قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، بخصوص برنامج كتلة الحراك في البرلمان الجديد، أنه سيكون برنامجا واضحا.
وأفاد بأن لدى الكلتة 7 مشاريع قوانين ستسعى إلى سنها، أهمها النظر في قانون 38 الذي لم يتم تطبيقه في علاقة بتشغيل أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، مشيرا إلى أنه يجب النظر في هذا القانون اما بتعديله أو تغييره بآخر، متطرقا إلى وجود صعوبات تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بعد أزمة كوفيد 19، لافتا إلى أن أغلب أصحاب هذه المؤسسات قد أصدروا شيكات دون رصيد، واليوم هناك 2 مليون شيك دون رصيد، كما يوجد قرابة 250 ألف شخص في السجون بمقتضى اصدارهم شيكات دون رصيد، مما جعل العديد من المؤسسات تغلق أبوابها وتعلن إفلاسها، وانجر عنه خسارة العديد من مواطن الشغل.
وذكر أن حراك 25 جويلية، سبق وأن طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، اصدار مرسوم يتضمن عفوا تشريعيا بخصوص الشيكات دون رصيد، وحتى يغادر المتهمون السجون ويعودوا للعمل وبالتالي تنشيط عجلة الاقتصاد، على أن رئيس الجمهورية لم يستجب إلى هذه الدعوة، ولكتلة الحراك مشروع قانون للعفو التشريعي في الغرض مع مراجعة الجانب الجزائي في الشيكات دون رصيد، لتكون المعاملة مدنية دون عقوبات جزائية.
لا نبالغ ،لدينا كتلة بـ80 نائبا
في انتظار مفاجآت الميركاتو
وفيما يتعلق بعدد نواب الحراك الذي صعدوا إلى البرلمان قال إنهم 80 نائبا، وبسؤالنا بأن هناك جدلا حول هذا الرقم والقول إنه رقم مبالغ فيه، أوضح الخلولي بالقول "نحن لا نبالغ ولا نقدم إلا المعطيات الصحيحة، لكن لدينا 80 نائب في كتلتنا حاليا وهو أمر ثابت، ولا نستطيع القول ان كان سيزيد العدد أو ينقص في الأيام القادمة، على خلفية وجود ميركاتو البيع والشراء، ومن الطبيعي أن نتأثر بهذا الميركاتو وعلينا أن ننتظر استكمال الطهون والنتائج النهائية".
لهذا تراجعنا عن ترشيح
امرأة لرئاسة البرلمان
وبخصوص ان كان الحراك لا يزال مصرا على ترشيح امرأة إلى رئاسة البرلمان قال الخلولي "تراجعنا عن هذا الخيار، ذلك أن هناك نواب كتلتنا من الذكور وهم الأغلبية قالوا أنهم معنيين بالترشح إلى رئاسة البرلمان، وبالتالي أبقينا المسألة للتشاور بين النواب والاتفاق بينهم، ليختاروا مرشحا منهم بالاجماع، على أنه إلى الآن ليس لديهم اسم مرشح محدد".
درصاف اللموشي
قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، بخصوص برنامج كتلة الحراك في البرلمان الجديد، أنه سيكون برنامجا واضحا.
وأفاد بأن لدى الكلتة 7 مشاريع قوانين ستسعى إلى سنها، أهمها النظر في قانون 38 الذي لم يتم تطبيقه في علاقة بتشغيل أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، مشيرا إلى أنه يجب النظر في هذا القانون اما بتعديله أو تغييره بآخر، متطرقا إلى وجود صعوبات تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بعد أزمة كوفيد 19، لافتا إلى أن أغلب أصحاب هذه المؤسسات قد أصدروا شيكات دون رصيد، واليوم هناك 2 مليون شيك دون رصيد، كما يوجد قرابة 250 ألف شخص في السجون بمقتضى اصدارهم شيكات دون رصيد، مما جعل العديد من المؤسسات تغلق أبوابها وتعلن إفلاسها، وانجر عنه خسارة العديد من مواطن الشغل.
وذكر أن حراك 25 جويلية، سبق وأن طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، اصدار مرسوم يتضمن عفوا تشريعيا بخصوص الشيكات دون رصيد، وحتى يغادر المتهمون السجون ويعودوا للعمل وبالتالي تنشيط عجلة الاقتصاد، على أن رئيس الجمهورية لم يستجب إلى هذه الدعوة، ولكتلة الحراك مشروع قانون للعفو التشريعي في الغرض مع مراجعة الجانب الجزائي في الشيكات دون رصيد، لتكون المعاملة مدنية دون عقوبات جزائية.
لا نبالغ ،لدينا كتلة بـ80 نائبا
في انتظار مفاجآت الميركاتو
وفيما يتعلق بعدد نواب الحراك الذي صعدوا إلى البرلمان قال إنهم 80 نائبا، وبسؤالنا بأن هناك جدلا حول هذا الرقم والقول إنه رقم مبالغ فيه، أوضح الخلولي بالقول "نحن لا نبالغ ولا نقدم إلا المعطيات الصحيحة، لكن لدينا 80 نائب في كتلتنا حاليا وهو أمر ثابت، ولا نستطيع القول ان كان سيزيد العدد أو ينقص في الأيام القادمة، على خلفية وجود ميركاتو البيع والشراء، ومن الطبيعي أن نتأثر بهذا الميركاتو وعلينا أن ننتظر استكمال الطهون والنتائج النهائية".
لهذا تراجعنا عن ترشيح
امرأة لرئاسة البرلمان
وبخصوص ان كان الحراك لا يزال مصرا على ترشيح امرأة إلى رئاسة البرلمان قال الخلولي "تراجعنا عن هذا الخيار، ذلك أن هناك نواب كتلتنا من الذكور وهم الأغلبية قالوا أنهم معنيين بالترشح إلى رئاسة البرلمان، وبالتالي أبقينا المسألة للتشاور بين النواب والاتفاق بينهم، ليختاروا مرشحا منهم بالاجماع، على أنه إلى الآن ليس لديهم اسم مرشح محدد".
