لم يتضمن البيان الأخير الصادر عن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية حول إيقاف الناشط السياسي خيام التركي إمضاء الحزب الجمهوري، والحال أن هذه التنسيقية تتركب من خمسة أحزاب وهي الحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال وحزب القطب وحزب التيار الديمقراطي.
الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال، فسر سبب غياب الحزب الجمهوري بوجود اختلاف في وجهات النظر مع هذا الحزب حول الوضع السياسي الراهن، وكيفية التعاطي مع القوى السياسية وخاصة جبهة الخلاص الوطني. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أنه بسبب هذه الخلافات تغيب الحزب الجمهوري عن الاجتماعات الأخيرة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، ولكن لم يقع إلى حد الآن الحسم بصفة نهائية في مسألة انسحابه من التنسيقية أو بقائه فيها، وفي كل الأحوال هناك اتجاه في قادم الأيام نحو الحسم النهائي.
وذكر أنه بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الخماسي في 14 جانفي الماضي في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى 13 للثورة، وكذلك البيان المشترك حول قانون المالية لسنة 2023 والإحالات على التحقيق على أساس المرسوم عدد 54، تم تنظيم عدة لقاءات في إطار تنسيقية الأحزاب الخمسة ودارت خلالها نقاشات ساخنة وحصلت خلافات واختلافات في وجهات النظر مع الحزب الجمهوري، واليوم هناك توجه واضح لدى التنسيقية وتحديدا لدى الرباعي المتكون من أحزاب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وهو أن هذه التنسيقية مستقلة، ولن تكون مع جبهة الخلاص الوطني ولن تنسق مع هذه الجبهة وأنه لديها وجهة نظر حول الصراعات السياسية الدائرة حاليا وحول البدائل، فهي ليست مع الرئيس قيس سعيد كما أنها ليست مع البدائل اليمينية التي تطرحها جبهة الخلاص الوطني التي هي في خلاف مع سعيد ولكن هذا الخلاف ليس من منطلق البرامج والأهداف وإنما من منطلق الصراع على الحكم.
سعيدة بوهلال
لم يتضمن البيان الأخير الصادر عن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية حول إيقاف الناشط السياسي خيام التركي إمضاء الحزب الجمهوري، والحال أن هذه التنسيقية تتركب من خمسة أحزاب وهي الحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال وحزب القطب وحزب التيار الديمقراطي.
الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال، فسر سبب غياب الحزب الجمهوري بوجود اختلاف في وجهات النظر مع هذا الحزب حول الوضع السياسي الراهن، وكيفية التعاطي مع القوى السياسية وخاصة جبهة الخلاص الوطني. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أنه بسبب هذه الخلافات تغيب الحزب الجمهوري عن الاجتماعات الأخيرة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، ولكن لم يقع إلى حد الآن الحسم بصفة نهائية في مسألة انسحابه من التنسيقية أو بقائه فيها، وفي كل الأحوال هناك اتجاه في قادم الأيام نحو الحسم النهائي.
وذكر أنه بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الخماسي في 14 جانفي الماضي في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى 13 للثورة، وكذلك البيان المشترك حول قانون المالية لسنة 2023 والإحالات على التحقيق على أساس المرسوم عدد 54، تم تنظيم عدة لقاءات في إطار تنسيقية الأحزاب الخمسة ودارت خلالها نقاشات ساخنة وحصلت خلافات واختلافات في وجهات النظر مع الحزب الجمهوري، واليوم هناك توجه واضح لدى التنسيقية وتحديدا لدى الرباعي المتكون من أحزاب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وهو أن هذه التنسيقية مستقلة، ولن تكون مع جبهة الخلاص الوطني ولن تنسق مع هذه الجبهة وأنه لديها وجهة نظر حول الصراعات السياسية الدائرة حاليا وحول البدائل، فهي ليست مع الرئيس قيس سعيد كما أنها ليست مع البدائل اليمينية التي تطرحها جبهة الخلاص الوطني التي هي في خلاف مع سعيد ولكن هذا الخلاف ليس من منطلق البرامج والأهداف وإنما من منطلق الصراع على الحكم.
سعيدة بوهلال
