أصدرت اللجنة المركزية للتيار الشعبي المنعقدة اليوم بالمقر المركزي بتونس يوم 11 فيفري 2023 بيانا اختارت له عنوان " رحلة المحاسبة والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية2023 " وذكرت فيه أنه بعد المداولات تؤكد اللجنة على:
ان مرحلة ما بعد انتهاء الروزنامة السياسية والتي تم الالتزام بها وتنفيذها في مواعيدها هي مرحلة اعادة بناء الدولة الوطنية على أسس السيادة الوطنية والديمقراطية الشعبية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال:
1-استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية فبعد انتخاب مجلس نواب الشعب الذي نعتبره خطوة كبيرة في مسار اعادة البناء السياسي للمؤسسات لابد من تركيز المحكمة الدستورية والاستعداد لتركيز مجلس الأقاليم والجهات.
2- دفع عملية المحاسبة باعتبارها احدى أهم أولويات هذه المرحلة والعمل على محاسبة كل من تورط في الفساد المالي والسياسي وفي اختراق الأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير للقطع مع سياسة الافلات من العقاب.
3- الاستعداد الجيد لانطلاق عمل مجلس نواب الشعب الجديد لرد الاعتبار لهذه المؤسسة الدستورية من خلال:
- القطع مع الممارسات والمشاهد المشينة التي طبعت المشهد النيابي سابقا.
- منع اللوبيات الداخلية والخارجية من الهيمنة مجددا على عمل المؤسسة التشريعية والانقلاب من خلالها على مطالب الشعب.
- كسب شرعية الانجاز بأسرع وقت ممكن من خلال سن التشريعات التي تمكن من احداث تغيير شامل في السياسات العمومية الاقتصادية وبما يمكن الدولة من اعادة توجيه الاقتصاد بالاعتماد على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التشغيلية العالية وهي الفلاحة والصناعة والخدمات وبما يمكنها أيضا من تعديل آليات السوق وتصويب انحرافاتها فيما يتعلق بالأسعار والاحتكار ومسالك التوزيع.
- القيام بدوره الرقابي كاملا على العمل الحكومي.
4- ان المرحلة القادمة هي مرحلة " الاستثناء الاقتصادي والاجتماعي " وما يتطلب ذلك من تطوير أداء الجهاز التنفيذي للدولة على كامل المستويات ومراجعة كل التعيينات التي فشلت في اداء وظائفها على الوجه الأكمل وفق معيار الكفاءة والكفاءة فقط،واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تحديد استراتيجية اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي على اسس واضحة تهدف الى ارساء اقتصاد وطني منتج للثروة ومتنوع ومتوازن ومندمج وعادل قائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص الى جانب الاقتصاد الاجتماعي التضامني وعلى الشراكات المتكافئة والفعالة مع الشعوب والدول الأخرى ،بما يقطع مع اقتصاد الريع والتبعية والفساد ويحقق المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد والجهات ،وينجز الأولويات الوطنية في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا والعالم وهي السيادة الغذائية والطاقية وضمان السيادة على الثروات وحسن استغلالها وهو ما سيمكن من تعميم وتطوير المرافق العمومية من تعليم وصحة ونقل وثقافة وبيئة وبناء مجتمع المعرفة والعمل والإبداع والقوة التكنولوجية.
عربيا أكدت اللجنة المركزية على:
- ضرورة تعزيز جهود الدعم للشعب السوري لتخفيف أثار الكارثة الزلزالية التي ضربت سوريا وتركيا وتدعو عموم التونسيات والتونسيين الى نصرة سوريا وشعبها من خلال المساهمة في حملة التبرع،كما تدعو شعوب العالم الى الضغط من أجل رفع الحصار الظالم الذي تفرضه الامبريالية الأمريكية وعملائها على سوريا.
- دعوة رئيس الجمهورية التونسية الى اعادة العلاقات التونسية السورية كاملة.
