في خطوة جريئة وقرار وُصف بـ"التاريخي" أقدم المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي على انهاء قرار الحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم، وذلك على اثر اجتماع عقده مجلس القضاء العدلي ليلة أول أمس تم خلاله التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة عنه.
وتأتي هذه الخطوة في اطار محاولة الهياكل القضائية الرسمية النأي بالقضاة عن التجاذب والصراعات السياسية وتحصين القضاء كسلطة ثالثة لها هيبتها حتى تضمن قوتها وتأثيرها خاصة مع عديد الشبهات التي تحوم حول عدد كبير من القضاة وكذلك في علاقة بالتطورات والمستجدات الأخيرة والتي أحرجت الجسم القضائي ككل وذلك في علاقة بإقالة القاضي عماد بوخريص وتعيين القاضي عماد بن طالب مكانه على رأس هيئة مكافحة الفساد وما رافق ذلك من ردود أفعال، خاصة عقب تصريح رئيس الجمهورية الذي استقبل الرئيس المُقال وحديثه عن تصفية من يريدون مقاومة الفساد داخل الدولة، وعدم اعترافه الضمني بهذه الإقالة، بما يؤشر إلى اندلاع أزمة سياسية جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية، سيكون القضاء هذه المرة طرفا فيها.
وما حصل في اليومين الأخيرين من تطورات على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك التدخل السياسي السافر في قضية نبيل القروي والضغط المتواصل على قاضي التحقيق من طرف نواب حزب قلب تونس ومن بينهم النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي الى جانب عدد من نواب كتلة النهضة وائتلاف الكرامة وذلك بمحاولة التأثير في مجريات القضية وتسييسها مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلالية القضاء.. كان من بين الأسباب المباشرة التي دعت مجلس القضاء العدلي لاتخاذ هذا القرار غير المسبوق والذي ستكون له دون شك تداعياته على المشهد سياسيا وعمليا في الأيام القادمة.
الزج بالقضاء في معركة هيئة مكافحة الفساد بين مشيشي وسعيد
لم يمر قرار إقالة القاضي عماد بوخريص وتعيين القاضي عماد بن طالب مكانه على رأس هيئة مكافحة الفساد في بصمت، حيث أثار عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة والمستاءة والتي اتهمت رئيس الحكومة صراحة بأنه بصدد تدجين وإخضاع هيئة مكافحة الفساد وانه يواصل سياسية التعيينات المشبوهة في المناصب الحساسة في الدولة، هذا بالإضافة الى الخطأ الشكلي والاجرائي الغريب الذي ارتكبه رئيس الحكومة حيث سبق تقرير تعيين بن طالب قرار اقالة بوخريص وهو ما ينم عن مدى الارتباك الواضح على رأس الجهاز التنفيذي للدولة والرعونة السياسية المتواصلة مع حكومة مشيشي.
ولئن تبقى مسألة إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد من عدمها، إداريا من مهام رئيس الحكومة، بصرف النظر عن الأسباب والمآرب، الا أن موقف رئيس الجمهورية في »الانتصار « الضمني الى عماد بوخريص وعدم »اعترافه « بإقالته، كان يؤشر الى اندلاع أزمة جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية، ولعل قرار مجلس القضاء العدلي قد قطع الطريق نهائيا أمام هذه الأزمة، حيث أنه اليوم، لا بوخريص ولا بن طالب يحق لهما ان يكونا على رأس الهيئة.
وفي علاقة بتعيين القاضي عماد بن طالب فقد استنكرت منظمة "أنا يقظ" التي تراقب نزاهة وشفافية الاعمال الإدارية والسياسية للحكومة ولكل الهياكل العمومية، واعتبرته تعيينا مشبوها، كما ذكرت في بيان لها أنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد السيّد عماد بن طالب، بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة "الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها"...كما أشارت "أنا يقظ" ان رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد هو من قام بتعيين القاضي عماد بن طالب رئيسا للجنة المصادرة في خطوة وصفتها المنظمة بأنها هدية الشاهد لعماد بن طالب..
