49.3 % من المواطنين في 5 ولايات لا يعرفون اصلا بوجود قضاء إداري
أجرت مؤسسة "one to one" للبحوث واستطلاع الرأي دراسة ميدانية في شهر فيفري 2021 شملت عينة من 1000 شخص في كل من ولايات سوسة، صفاقس، القيروان، القصرين، وسيدي بوزيد لتقييم مدى اطلاع المواطنين على القضاء الإداري في تلك الجهات.
وقد أظهرت هذه الدراسة الميدانية أن 97.5 بالمائة من المستجوبين ليس لديهم دراية كافية بالقضاء الإداري وان 49.3 منهم لا يعرفون اصلا بوجود القضاء الإداري.
كما أظهرت الدراسة أن 9.2 بالمائة فقط لديهم معارف بسيطة بدور المحكمة الإدارية لذلك قررت كل من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "d r i" والجمعية التونسية للإعلام البديل وشبكة "مراقبون" بالتعاون مع المحكمة الإدارية الإعلان اليوم خلال ندوة صحفية عن انطلاق حملة وطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري ستمتد إلى غاية شهر ديسمبر 2021.
وعلى هامش الندوة الصحفية كان لـ"الصباح نيوز" لقاء مع عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية الذي أوضح أن هذه الحملة تواصلية وإعلامية للقضاء الإداري في إطار التعريف به وبدوره خاصة وأن نسبة كبيرة من المواطنين يجهلون معنى القضاء الإداري وكيفية التقاضي أمامه وماهي الإجراءات التي يقومون بها.
واعتبر الغابري أنه لا معنى للحقوق دون الوعي بها خاصة الحق في التقاضي.
وتابع بالقول إن العديد من المواطنين يجهلون كذلك الدور الرقابي الذي يقوم به القضاء الإداري في الانتخابات.. كذلك الرقابة على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وحتى الموظفين والممثلين المستشارين داخل الجماعات المحلية.
وأشار الغابري إلى أن المواطن لا يتحمل المسؤولية في التعريف بالقضاء الإداري بل المؤسسة القضائية اولا والإعلام ثانيا والمجتمع المدني ثالثا، وذلك بهدف نشر ثقافة التقاضي عموما والتقاضي الإداري خصوصا.
علما وأنّ هذه الحملة ستكون في شكل أنشطة ميدانية توعوية اتصالية وطنية في وسائل الإعلام العادية ووسائل الإعلام البديل كذلك مواقع التوصل الاجتماعي في الولايات المشمولة بالمشروع وهي كل من ولايات سوسة وصفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد.
صباح الشابي
49.3 % من المواطنين في 5 ولايات لا يعرفون اصلا بوجود قضاء إداري
أجرت مؤسسة "one to one" للبحوث واستطلاع الرأي دراسة ميدانية في شهر فيفري 2021 شملت عينة من 1000 شخص في كل من ولايات سوسة، صفاقس، القيروان، القصرين، وسيدي بوزيد لتقييم مدى اطلاع المواطنين على القضاء الإداري في تلك الجهات.
وقد أظهرت هذه الدراسة الميدانية أن 97.5 بالمائة من المستجوبين ليس لديهم دراية كافية بالقضاء الإداري وان 49.3 منهم لا يعرفون اصلا بوجود القضاء الإداري.
كما أظهرت الدراسة أن 9.2 بالمائة فقط لديهم معارف بسيطة بدور المحكمة الإدارية لذلك قررت كل من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "d r i" والجمعية التونسية للإعلام البديل وشبكة "مراقبون" بالتعاون مع المحكمة الإدارية الإعلان اليوم خلال ندوة صحفية عن انطلاق حملة وطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري ستمتد إلى غاية شهر ديسمبر 2021.
وعلى هامش الندوة الصحفية كان لـ"الصباح نيوز" لقاء مع عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية الذي أوضح أن هذه الحملة تواصلية وإعلامية للقضاء الإداري في إطار التعريف به وبدوره خاصة وأن نسبة كبيرة من المواطنين يجهلون معنى القضاء الإداري وكيفية التقاضي أمامه وماهي الإجراءات التي يقومون بها.
واعتبر الغابري أنه لا معنى للحقوق دون الوعي بها خاصة الحق في التقاضي.
وتابع بالقول إن العديد من المواطنين يجهلون كذلك الدور الرقابي الذي يقوم به القضاء الإداري في الانتخابات.. كذلك الرقابة على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وحتى الموظفين والممثلين المستشارين داخل الجماعات المحلية.
وأشار الغابري إلى أن المواطن لا يتحمل المسؤولية في التعريف بالقضاء الإداري بل المؤسسة القضائية اولا والإعلام ثانيا والمجتمع المدني ثالثا، وذلك بهدف نشر ثقافة التقاضي عموما والتقاضي الإداري خصوصا.
علما وأنّ هذه الحملة ستكون في شكل أنشطة ميدانية توعوية اتصالية وطنية في وسائل الإعلام العادية ووسائل الإعلام البديل كذلك مواقع التوصل الاجتماعي في الولايات المشمولة بالمشروع وهي كل من ولايات سوسة وصفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد.
