دعت المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد، في بيان لها اليوم السبت، المسؤولين برئاسة الحكومة، إلى إلغاء المؤتمر الذي يعتزم حزب التحرير عقده في الأيام القليلة القادمة تحت عنوان "مؤتمر الخلافة".
كما طالبت المنظمة، بتفعيل القانون وخاصة مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم العمل الحزبي، وتطبيق ما ينص عليه الدستور لحماية المجتمع، "وردع كل من تحدثه نفسه بتغيير نمطه وبث التطرف والفتنة بين أفراده".
ونددت بما يقوم به حزب التحرير "من بث وزرع للفكر المتطرف الذي يفكك أواصر المجتمع ويستبدل هيئة الدولة المدنية الى دولة الخلافة، ولا يعترف بأي دستور تونسي"، وفق تعبيرها، مشددة على أن كل أنشطة هذا الحزب "تعد مخالفات واضحة وصريحة للقانون وللنظام".
يشار الى أن الحزب الدستوري الحر، أعلن بدوره في بيان له أمس الجمعة، أنه تقدم بشكاية جزائية إلى وزيرة العدل ضد "حزب التحرير" في "التآمرعلى أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق المجلة الجزائية، وارتكاب جريمة التكفير والتحريض على التباغض والتمييز على أساس الدين طبق قانون مكافحة الارهاب".
وطالب وزيرة العدل باستعمال صلاحياتها والاسراع باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء المخاطر، باعتبار أن حل الأحزاب والجمعيات موكول للحكومة فقط دون غيرها، مذكرا بالمراسلات العديدة التي كان وجهها للحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية 2021 لمطالبتها بحل اتحاد علماء المسلمين فرع تونس وحزب التحرير وكافة "الأخطبوط الخطير" المنتشر في البلاد، وفق توصيف
وات
دعت المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد، في بيان لها اليوم السبت، المسؤولين برئاسة الحكومة، إلى إلغاء المؤتمر الذي يعتزم حزب التحرير عقده في الأيام القليلة القادمة تحت عنوان "مؤتمر الخلافة".
كما طالبت المنظمة، بتفعيل القانون وخاصة مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم العمل الحزبي، وتطبيق ما ينص عليه الدستور لحماية المجتمع، "وردع كل من تحدثه نفسه بتغيير نمطه وبث التطرف والفتنة بين أفراده".
ونددت بما يقوم به حزب التحرير "من بث وزرع للفكر المتطرف الذي يفكك أواصر المجتمع ويستبدل هيئة الدولة المدنية الى دولة الخلافة، ولا يعترف بأي دستور تونسي"، وفق تعبيرها، مشددة على أن كل أنشطة هذا الحزب "تعد مخالفات واضحة وصريحة للقانون وللنظام".
يشار الى أن الحزب الدستوري الحر، أعلن بدوره في بيان له أمس الجمعة، أنه تقدم بشكاية جزائية إلى وزيرة العدل ضد "حزب التحرير" في "التآمرعلى أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق المجلة الجزائية، وارتكاب جريمة التكفير والتحريض على التباغض والتمييز على أساس الدين طبق قانون مكافحة الارهاب".
وطالب وزيرة العدل باستعمال صلاحياتها والاسراع باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء المخاطر، باعتبار أن حل الأحزاب والجمعيات موكول للحكومة فقط دون غيرها، مذكرا بالمراسلات العديدة التي كان وجهها للحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية 2021 لمطالبتها بحل اتحاد علماء المسلمين فرع تونس وحزب التحرير وكافة "الأخطبوط الخطير" المنتشر في البلاد، وفق توصيف