ولم تكتف "أنا يقظ" بذلك بل أشارت الى علاقة القرابة التي تجمع عماد بن طالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يفتح بابا لتضارب المصالح ويؤكد أن هناك محاولة للسطو على هيئة مكافحة الفساد والتحكم في قراراتها. كما استنكرت "أنا يقظ" ما وصفته بإصرار مشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره، وفق نص البيان الذي توجهت به الى الرأي العام.
القضاء يستميت في الدفاع عن سمعته
برر مجلس القضاء العدلي قرار إنهاء إلحاق القضاة وفرض عودتهم الى المحاكم، التي هي مكان عملهم الطبيعي، بأن الهدف من هذا القرار هو الحرص على »تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية « وفق نص البيان الذي أصدره المجلس الى الرأي العام، كما أكد المجلس ان الهدف أيضا من هذا القرار هو المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية.. ويأتي ذلك عقب حملات التشكيك التي طالت القاضي الجديد المعين على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عماد بن طالب، الذي اتهمه البعض صراحة بالولاء السياسي للمشيشي وهو الذي كان يشغل مواقع حساسة في الدولة.
وفي الأشهر الأخيرة تضررت سمعة القضاء بشكل غير مسبوق خاصة بعد الفضيحة التي أثيرت في علاقة بكبير القضاة والرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي والاتهامات الخطيرة المتبادلة بينهما والتي كشفت عن مكاسب مشبوهة وعدم نزاهة في التعاطي مع القضايا المنشورة، على أهمية مواقعهما في الجسم القضائي، وقد تسبب ذلك وما زال في احراج كبير للقضاة وللهياكل القضائية التي وجدت نفسها محل شبهة وشكوك، لا تنسجم مع دور القضاء كسلطة وازنة في تحقيق العدالة بعيدا عن كل الشبهات..
ولعل كل هذه المستجدات هي ما فرض استماتة الهياكل في محاولة ترميم البيت الداخلي وما شُوّه منه، وقد يكون البيان الأخير لمجلس القضاء العدلي، يتنزل في هذا السياق خاصة وان الرأي العام يضع اليوم ثقته في القضاء لإنقاذ الدولة من براثن الفساد.
القضاة المشمولون بإنهاء الإلحاق
يشغل اليوم عدد هام من القضاة مناصب عليا وحساسة في الدولة، ولكن قرار انهاء الالحاق من طرف مجلس القضاء العدلي لن يشملهم بالضرورة باعتبار ان الخطط التي يشغلونها تتطلب قاضيا بالضرورة، كما هو الشأن بالنسبة لرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود، ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري عمر الوسلاتي وكذلك لا يشمل القرار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.. حيث كان قرار مجلس القضاء العدلي واضحا عندما استثنى الخطط والمناصب التي تقتضي وجود قاض بحكم القانون.
في المقابل فان قرار مجلس القضاء العدلي سينسحب على عماد بن طالب الذي عينه رئيس الحكومة هشام مشيشي على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكذلك عماد بوخريص رئيس الهيئة المُقال والذي تمسك الرئيس الجمهورية قيس سعيد بأن اقالته غير قانونية.
كما ينسحب هذا القرار على كمال العياري مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيد للشؤون القانونية. وبلحسن بن عمر مستشار رئيس الحكومة هشام مشيشي المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية ويوسف الزواغي المدير العام الحالي للديوانة والمقترح لوزارة العدل في تحوير مشيشي.عبد اللطيف الميساوي الوزير المقترح لوزارة أملاك الدولة في تحوير مشيشي. وإلياس الميلادي المستشار في وزارة أملاك الدولة.. ويمثل هؤلاء أبرز الأسماء المشمولة بقرار مجلس القضاء العدلي، المطالبين بشكل عاجل بإنهاء مهامهم في الرئاسة او الحكومة والالتحاق بالمباشرة في سلك القضاء.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
في خطوة جريئة وقرار وُصف بـ"التاريخي" أقدم المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي على انهاء قرار الحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم، وذلك على اثر اجتماع عقده مجلس القضاء العدلي ليلة أول أمس تم خلاله التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة عنه.
