اصدرت حركة النهضة بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين للإنقلاب، وفق تعبيرها.
وفي التالي فحوى البيان:
على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير العدل السابق ونائب رئيس حركة النهضة الأستاذ نور الدين البحيري
فإن حركة النهضة:
1- تدين بشدة سياسة التنكيل والتشفي التي طالت الأستاذ البحيري وتطالب بإطلاق سراحه فورا، وتحمل سلطة الانقلاب مسؤولية تدهور صحته بعد العنف والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها خلال اعتقاله ورفض علاجه أو حتى مجرد عرضه على الفحص الطبي.
2- تستنكر بشدة الاخلالات الإجرائية العديدة التي رافقت عملية اعتقال الاستاذ البحيري من إجراءات التفتيش والاحتفاظ التي لم تحترم لا مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية ولا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، إلى إعطاء إنابة للفرقة التي اعتقلته على غير الصور التي اشترطها القانون للإنابة، انتهاءً ببطاقة الايداع التي صدرت دون ان يقع استنطاقه في الأصل إذ قدم الأستاذ نور الدين و لسان دفاعه ملحوظات إجرائية و مطالب شكلية فقط.
علما أن الدفاع قدم مطلب تجريح في حاكم التحقيق.
3- تؤكد أنه لا صحة لما تم ترويجه حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري في خصوص تدليس مضامين أحكام ذات صبغة قضائية وأن بطاقة الإيداع جاءت على خلفية تصريح أدلى به البحيري في تحرّك نظّمته جبهة الخلاص يوم 8 جانفي الفارط، بضاحية المنيهلة
وهو ما يندرج ضمن الحقوق والحريات الدستورية في حرية التعبير والمعارضة والتظاهر السلمي المدني ضد نظام الانقلاب.
4- تؤكد أن اتهام الأستاذ البحيري بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم، تهمة زائفة، وأن توسيع دائرة الاستهداف لتطال نقابيين وسياسين ورجال أعمال وإعلاميين ليست سوى محاولة يائسة من نظام انقلابي عاجز للتغطية عن الفشل في تحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة واهتراء المقدرة الشرائية للمواطنين وتأزم الأوضاع على كل المستويات وذلك باعتماد سياسات تكميم الأفواه وترهيب الشعب تمهيدا لمزيد تفقير الشعب واستباقا للزيادات القريبة القادمة في الأسعار التي تضمنها قانون النّهب الجبائي لسنة 2023.
5- تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين للإنقلاب بعد أن تأكُدِ خُلوّ الملفات من أي إدانات وتلفيق التهم بغاية التشفي والتنكيل والإنتقام وتكميم الأفواه.
اصدرت حركة النهضة بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين للإنقلاب، وفق تعبيرها.
وفي التالي فحوى البيان:
على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير العدل السابق ونائب رئيس حركة النهضة الأستاذ نور الدين البحيري
فإن حركة النهضة:
1- تدين بشدة سياسة التنكيل والتشفي التي طالت الأستاذ البحيري وتطالب بإطلاق سراحه فورا، وتحمل سلطة الانقلاب مسؤولية تدهور صحته بعد العنف والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها خلال اعتقاله ورفض علاجه أو حتى مجرد عرضه على الفحص الطبي.
2- تستنكر بشدة الاخلالات الإجرائية العديدة التي رافقت عملية اعتقال الاستاذ البحيري من إجراءات التفتيش والاحتفاظ التي لم تحترم لا مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية ولا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، إلى إعطاء إنابة للفرقة التي اعتقلته على غير الصور التي اشترطها القانون للإنابة، انتهاءً ببطاقة الايداع التي صدرت دون ان يقع استنطاقه في الأصل إذ قدم الأستاذ نور الدين و لسان دفاعه ملحوظات إجرائية و مطالب شكلية فقط.
علما أن الدفاع قدم مطلب تجريح في حاكم التحقيق.
3- تؤكد أنه لا صحة لما تم ترويجه حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري في خصوص تدليس مضامين أحكام ذات صبغة قضائية وأن بطاقة الإيداع جاءت على خلفية تصريح أدلى به البحيري في تحرّك نظّمته جبهة الخلاص يوم 8 جانفي الفارط، بضاحية المنيهلة
وهو ما يندرج ضمن الحقوق والحريات الدستورية في حرية التعبير والمعارضة والتظاهر السلمي المدني ضد نظام الانقلاب.
4- تؤكد أن اتهام الأستاذ البحيري بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم، تهمة زائفة، وأن توسيع دائرة الاستهداف لتطال نقابيين وسياسين ورجال أعمال وإعلاميين ليست سوى محاولة يائسة من نظام انقلابي عاجز للتغطية عن الفشل في تحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة واهتراء المقدرة الشرائية للمواطنين وتأزم الأوضاع على كل المستويات وذلك باعتماد سياسات تكميم الأفواه وترهيب الشعب تمهيدا لمزيد تفقير الشعب واستباقا للزيادات القريبة القادمة في الأسعار التي تضمنها قانون النّهب الجبائي لسنة 2023.
5- تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين للإنقلاب بعد أن تأكُدِ خُلوّ الملفات من أي إدانات وتلفيق التهم بغاية التشفي والتنكيل والإنتقام وتكميم الأفواه.
