"العمل على صياغة نظام داخلي للبرلمان الجديد واختيار رئيس للمجلس ونائبيه وترتيب البيت الداخلي"، تلك هي أبرز أولويات مجلس نواب الشعب في جلسته الافتتاحية"، وفق ما جاء في تصريحات عدد من النواب المنتخبين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما، لدعوة مجلس نواب الشعب المنتخب إلى الانعقاد، في أجل 15 يوما من نشر قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للأمر المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية والتي تم الإعلان عنها رسميا يوم 25 فيفري 2023.
وينص الفصل 71 من دستور 2022 على أن "يعقد مجلس نواب الشعب، دورة عادية تبتدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب".
وقالت فاطمة المسدي (مستقلة) في تصريحها ل(وات)، اليوم الإثنين، إن الأولويات التشريعية، تتمثل في "الانكباب على تنقيح القانون الانتخابي، خاصة في الأبواب المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية، لتتماشى أحكامها مع الدستور الجيد للبلاد، إضافة إلى الشروع في النظر في مشاريع القوانين الاقتصادية التي ستعتزم الحكومة عرضها على البرلمان، تماشيا مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس".
وشددت المسدّي على ضرورة "إعادة النظر في المراسيم المتعلقة بعمل الجمعيات والأحزاب، كإحدى أولويات البرلمان القادم، لتنقية الحياة السياسية والمدنية في تونس".
وأضافت أن النواب المنتخبين ينتظرون المرسوم الرئاسي الذي ستتنعقد بمقتضاه أولى جلسات مجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أن هذا المرسوم يجب أن يتضمن قواعد اختيار رئيس المجلس ونائبيه، فضلا عن تحديد تركيبة اللجنة التي ستنكب على النظر في القانون الانتخابي وكذلك صياغة النظام الداخلي للبرلمان الجديد، وفق ما ينص عليه دستور 2022.
وأوضحت أنه يُفترض أن يتضمن النظام الداخلي، بنودا تفرض الانضباط على النواب وتحدد علاقتهم بالإعلام ومكونات المجتمع المدني، "حتى يتم القطع مع تأثير عدد من المنظمات الممولة من الخارج"، وفق تقديرها.
من جهته أكد عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب)، أن "أولويات جميع النواب المنتخبين، تتمثل في انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، إضافة إلى إعادة صياغة نظام داخلي جديد يتضمن مراجعة جذرية لعمل المجلس، يكون عبر مشروع يرد من رئاسة الجمهورية أو مشروع قانون يبادر به النواب".
ولاحظ أن تكوين اللجان، يُعد وفق ما ورد في دستور 2022، أهم أولويات البرلمان الجديد، موضحا أن هذا الدستور ذكر اللجان القارة ولم يتطرق إلى لجان خاصة. وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية أن يصادق المجلس على لجان خاصة، يرتئي إمكانية التنصيص عليها لتسهيل العمل التشريعي.
وأضاف عويدات في تصريحه، أن إتمام هذا العمل الإجرائي، يتبعه تقديم مطالب تكوين الكتل البرلمانية، حتى يتسنّى لمكتب مجلس نواب الشعب الجديد العمل.
أما ابراهيم بودربالة (مستقل) فقد اعتبر أن "ترتيب البيت الداخلي للبرلمان، سيكون عنوان الجلسة الأولى للبرلمان الذي ينتظر أمرا من رئاسة الجمهورية لدعوة أعضاء المجلس إلى الاجتماع.
وأشار بودربالة إلى وجود لقاءات "غير رسمية"، بين النواب خاصة الذين ترشحوا بصفة مستقلة في الاستحقاق الانتخابي التشريعي، "في انتظار أن يلتقوا ويقرروا ملامح عمل البرلمان القادم في أول جلسة رسمية لهم"، حسب ما جاء في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يُذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، كان أفاد في تصريح إعلامي عقب الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة يوم السبت 25 فيفري، وخُصصت للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس نوب الشعب، بأن موعد انطلاق البرلمان الجديد في عمله سيكون وفق الآجال، وهي 15 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر عن هيئة الانتخابات.
وأكد بوعسكر، أن دعوة النواب الفائزين إلى الجلسة الأولى للبرلمان هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما أن إجراء أي انتخابات تشريعية جزئية سيكون بعد معاينة المجلس الجديد للشغور الحاصل في تركيبته، والمتمثل في 7 مقاعد تخص دوائر انتخابية خارج ارض الوطن.