وتأتي هذه الخطوة في اطار محاولة الهياكل القضائية الرسمية النأي بالقضاة عن التجاذب والصراعات السياسية وتحصين القضاء كسلطة ثالثة لها هيبتها حتى تضمن قوتها وتأثيرها خاصة مع عديد الشبهات التي تحوم حول عدد كبير من القضاة وكذلك في علاقة بالتطورات والمستجدات الأخيرة والتي أحرجت الجسم القضائي ككل وذلك في علاقة بإقالة القاضي عماد بوخريص وتعيين القاضي عماد بن طالب مكانه على رأس هيئة مكافحة الفساد وما رافق ذلك من ردود أفعال، خاصة عقب تصريح رئيس الجمهورية الذي استقبل الرئيس المُقال وحديثه عن تصفية من يريدون مقاومة الفساد داخل الدولة، وعدم اعترافه الضمني بهذه الإقالة، بما يؤشر إلى اندلاع أزمة سياسية جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية، سيكون القضاء هذه المرة طرفا فيها.
وما حصل في اليومين الأخيرين من تطورات على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك التدخل السياسي السافر في قضية نبيل القروي والضغط المتواصل على قاضي التحقيق من طرف نواب حزب قلب تونس ومن بينهم النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي الى جانب عدد من نواب كتلة النهضة وائتلاف الكرامة وذلك بمحاولة التأثير في مجريات القضية وتسييسها مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلالية القضاء.. كان من بين الأسباب المباشرة التي دعت مجلس القضاء العدلي لاتخاذ هذا القرار غير المسبوق والذي ستكون له دون شك تداعياته على المشهد سياسيا وعمليا في الأيام القادمة.
الزج بالقضاء في معركة هيئة مكافحة الفساد بين مشيشي وسعيد
لم يمر قرار إقالة القاضي عماد بوخريص وتعيين القاضي عماد بن طالب مكانه على رأس هيئة مكافحة الفساد في بصمت، حيث أثار عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة والمستاءة والتي اتهمت رئيس الحكومة صراحة بأنه بصدد تدجين وإخضاع هيئة مكافحة الفساد وانه يواصل سياسية التعيينات المشبوهة في المناصب الحساسة في الدولة، هذا بالإضافة الى الخطأ الشكلي والاجرائي الغريب الذي ارتكبه رئيس الحكومة حيث سبق تقرير تعيين بن طالب قرار اقالة بوخريص وهو ما ينم عن مدى الارتباك الواضح على رأس الجهاز التنفيذي للدولة والرعونة السياسية المتواصلة مع حكومة مشيشي.
ولئن تبقى مسألة إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد من عدمها، إداريا من مهام رئيس الحكومة، بصرف النظر عن الأسباب والمآرب، الا أن موقف رئيس الجمهورية في »الانتصار « الضمني الى عماد بوخريص وعدم »اعترافه « بإقالته، كان يؤشر الى اندلاع أزمة جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية، ولعل قرار مجلس القضاء العدلي قد قطع الطريق نهائيا أمام هذه الأزمة، حيث أنه اليوم، لا بوخريص ولا بن طالب يحق لهما ان يكونا على رأس الهيئة.
وفي علاقة بتعيين القاضي عماد بن طالب فقد استنكرت منظمة "أنا يقظ" التي تراقب نزاهة وشفافية الاعمال الإدارية والسياسية للحكومة ولكل الهياكل العمومية، واعتبرته تعيينا مشبوها، كما ذكرت في بيان لها أنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد السيّد عماد بن طالب، بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة "الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها"...كما أشارت "أنا يقظ" ان رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد هو من قام بتعيين القاضي عماد بن طالب رئيسا للجنة المصادرة في خطوة وصفتها المنظمة بأنها هدية الشاهد لعماد بن طالب..
