ينتظر أن يمثل اليوم النائب ياسين العياري أمام القضاء الفرنسي بعد شكاية تقدمت بها ضده احدى الشركات الأجنبية المنتصبة ببلادنا.
و باتصالنا بمحامي النائب ياسين العياري بتونس الأستاذ مختار الجماعي اكد ان موكله يخوض حربا بالوكالة عن الشعب التونسي لانه اختار أن يقف أمام القضاء الفرنسي لا لإثبات براءته وإنما لإقناع القضاء الفرنسي انه لا تجوز محاكمة نائب منتخب بصفة شرعية وعضو مجلس نواب يمثل التونسيين جميعا وبالتالي فإنه لا تجوز محاكمته امام قضاء اجنبي متمسكا في ذلك بحصانة الاختصاص لا بحصانة نيابية.
وأضاف الجماعي ان المسالة خطيرة جدا حسب ما ناقشه مع النائب ياسين العياري لان قبول اختصاص القضاء الفرنسي محاكمة نائب تونسي من شأنه ان يفتح المجال نحو محاكمات اخرى تطالب بتفعيل اتفاقية رفع الحماية والاستقلال.
وأوضح الجماعي في ذات السياق أن القضاء الفرنسي مثله مثل الحكومة الفرنسية يجب ان يعرف ان تونس دولة حرة مستقلة لا يمكن أن تبقى تابعة لغيرها؛ مؤكدا ان مثول ياسين العياري لا يتناول قيام الجريمة من عدمه وهو لا يطلب حكما بعدم سماع الدعوى وانما يطالب بعدم الاختصاص والفرق واضح بين الاثنين.
وعن حيثيات القضية المقدمة ضد العياري اشار الى ان شركة اجنبية وبناء على تساؤل كتابي طرحه النائب في إطار مهامه الرقابية رأت ان ذلك يشكل جريمة في حقها وتجاوزت القضاء الوطني التونسي ومبدأ الحماية النيابية وتجاوزت ايضا جميع المبادئ الاجرائية الاساسية المعروفة في القانون الجنائي الدولي تعهد او تنشر قضيتها أمام القضاء الفرنسي؛ معرجا على ان هذا الأخير يبدو أنه انساق في نفس التوجه وتناسى قواعد القانون الجنائي الدولي وتناسى الصفة التي يتمتع بها النائب وعقد لديه العزم على اختصاصه النظر في هاته القضية التي تفتح باب امكانية محاكمة نواب تونسيون أمام قضاء أجنبي.
وعن إمكانية إصدار قرار ضد العياري اوضح الاستاذ الجماعي ان الامر لا يزال في الطور الإجرائي ولكن المسألة أخطر من أن يحكم بالادانة او البراءة وانما التجرأ على التعهد بتلك القضية واستدعاء النائب مسالة خطيرة قبل البحث في موضوع قيام الجريمة من عدمه وكان يجب على القضاء الفرنسي أن يحكم بعدم اختصاصه وان يوجه القضية الى القضاء المختص وهو القضاء التونسي وهنا طبعا نحن نتحدث عن الجانب الاجرائي لا الجانب الاصلي المتعلق بقيام الجريمة من عدمه.
ويشار عن حيثيات القضية أن النائب ياسين العياري خلال مداخلته بالجلسة العامة أمس الاثنين صرح أنه سيتحول إلى فرنسا للمثول أمام القضاء الفرنسي بعد توجيهه سؤالا كتابيا لوزير الصناعة التونسي بخصوص احدى الشركات الاجنبية التي تستغل حقول نفط في تونس في بيع حصصها إلى شركة اخرى والذي اعتبر فيه ضربا لمصالح بلادنا.
وأوضح أن الشركة المذكورة رفعت قضية ضده قرر على اثرها قاضي التحقيق الفرنسي احالتها على احدى الدوائر القضائية واصفا الأمر بالخطير باعتبار أن "القضاء الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي".
