صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم القانون المتعلق بالانتدابات المباشرة لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة بعد أن أمضى عليه رئيس الجمهورية، وهو فصل وحيد يضاف للقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤخر في 7 جوان والمتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه.
ونص الفصل على أنه لا تنطبق المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة.
كما نص على أن يطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
هذا على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنويةأو بمنح صك مغادرة لمن إختار منهم الخروج الوطعي ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الأنتدابات على أن تضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.
ونص الفصل على استكمال تنفيذ الأحكام المشار إليها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من دخولها حيز النفاذ.
صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم القانون المتعلق بالانتدابات المباشرة لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة بعد أن أمضى عليه رئيس الجمهورية، وهو فصل وحيد يضاف للقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤخر في 7 جوان والمتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه.
ونص الفصل على أنه لا تنطبق المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة.
كما نص على أن يطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
هذا على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنويةأو بمنح صك مغادرة لمن إختار منهم الخروج الوطعي ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الأنتدابات على أن تضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.
ونص الفصل على استكمال تنفيذ الأحكام المشار إليها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من دخولها حيز النفاذ.
