+وزارة الصحة اضاعت فرصة انخراط الصيادلة بحملة التلقيح
بداية من اليوم الخميس أضحى وبشكل رسمي بإمكان الصيادلة والأطباء البيولوجيين والصيادلة في القطاع الخاص وأطباء الشغل وأطباء الممارسة الحرة القيام بالتحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد.
وقد حدد سعر التحليل للعموم بـ20 دينارا شرط ان يمكّن الشخص الذي خضع للتحليل من تقرير مكتوب يتضمن نتيجة الاختبار بما في ذلك رمز يثبت صحة النتيجة ، لكن ما رأي الصيادلة في هذا الموضوع؟.
سؤال اجاب عنه رئيس نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة الذي اكد في تصريح لـ"الصباح نيوز" "ان الوزارة عندما قررت ضبط التسعيرة المذكورة لم تستشر اهل الاختصاص"، وفق قوله.
وتابع محدثنا في هذا الصدد قوله:"بتاكيد الوزارة انها قررت الإنطلاق في عملية التحاليل السريعة فقد اغلقت وزارة الصحة باب النقاش بخصوص مراجعة التسعيرة المقترحة، وفي اعتقادي اغلق بذلك الملف وللاسف اضعنا بهذا التمشي احادي الجانب في بعض التفاصيل الهامة من العملية ككل فرصة هامة لتشريك الصيدليات المنتشرة في كامل تراب الجمهورية في حملة وطنية للتلقيح".
وشدد نوفل عميرة على ان سعر التحاليل المقترح من الوزارة "شعبوي"، وفق توصيفه، حيث قال :"بعد استشارة مختصين وجدنا ان كلفة اجراء التحاليل الفعلية ستكون في حدود 24500 لانها ستكون مشفوعة بخدمات تتطلب مصاريف اضافية على غرار الوقاية والتصرف في النفايات التي تستوجب شركات مختصة مكلفة جدا حاصة وقد حدد ثمن البيع للصيدلي بين 14 و16 دينار".
واوضح رئيس نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة ان "الصيدليات كانت ولا تزال موافقة على المشروع من حيث المبدأ لكن عدم استشارتها وتشريكها في الحوار بخصوص تحديد التسعيرة الملائمة دون مراجعتهم سيدفع بالضرورة الى عزوفها عن الانخراط في العملية ككل لتبقى كمزود لمهنيي الصحة فقط"، وفق تعبيره، مع تاكيده على رفض النقابة للقرارات العمودية والمسقطة.
وتجدر الاشارة الى ان التحاليل السريعة موجهة بالاساس الى مهنيي الصحة من اطباء واطارات شبه طبية وبالقرار الاخير لوزارة الصحة فقد تم تخصيص جزء منها على ذمة القطاع الخاص من بوابة الصيدليات.
جمال الفرشيشي
+وزارة الصحة اضاعت فرصة انخراط الصيادلة بحملة التلقيح
بداية من اليوم الخميس أضحى وبشكل رسمي بإمكان الصيادلة والأطباء البيولوجيين والصيادلة في القطاع الخاص وأطباء الشغل وأطباء الممارسة الحرة القيام بالتحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد.
وقد حدد سعر التحليل للعموم بـ20 دينارا شرط ان يمكّن الشخص الذي خضع للتحليل من تقرير مكتوب يتضمن نتيجة الاختبار بما في ذلك رمز يثبت صحة النتيجة ، لكن ما رأي الصيادلة في هذا الموضوع؟.
سؤال اجاب عنه رئيس نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة الذي اكد في تصريح لـ"الصباح نيوز" "ان الوزارة عندما قررت ضبط التسعيرة المذكورة لم تستشر اهل الاختصاص"، وفق قوله.
وتابع محدثنا في هذا الصدد قوله:"بتاكيد الوزارة انها قررت الإنطلاق في عملية التحاليل السريعة فقد اغلقت وزارة الصحة باب النقاش بخصوص مراجعة التسعيرة المقترحة، وفي اعتقادي اغلق بذلك الملف وللاسف اضعنا بهذا التمشي احادي الجانب في بعض التفاصيل الهامة من العملية ككل فرصة هامة لتشريك الصيدليات المنتشرة في كامل تراب الجمهورية في حملة وطنية للتلقيح".
وشدد نوفل عميرة على ان سعر التحاليل المقترح من الوزارة "شعبوي"، وفق توصيفه، حيث قال :"بعد استشارة مختصين وجدنا ان كلفة اجراء التحاليل الفعلية ستكون في حدود 24500 لانها ستكون مشفوعة بخدمات تتطلب مصاريف اضافية على غرار الوقاية والتصرف في النفايات التي تستوجب شركات مختصة مكلفة جدا حاصة وقد حدد ثمن البيع للصيدلي بين 14 و16 دينار".
واوضح رئيس نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة ان "الصيدليات كانت ولا تزال موافقة على المشروع من حيث المبدأ لكن عدم استشارتها وتشريكها في الحوار بخصوص تحديد التسعيرة الملائمة دون مراجعتهم سيدفع بالضرورة الى عزوفها عن الانخراط في العملية ككل لتبقى كمزود لمهنيي الصحة فقط"، وفق تعبيره، مع تاكيده على رفض النقابة للقرارات العمودية والمسقطة.
وتجدر الاشارة الى ان التحاليل السريعة موجهة بالاساس الى مهنيي الصحة من اطباء واطارات شبه طبية وبالقرار الاخير لوزارة الصحة فقد تم تخصيص جزء منها على ذمة القطاع الخاص من بوابة الصيدليات.
