اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا عبر فيه عن انشغاله لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، وما يمثله ذلك من استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان، الأمر الذي يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية، وفق نص البيان.
كما اكد رفض الحركة للخروقات الاجرائية التي تخللت عملية إيقاف نبيل القروي.
وفي التالي فحوى البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الاربعاء 09 جوان 2021 اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وبعد التداول في الوضع السياسي والصحي والاقتصادي في البلاد يهم حركة النهضة التعبير عن:
1. اهتمامها بالزيادات الأخيرة في الأسعار وتداعياتها الاجتماعية المحتملة ودعوتها الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاجتماعية الضرورية المصاحبة لهذه الزيادات مع التأكيد على أهمية التشاور والتحاور مع الأحزاب والمنظمات لحسن تنزيل هذه الإجراءات.
2. انشغالها لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف السيد رئيس الجمهورية، وما يمثله ذلك من استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان، الأمر الذي يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام وتواضع الجميع للاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الصحية والمالية والإجتماعية عبر حوار جدي ومسؤول.
3. رفضها للخروقات الاجرائية التي تخللت عملية إيقاف السيد نبيل القروي من تجاوز لآجال الإيقاف التحفظي، ومحاولة تعديل هذه الإجراءات بعد فوات الآجال بما يهدد مسار هذه القضية وغيرها من القضايا ويشكك في مسار تحقيق العدالة وعلوية سلطة القانون.
4. تدعو إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الحادثة الشنيعة التي جدت في سيدي حسين في تجاوز كامل لكل قيمنا وأخلاقنا وقيم الأمن الجمهوري وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة. كما تؤكد على ضرورة توفير الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية والنفسية للمواطن.
5. تنبه حركة النهضة للتهديدات الجدية لسلامة رئيس الحركة، الأستاذ راشد الغنوشي، خاصة على اثر الإعلام الرسمي الذي بلغه من قبل السلطات الأمنية بوجود تهديد إرهابي باغتياله.
اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا عبر فيه عن انشغاله لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، وما يمثله ذلك من استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان، الأمر الذي يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية، وفق نص البيان.
كما اكد رفض الحركة للخروقات الاجرائية التي تخللت عملية إيقاف نبيل القروي.
وفي التالي فحوى البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الاربعاء 09 جوان 2021 اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وبعد التداول في الوضع السياسي والصحي والاقتصادي في البلاد يهم حركة النهضة التعبير عن:
1. اهتمامها بالزيادات الأخيرة في الأسعار وتداعياتها الاجتماعية المحتملة ودعوتها الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاجتماعية الضرورية المصاحبة لهذه الزيادات مع التأكيد على أهمية التشاور والتحاور مع الأحزاب والمنظمات لحسن تنزيل هذه الإجراءات.
2. انشغالها لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف السيد رئيس الجمهورية، وما يمثله ذلك من استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان، الأمر الذي يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام وتواضع الجميع للاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الصحية والمالية والإجتماعية عبر حوار جدي ومسؤول.
3. رفضها للخروقات الاجرائية التي تخللت عملية إيقاف السيد نبيل القروي من تجاوز لآجال الإيقاف التحفظي، ومحاولة تعديل هذه الإجراءات بعد فوات الآجال بما يهدد مسار هذه القضية وغيرها من القضايا ويشكك في مسار تحقيق العدالة وعلوية سلطة القانون.
4. تدعو إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الحادثة الشنيعة التي جدت في سيدي حسين في تجاوز كامل لكل قيمنا وأخلاقنا وقيم الأمن الجمهوري وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة. كما تؤكد على ضرورة توفير الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية والنفسية للمواطن.
5. تنبه حركة النهضة للتهديدات الجدية لسلامة رئيس الحركة، الأستاذ راشد الغنوشي، خاصة على اثر الإعلام الرسمي الذي بلغه من قبل السلطات الأمنية بوجود تهديد إرهابي باغتياله.
