علمت "الصباح نيوز" أن الجمعية التونسية لمراقبي النقل على الطرقات التي تضم كل مراقبي النقل التابعين لوزارة النقل واللوجستيك وعددهم بالعشرات قد طالبت بجلسة عمل ثانية مع الوزير.
وستخصص الجلسة لطرح عديد النقاط التي تهم هذا السلك على غرار القانون الاساسي وتفعيل احكام قرار وزير النقل المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط الزي الرسمي لهؤلاء الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات النقل البري وغيرها من المطالب.
وللتذكير فقد تم عقد جلسة بمقر الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل بتاريخ 9 مارس 2021 وقع خلالها الاتفاق على ضبط زي موحد للمراقبين.
ويعد سلك المراقبين بالوزارة من أهم الأسلاك النشيطة رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لديه ووسائل العمل حيث يكلف مراقب النقل البري بعد قيامه بتكوين في مجال مراقبة النقل البري وأدائه اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية ـبالمراقبة الميدانية على الطرقات والسكك الحديدية ناهيك عن مراقبة مؤسسات تعليم السياقة وكراء العربات و مركزيات نقل البضائع.
ويسهر هذا السلك بمعاينة المخالفات من خلال تحرير المحاضر الجبائية والعدلية،الاحتفاظ بالوثائق وحجز العربات ومعالجة المحاضر المحررة من قبلهم اما بابرام الصلح او احالة المحضر إلى السلط القضائية.
كما يعمل المراقبون على معالجة المحاضر المحررة من قبل مختلف السلط الأمنية اما بابرام الصلح او احالة المحضر الى السلط القضائية وتقديم الطلبات في المحاضر الوردة من وكالات الجمهورية ومعالجة المحاضر المتعلقة بتشخيص العربات.
على المستوى القانوني..
ويستند مراقب النقل البري أثناء قيامه بمراقبة أنشطة النقل البري ومعاينة الجرائم المتعلقة بها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنصوص عليها خاصة بمجلة الطرقات، قانون نقل المواد الخطرة ( القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 02 جوان 1997، القانون المتعلق بالسكك الحديدية (القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005، القانون المتعلق بتنظيم النقل البري (القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
وحسب الفصل 100 من مجلة الطرقات و الفصل 45 من القانون33 لسنة 2004 يخول لأعوان المراقبة القيام بدوريات دون الحاجة للمرافقة الأمنية.
وللاشارة فان حوالي 110 مراقبا للنقل على الطرقات موزعون على 24 ادارة جهوية للنقل بالإضافة الى الادارة العامة للنقل البري يساهمون من خلال مهامهم في ضخ اموال طائلة يوميا في خزينة الدولة عبر المحاضر والمخالفات.
الاشكاليات اثناء العمل..
ويواجه مراقبو النقل على الطرقات عديد الاشكاليات أثناء أدائهم مهامهم من قبيل الاعتداءات المادية والمعنوية على الاعوان، العمل بزي مدني بالطريق أثناء عملية المراقبة مما يعرض المراقب للخطر والوقوع في مخالفة القانون، عدم وجود منظومة اعلامية تربط الادارة الجهوية بالوكالة الفنية للنقل البري.
وامام هذه العقبات التي لا زالت مطروحة فقد طالب المنضويين لسلك المراقبين توفير زي لائق بالمراقب وبهيبة الوزارة للقيام بعملية المراقبة واصدار الامر المنظم لسلك مراقبي النقل (ارسل مشروع الى رئاسة الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2017) .
جمال الفرشيشي
علمت "الصباح نيوز" أن الجمعية التونسية لمراقبي النقل على الطرقات التي تضم كل مراقبي النقل التابعين لوزارة النقل واللوجستيك وعددهم بالعشرات قد طالبت بجلسة عمل ثانية مع الوزير.
وستخصص الجلسة لطرح عديد النقاط التي تهم هذا السلك على غرار القانون الاساسي وتفعيل احكام قرار وزير النقل المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط الزي الرسمي لهؤلاء الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات النقل البري وغيرها من المطالب.
وللتذكير فقد تم عقد جلسة بمقر الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل بتاريخ 9 مارس 2021 وقع خلالها الاتفاق على ضبط زي موحد للمراقبين.
ويعد سلك المراقبين بالوزارة من أهم الأسلاك النشيطة رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لديه ووسائل العمل حيث يكلف مراقب النقل البري بعد قيامه بتكوين في مجال مراقبة النقل البري وأدائه اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية ـبالمراقبة الميدانية على الطرقات والسكك الحديدية ناهيك عن مراقبة مؤسسات تعليم السياقة وكراء العربات و مركزيات نقل البضائع.
ويسهر هذا السلك بمعاينة المخالفات من خلال تحرير المحاضر الجبائية والعدلية،الاحتفاظ بالوثائق وحجز العربات ومعالجة المحاضر المحررة من قبلهم اما بابرام الصلح او احالة المحضر إلى السلط القضائية.
كما يعمل المراقبون على معالجة المحاضر المحررة من قبل مختلف السلط الأمنية اما بابرام الصلح او احالة المحضر الى السلط القضائية وتقديم الطلبات في المحاضر الوردة من وكالات الجمهورية ومعالجة المحاضر المتعلقة بتشخيص العربات.
على المستوى القانوني..
ويستند مراقب النقل البري أثناء قيامه بمراقبة أنشطة النقل البري ومعاينة الجرائم المتعلقة بها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنصوص عليها خاصة بمجلة الطرقات، قانون نقل المواد الخطرة ( القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 02 جوان 1997، القانون المتعلق بالسكك الحديدية (القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005، القانون المتعلق بتنظيم النقل البري (القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
وحسب الفصل 100 من مجلة الطرقات و الفصل 45 من القانون33 لسنة 2004 يخول لأعوان المراقبة القيام بدوريات دون الحاجة للمرافقة الأمنية.
وللاشارة فان حوالي 110 مراقبا للنقل على الطرقات موزعون على 24 ادارة جهوية للنقل بالإضافة الى الادارة العامة للنقل البري يساهمون من خلال مهامهم في ضخ اموال طائلة يوميا في خزينة الدولة عبر المحاضر والمخالفات.
الاشكاليات اثناء العمل..
ويواجه مراقبو النقل على الطرقات عديد الاشكاليات أثناء أدائهم مهامهم من قبيل الاعتداءات المادية والمعنوية على الاعوان، العمل بزي مدني بالطريق أثناء عملية المراقبة مما يعرض المراقب للخطر والوقوع في مخالفة القانون، عدم وجود منظومة اعلامية تربط الادارة الجهوية بالوكالة الفنية للنقل البري.
وامام هذه العقبات التي لا زالت مطروحة فقد طالب المنضويين لسلك المراقبين توفير زي لائق بالمراقب وبهيبة الوزارة للقيام بعملية المراقبة واصدار الامر المنظم لسلك مراقبي النقل (ارسل مشروع الى رئاسة الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2017) .