وات
"العمل على صياغة نظام داخلي للبرلمان الجديد واختيار رئيس للمجلس ونائبيه وترتيب البيت الداخلي"، تلك هي أبرز أولويات مجلس نواب الشعب في جلسته الافتتاحية"، وفق ما جاء في تصريحات عدد من النواب المنتخبين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما، لدعوة مجلس نواب الشعب المنتخب إلى الانعقاد، في أجل 15 يوما من نشر قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للأمر المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية والتي تم الإعلان عنها رسميا يوم 25 فيفري 2023.
وينص الفصل 71 من دستور 2022 على أن "يعقد مجلس نواب الشعب، دورة عادية تبتدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب".
وقالت فاطمة المسدي (مستقلة) في تصريحها ل(وات)، اليوم الإثنين، إن الأولويات التشريعية، تتمثل في "الانكباب على تنقيح القانون الانتخابي، خاصة في الأبواب المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية، لتتماشى أحكامها مع الدستور الجيد للبلاد، إضافة إلى الشروع في النظر في مشاريع القوانين الاقتصادية التي ستعتزم الحكومة عرضها على البرلمان، تماشيا مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس".
وشددت المسدّي على ضرورة "إعادة النظر في المراسيم المتعلقة بعمل الجمعيات والأحزاب، كإحدى أولويات البرلمان القادم، لتنقية الحياة السياسية والمدنية في تونس".
وأضافت أن النواب المنتخبين ينتظرون المرسوم الرئاسي الذي ستتنعقد بمقتضاه أولى جلسات مجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أن هذا المرسوم يجب أن يتضمن قواعد اختيار رئيس المجلس ونائبيه، فضلا عن تحديد تركيبة اللجنة التي ستنكب على النظر في القانون الانتخابي وكذلك صياغة النظام الداخلي للبرلمان الجديد، وفق ما ينص عليه دستور 2022.
وأوضحت أنه يُفترض أن يتضمن النظام الداخلي، بنودا تفرض الانضباط على النواب وتحدد علاقتهم بالإعلام ومكونات المجتمع المدني، "حتى يتم القطع مع تأثير عدد من المنظمات الممولة من الخارج"، وفق تقديرها.
من جهته أكد عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب)، أن "أولويات جميع النواب المنتخبين، تتمثل في انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، إضافة إلى إعادة صياغة نظام داخلي جديد يتضمن مراجعة جذرية لعمل المجلس، يكون عبر مشروع يرد من رئاسة الجمهورية أو مشروع قانون يبادر به النواب".
ولاحظ أن تكوين اللجان، يُعد وفق ما ورد في دستور 2022، أهم أولويات البرلمان الجديد، موضحا أن هذا الدستور ذكر اللجان القارة ولم يتطرق إلى لجان خاصة. وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية أن يصادق المجلس على لجان خاصة، يرتئي إمكانية التنصيص عليها لتسهيل العمل التشريعي.
وأضاف عويدات في تصريحه، أن إتمام هذا العمل الإجرائي، يتبعه تقديم مطالب تكوين الكتل البرلمانية، حتى يتسنّى لمكتب مجلس نواب الشعب الجديد العمل.
أما ابراهيم بودربالة (مستقل) فقد اعتبر أن "ترتيب البيت الداخلي للبرلمان، سيكون عنوان الجلسة الأولى للبرلمان الذي ينتظر أمرا من رئاسة الجمهورية لدعوة أعضاء المجلس إلى الاجتماع.
وأشار بودربالة إلى وجود لقاءات "غير رسمية"، بين النواب خاصة الذين ترشحوا بصفة مستقلة في الاستحقاق الانتخابي التشريعي، "في انتظار أن يلتقوا ويقرروا ملامح عمل البرلمان القادم في أول جلسة رسمية لهم"، حسب ما جاء في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يُذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، كان أفاد في تصريح إعلامي عقب الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة يوم السبت 25 فيفري، وخُصصت للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس نوب الشعب، بأن موعد انطلاق البرلمان الجديد في عمله سيكون وفق الآجال، وهي 15 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر عن هيئة الانتخابات.
وأكد بوعسكر، أن دعوة النواب الفائزين إلى الجلسة الأولى للبرلمان هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما أن إجراء أي انتخابات تشريعية جزئية سيكون بعد معاينة المجلس الجديد للشغور الحاصل في تركيبته، والمتمثل في 7 مقاعد تخص دوائر انتخابية خارج ارض الوطن.
