبة إذا تواصلت وتكثفت هذه السّياسة.
3. استنكاره الشّديد لما وصل إليه وضع القضاء التّونسي حسب ما عبّرت عنه هيئات الدّفاع عن المعتقلين السياسيين، ووفق ما جاء في بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة، وما صرّح به رئيسُها على هامش المجلس من أن القضاء أصبح تابعًا للسلطة التنفيذية. ويؤكّد الحزب أن مقولة "من يحاولُ تبرئتهم هو شريكٌ لهم" هي الفلسفة المستمرّة في التّعامل مع القضاة، وكذلك المحامين في هيئات الدّفاع. كما يؤكّد أنّ تصريحات السيد قيس سعيد حول ضرورة محاكمات عادلة لا مصداقيّة لها ما لم يقع رفع اليد عن القضاء، وذلك بالتّراجع عن كلّ الإجراءات ضده والغاء مرسوم 54، وتعيين شخصية وطنيّة مستقلة مشهودٍ لها بالكفاءة والنّزاهة لتسيير وزارة العدل، بانتظار استعادة الدّيمقراطية والعودة إلى الشّرعية.
4. دعوته إلى إطلاق سراح المعتقلين السّياسيّين فورًا، أو إطلاع الرأي العام على الحُجج التي تعتمدها السّلطة لتبرير اعتقالهم. وفي هذا الإطار نُنبّه إلى الوضع الصّحي الخطير الذي بلغه الدّكتور الصّحبي عتيق.
5. دعوته القوى السّياسية المناضلة إلى تكثيف الجهود والمشاورات والمبادرات من أجل استعادة الديمقراطية وإخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد.
6. استنكاره لطريقة التّعبير عن الرّأي بطريقة عنيفة واستفزازية واستهدافه مثل ما وقع يوم السّبت الأخير مع نقابة الصحفيين والاتحاد العام التّونسي للشّغل. كما يعبّر عن تضامنه مع المنظمتين ودعوته إلى وضع حدّ لمثل هذه الممارسات.
أعلن حزب العمل والإنجاز، في بلاغ، عن تضامنه مع كل المواطنين، الذين يجدون صعوبة في توفير المواد المعاشية الأساسيّة بسبب ما اعتبر أنه عجز السلطة عن معالجة هذا الملف وعدم إعطائه الأولوية.
وفي يلي نص البلاغ:
اجتمع المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز يوم الأحد 28 ماي 2023. وبعد استعراضه للأوضاع الوطنية، وما تتّسم به من انسداد سياسي واقتصادي ومالي، ومعاناة المواطنين اليومية لتوفير المواد الأساسية، فإنّ حزب العمل والإنجاز يعبّر عن:
1. تضامنه مع كل المواطنين، الذين يجدون صعوبة في توفير المواد المعاشية الأساسيّة بسبب عجز السلطة عن معالجة هذا الملف وعدم إعطائه الأولوية.
2. استنكاره لاستدامة حالة الانسداد المالي للدولة، بسبب ما تسلكه السّلطة القائمة من سياسات شعاراتيّة على حساب سياسات واقعيّة وطموحة، دون أن تقدم أي حلول بديلة عدا الاقتراض الدّاخلي بالعملة الصّعبة من البنوك، ممّا سيؤثّر على مخزونات البلاد من هذه العملة وعلى قيمة الدّينار في آجال قد تكون قريبة إذا تواصلت وتكثفت هذه السّياسة.
3. استنكاره الشّديد لما وصل إليه وضع القضاء التّونسي حسب ما عبّرت عنه هيئات الدّفاع عن المعتقلين السياسيين، ووفق ما جاء في بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة، وما صرّح به رئيسُها على هامش المجلس من أن القضاء أصبح تابعًا للسلطة التنفيذية. ويؤكّد الحزب أن مقولة "من يحاولُ تبرئتهم هو شريكٌ لهم" هي الفلسفة المستمرّة في التّعامل مع القضاة، وكذلك المحامين في هيئات الدّفاع. كما يؤكّد أنّ تصريحات السيد قيس سعيد حول ضرورة محاكمات عادلة لا مصداقيّة لها ما لم يقع رفع اليد عن القضاء، وذلك بالتّراجع عن كلّ الإجراءات ضده والغاء مرسوم 54، وتعيين شخصية وطنيّة مستقلة مشهودٍ لها بالكفاءة والنّزاهة لتسيير وزارة العدل، بانتظار استعادة الدّيمقراطية والعودة إلى الشّرعية.
4. دعوته إلى إطلاق سراح المعتقلين السّياسيّين فورًا، أو إطلاع الرأي العام على الحُجج التي تعتمدها السّلطة لتبرير اعتقالهم. وفي هذا الإطار نُنبّه إلى الوضع الصّحي الخطير الذي بلغه الدّكتور الصّحبي عتيق.
5. دعوته القوى السّياسية المناضلة إلى تكثيف الجهود والمشاورات والمبادرات من أجل استعادة الديمقراطية وإخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد.
6. استنكاره لطريقة التّعبير عن الرّأي بطريقة عنيفة واستفزازية واستهدافه مثل ما وقع يوم السّبت الأخير مع نقابة الصحفيين والاتحاد العام التّونسي للشّغل. كما يعبّر عن تضامنه مع المنظمتين ودعوته إلى وضع حدّ لمثل هذه الممارسات.
