بعد عدم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع قانون المحكمة الدستورية تطرح عديد التساؤلات لعل اهمها: اي مصير لهذا المشروع؟
"الصباح نيوز" اتصلت بالاستاذة نادية الشواشي المحامية لمعرفة المآلات المطروحة بعد عدم ختمه.
حيث صرحت نادية الشواشي في بداية حديثها بوجود ازمة بين مؤسسات الدولة. مضيفة :" رئيس الجمهورية التزم بالقراءة الضيقة للنص التي حددت آجالا معينة وهو ما لم يتم احترامه من قبل المجلس التأسيسي ومع الفترة النيابية الثانية".
واضافت الشواشي قائلة :"في قرائتي فان موقف رئيس الجمهورية سليم من الناحية القانونية الا ان ما نتج عن عدم ختم المشروع وضعية عدم استقرار وهنا يمكن القول ان الخلاف السياسي طغى على الواقع التونسي ككل وسيجعلنا نعيش ازمة اخرى لانه حتى في صورة اجراء تعديل للنص الدستوري فانه سيعيدنا الى المحكمة الدستورية التي لم يقع ارساءها بعد".
ولاحظت الشواشي انه على المستوى الدستوري فانه ما حصل سيعيدنا الى ما قيل سابقا بان الدستور "ملغم" وبالتالي فان الحديث عن استفتاء او تنقيح للدستور امر لا بد منه قبل نهاية المدة النيابية.. منتهية الى التأكيد على ان "الازمة السياسية ستلقي بظلالها على البلاد ككل وان الحل لا يمكن ان يكون من داخل الدستور وانما يكون خارجه حيث يجب ان يكون الحل توافقيا بين الجميع وفي غياب التوافق والبحث عن حل مشترك لا وجود لحل داخل الدستور".
سعيدة الميساوي
بعد عدم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع قانون المحكمة الدستورية تطرح عديد التساؤلات لعل اهمها: اي مصير لهذا المشروع؟
"الصباح نيوز" اتصلت بالاستاذة نادية الشواشي المحامية لمعرفة المآلات المطروحة بعد عدم ختمه.
حيث صرحت نادية الشواشي في بداية حديثها بوجود ازمة بين مؤسسات الدولة. مضيفة :" رئيس الجمهورية التزم بالقراءة الضيقة للنص التي حددت آجالا معينة وهو ما لم يتم احترامه من قبل المجلس التأسيسي ومع الفترة النيابية الثانية".
واضافت الشواشي قائلة :"في قرائتي فان موقف رئيس الجمهورية سليم من الناحية القانونية الا ان ما نتج عن عدم ختم المشروع وضعية عدم استقرار وهنا يمكن القول ان الخلاف السياسي طغى على الواقع التونسي ككل وسيجعلنا نعيش ازمة اخرى لانه حتى في صورة اجراء تعديل للنص الدستوري فانه سيعيدنا الى المحكمة الدستورية التي لم يقع ارساءها بعد".
ولاحظت الشواشي انه على المستوى الدستوري فانه ما حصل سيعيدنا الى ما قيل سابقا بان الدستور "ملغم" وبالتالي فان الحديث عن استفتاء او تنقيح للدستور امر لا بد منه قبل نهاية المدة النيابية.. منتهية الى التأكيد على ان "الازمة السياسية ستلقي بظلالها على البلاد ككل وان الحل لا يمكن ان يكون من داخل الدستور وانما يكون خارجه حيث يجب ان يكون الحل توافقيا بين الجميع وفي غياب التوافق والبحث عن حل مشترك لا وجود لحل داخل الدستور".