- أن القضية الفلسطينية في قلب مشروع المقاومة والتحرر عربيا وعالميا وهي المحور الرئيسي لاشتباك كل قوى التحرر في العالم مع القوى الهيمنة والاستعمار والصهيو نية ووكلائهم المحليين في كل العالم وليس في الوطن العربي فحسب،وتجديد التأكيد على ضرورة تجريم التطبيع مع كيان العدو التزاما بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري وحماية للأمن القومي لبلادنا الذي يتعرض للتخريب امنيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
أصدرت اللجنة المركزية للتيار الشعبي المنعقدة اليوم بالمقر المركزي بتونس يوم 11 فيفري 2023 بيانا اختارت له عنوان " رحلة المحاسبة والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية2023 " وذكرت فيه أنه بعد المداولات تؤكد اللجنة على:
ان مرحلة ما بعد انتهاء الروزنامة السياسية والتي تم الالتزام بها وتنفيذها في مواعيدها هي مرحلة اعادة بناء الدولة الوطنية على أسس السيادة الوطنية والديمقراطية الشعبية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال:
1-استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية فبعد انتخاب مجلس نواب الشعب الذي نعتبره خطوة كبيرة في مسار اعادة البناء السياسي للمؤسسات لابد من تركيز المحكمة الدستورية والاستعداد لتركيز مجلس الأقاليم والجهات.
2- دفع عملية المحاسبة باعتبارها احدى أهم أولويات هذه المرحلة والعمل على محاسبة كل من تورط في الفساد المالي والسياسي وفي اختراق الأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير للقطع مع سياسة الافلات من العقاب.
3- الاستعداد الجيد لانطلاق عمل مجلس نواب الشعب الجديد لرد الاعتبار لهذه المؤسسة الدستورية من خلال:
- القطع مع الممارسات والمشاهد المشينة التي طبعت المشهد النيابي سابقا.
- منع اللوبيات الداخلية والخارجية من الهيمنة مجددا على عمل المؤسسة التشريعية والانقلاب من خلالها على مطالب الشعب.
- كسب شرعية الانجاز بأسرع وقت ممكن من خلال سن التشريعات التي تمكن من احداث تغيير شامل في السياسات العمومية الاقتصادية وبما يمكن الدولة من اعادة توجيه الاقتصاد بالاعتماد على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التشغيلية العالية وهي الفلاحة والصناعة والخدمات وبما يمكنها أيضا من تعديل آليات السوق وتصويب انحرافاتها فيما يتعلق بالأسعار والاحتكار ومسالك التوزيع.
- القيام بدوره الرقابي كاملا على العمل الحكومي.
4- ان المرحلة القادمة هي مرحلة " الاستثناء الاقتصادي والاجتماعي " وما يتطلب ذلك من تطوير أداء الجهاز التنفيذي للدولة على كامل المستويات ومراجعة كل التعيينات التي فشلت في اداء وظائفها على الوجه الأكمل وفق معيار الكفاءة والكفاءة فقط،واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تحديد استراتيجية اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي على اسس واضحة تهدف الى ارساء اقتصاد وطني منتج للثروة ومتنوع ومتوازن ومندمج وعادل قائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص الى جانب الاقتصاد الاجتماعي التضامني وعلى الشراكات المتكافئة والفعالة مع الشعوب والدول الأخرى ،بما يقطع مع اقتصاد الريع والتبعية والفساد ويحقق المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد والجهات ،وينجز الأولويات الوطنية في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا والعالم وهي السيادة الغذائية والطاقية وضمان السيادة على الثروات وحسن استغلالها وهو ما سيمكن من تعميم وتطوير المرافق العمومية من تعليم وصحة ونقل وثقافة وبيئة وبناء مجتمع المعرفة والعمل والإبداع والقوة التكنولوجية.
عربيا أكدت اللجنة المركزية على:
- ضرورة تعزيز جهود الدعم للشعب السوري لتخفيف أثار الكارثة الزلزالية التي ضربت سوريا وتركيا وتدعو عموم التونسيات والتونسيين الى نصرة سوريا وشعبها من خلال المساهمة في حملة التبرع،كما تدعو شعوب العالم الى الضغط من أجل رفع الحصار الظالم الذي تفرضه الامبريالية الأمريكية وعملائها على سوريا.
- دعوة رئيس الجمهورية التونسية الى اعادة العلاقات التونسية السورية كاملة.
- أن القضية الفلسطينية في قلب مشروع المقاومة والتحرر عربيا وعالميا وهي المحور الرئيسي لاشتباك كل قوى التحرر في العالم مع القوى الهيمنة والاستعمار والصهيو نية ووكلائهم المحليين في كل العالم وليس في الوطن العربي فحسب،وتجديد التأكيد على ضرورة تجريم التطبيع مع كيان العدو التزاما بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري وحماية للأمن القومي لبلادنا الذي يتعرض للتخريب امنيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
.jpg)