أفاد رئيس وحدة الإتّصال والإعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة "الصباح نيوز" أنّ المحكمة تلقّت إجماليّا إلى غاية تاريخ اليوم الاربعاء 15 فيفري 2023، وإلى حدود السّاعة الخامسة والنصف مساء، (10) طعون في سياق الطّور الثّاني من نزاع النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية، ومن بينها طعنين مرفوعين من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وقد تمّ تعيين جلسة مرافعة في الغرض أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بتاريخ الغد الخميس 16 فيفري.
ويتواصل تلقّي الطّعون وتعهّد الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة استئنافيّا بملفّات القضايا طبقا للصّيغ والٱجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
واشار أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن، وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، كما تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وقد تمّ تعيين جلسة مرافعة في الغرض أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بتاريخ الغد الخميس 16 فيفري.
ويتواصل تلقّي الطّعون وتعهّد الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة استئنافيّا بملفّات القضايا طبقا للصّيغ والٱجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
واشار أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن، وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، كما تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
صباح