ولم تكتف "أنا يقظ" بذلك بل أشارت الى علاقة القرابة التي تجمع عماد بن طالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يفتح بابا لتضارب المصالح ويؤكد أن هناك محاولة للسطو على هيئة مكافحة الفساد والتحكم في قراراتها. كما استنكرت "أنا يقظ" ما وصفته بإصرار مشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره، وفق نص البيان الذي توجهت به الى الرأي العام.
القضاء يستميت في الدفاع عن سمعته
برر مجلس القضاء العدلي قرار إنهاء إلحاق القضاة وفرض عودتهم الى المحاكم، التي هي مكان عملهم الطبيعي، بأن الهدف من هذا القرار هو الحرص على »تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية « وفق نص البيان الذي أصدره المجلس الى الرأي العام، كما أكد المجلس ان الهدف أيضا من هذا القرار هو المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية.. ويأتي ذلك عقب حملات التشكيك التي طالت القاضي الجديد المعين على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عماد بن طالب، الذي اتهمه البعض صراحة بالولاء السياسي للمشيشي وهو الذي كان يشغل مواقع حساسة في الدولة.
وفي الأشهر الأخيرة تضررت سمعة القضاء بشكل غير مسبوق خاصة بعد الفضيحة التي أثيرت في علاقة بكبير القضاة والرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي والاتهامات الخطيرة المتبادلة بينهما والتي كشفت عن مكاسب مشبوهة وعدم نزاهة في التعاطي مع القضايا المنشورة، على أهمية مواقعهما في الجسم القضائي، وقد تسبب ذلك وما زال في احراج كبير للقضاة وللهياكل القضائية التي وجدت نفسها محل شبهة وشكوك، لا تنسجم مع دور القضاء كسلطة وازنة في تحقيق العدالة بعيدا عن كل الشبهات..
ولعل كل هذه المستجدات هي ما فرض استماتة الهياكل في محاولة ترميم البيت الداخلي وما شُوّه منه، وقد يكون البيان الأخير لمجلس القضاء العدلي، يتنزل في هذا السياق خاصة وان الرأي العام يضع اليوم ثقته في القضاء لإنقاذ الدولة من براثن الفساد.
القضاة المشمولون بإنهاء الإلحاق
يشغل اليوم عدد هام من القضاة مناصب عليا وحساسة في الدولة، ولكن قرار انهاء الالحاق من طرف مجلس القضاء العدلي لن يشملهم بالضرورة باعتبار ان الخطط التي يشغلونها تتطلب قاضيا بالضرورة، كما هو الشأن بالنسبة لرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود، ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري عمر الوسلاتي وكذلك لا يشمل القرار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.. حيث كان قرار مجلس القضاء العدلي واضحا عندما استثنى الخطط والمناصب التي تقتضي وجود قاض بحكم القانون.
في المقابل فان قرار مجلس القضاء العدلي سينسحب على عماد بن طالب الذي عينه رئيس الحكومة هشام مشيشي على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكذلك عماد بوخريص رئيس الهيئة المُقال والذي تمسك الرئيس الجمهورية قيس سعيد بأن اقالته غير قانونية.
كما ينسحب هذا القرار على كمال العياري مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيد للشؤون القانونية. وبلحسن بن عمر مستشار رئيس الحكومة هشام مشيشي المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية ويوسف الزواغي المدير العام الحالي للديوانة والمقترح لوزارة العدل في تحوير مشيشي.عبد اللطيف الميساوي الوزير المقترح لوزارة أملاك الدولة في تحوير مشيشي. وإلياس الميلادي المستشار في وزارة أملاك الدولة.. ويمثل هؤلاء أبرز الأسماء المشمولة بقرار مجلس القضاء العدلي، المطالبين بشكل عاجل بإنهاء مهامهم في الرئاسة او الحكومة والالتحاق بالمباشرة في سلك القضاء.