سعيدة الميساوي
ينتظر أن يمثل اليوم النائب ياسين العياري أمام القضاء الفرنسي بعد شكاية تقدمت بها ضده احدى الشركات الأجنبية المنتصبة ببلادنا.
و باتصالنا بمحامي النائب ياسين العياري بتونس الأستاذ مختار الجماعي اكد ان موكله يخوض حربا بالوكالة عن الشعب التونسي لانه اختار أن يقف أمام القضاء الفرنسي لا لإثبات براءته وإنما لإقناع القضاء الفرنسي انه لا تجوز محاكمة نائب منتخب بصفة شرعية وعضو مجلس نواب يمثل التونسيين جميعا وبالتالي فإنه لا تجوز محاكمته امام قضاء اجنبي متمسكا في ذلك بحصانة الاختصاص لا بحصانة نيابية.
وأضاف الجماعي ان المسالة خطيرة جدا حسب ما ناقشه مع النائب ياسين العياري لان قبول اختصاص القضاء الفرنسي محاكمة نائب تونسي من شأنه ان يفتح المجال نحو محاكمات اخرى تطالب بتفعيل اتفاقية رفع الحماية والاستقلال.
وأوضح الجماعي في ذات السياق أن القضاء الفرنسي مثله مثل الحكومة الفرنسية يجب ان يعرف ان تونس دولة حرة مستقلة لا يمكن أن تبقى تابعة لغيرها؛ مؤكدا ان مثول ياسين العياري لا يتناول قيام الجريمة من عدمه وهو لا يطلب حكما بعدم سماع الدعوى وانما يطالب بعدم الاختصاص والفرق واضح بين الاثنين.
وعن حيثيات القضية المقدمة ضد العياري اشار الى ان شركة اجنبية وبناء على تساؤل كتابي طرحه النائب في إطار مهامه الرقابية رأت ان ذلك يشكل جريمة في حقها وتجاوزت القضاء الوطني التونسي ومبدأ الحماية النيابية وتجاوزت ايضا جميع المبادئ الاجرائية الاساسية المعروفة في القانون الجنائي الدولي تعهد او تنشر قضيتها أمام القضاء الفرنسي؛ معرجا على ان هذا الأخير يبدو أنه انساق في نفس التوجه وتناسى قواعد القانون الجنائي الدولي وتناسى الصفة التي يتمتع بها النائب وعقد لديه العزم على اختصاصه النظر في هاته القضية التي تفتح باب امكانية محاكمة نواب تونسيون أمام قضاء أجنبي.
وعن إمكانية إصدار قرار ضد العياري اوضح الاستاذ الجماعي ان الامر لا يزال في الطور الإجرائي ولكن المسألة أخطر من أن يحكم بالادانة او البراءة وانما التجرأ على التعهد بتلك القضية واستدعاء النائب مسالة خطيرة قبل البحث في موضوع قيام الجريمة من عدمه وكان يجب على القضاء الفرنسي أن يحكم بعدم اختصاصه وان يوجه القضية الى القضاء المختص وهو القضاء التونسي وهنا طبعا نحن نتحدث عن الجانب الاجرائي لا الجانب الاصلي المتعلق بقيام الجريمة من عدمه.
ويشار عن حيثيات القضية أن النائب ياسين العياري خلال مداخلته بالجلسة العامة أمس الاثنين صرح أنه سيتحول إلى فرنسا للمثول أمام القضاء الفرنسي بعد توجيهه سؤالا كتابيا لوزير الصناعة التونسي بخصوص احدى الشركات الاجنبية التي تستغل حقول نفط في تونس في بيع حصصها إلى شركة اخرى والذي اعتبر فيه ضربا لمصالح بلادنا.
وأوضح أن الشركة المذكورة رفعت قضية ضده قرر على اثرها قاضي التحقيق الفرنسي احالتها على احدى الدوائر القضائية واصفا الأمر بالخطير باعتبار أن "القضاء الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي".
