ادان الاتحاد العام التونسي للشغل حادثة "التنكيل" بشاب في حيّ سيدي حسين بالعاصمة.
ودعا النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.
وفي التالي فحوى البيان:
أقدم أعوان من الأمن التونسي يوم أمس على التنكيل بشاب تونسي في حيّ سيدي حسين بالعاصمة وصل حدّ سحله وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:
يدين بشدّة القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له هذا الشاب ويرفض أي تبرير لحصوله، ويعتبره انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي.
يحذّر من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية ويطالب بمحاكمة من ثبت تورّطه في تنفيذها أو الأمر بها ويدعو النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات، كما يرفض تواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون.
يحمّل رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة مسؤولية تكرار الانتهاكات في فترته ويعتبرها سياسة قمعيّة منتهجة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية لا تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا.
يؤكّد أنّ أهمّ أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية.
ادان الاتحاد العام التونسي للشغل حادثة "التنكيل" بشاب في حيّ سيدي حسين بالعاصمة.
ودعا النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.
وفي التالي فحوى البيان:
أقدم أعوان من الأمن التونسي يوم أمس على التنكيل بشاب تونسي في حيّ سيدي حسين بالعاصمة وصل حدّ سحله وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:
يدين بشدّة القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له هذا الشاب ويرفض أي تبرير لحصوله، ويعتبره انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي.
يحذّر من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية ويطالب بمحاكمة من ثبت تورّطه في تنفيذها أو الأمر بها ويدعو النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات، كما يرفض تواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون.
يحمّل رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة مسؤولية تكرار الانتهاكات في فترته ويعتبرها سياسة قمعيّة منتهجة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية لا تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا.
يؤكّد أنّ أهمّ أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية.
