من المنتظر أن يصرف الاتحاد الأوروبي القسط الأول من المساعدات المالية لتونس بقيمة 300 مليون يورو في غرّة جوان 2021 ، هذا ما أعلن عنه ماركوس كورنار سفير الاتحاد الأوروبي في تونس خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي ، حيث أبرز سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أنه ورغم جائحة كوفيد-19 التي كانت لها تبعات سلبية على كل اقتصاديات العالم، فإن الاتحاد عازم على توسيع مجالات التعاون ودعم فرص الاستثمار مع تونس تأكيدا لالتزاماته تجاه شركاءه.
وأكد المسؤول الأوروبي أن هذه الدفعة تأتي في اطار برنامج المساعدة المالية الكلّية بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمة في نوفمبر 2020 والمصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب في أفريل 2021 والمقدرة بـ600 مليون يورو كقيمة جمليّة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
وأشار أن هذه المساعدة المالية الكلّية ستمكّن تونس من تعبئة مواردها المالية في مرحلة أولى وأن تكون لها موارد إضافية في مرحلة ثانية لتجاوز تداعيات جائجة كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي، مبيّنا أن هذا الدعم المالي الأوروبي هو دلالة أخرى تنضاف للدعم المتواصل للاتحاد الأوروبي لتونس الجار والشريك الاستراتيجي بمنطقة الحوض المتوسط.
وأوضح أن هذا القسط المالي" 300 مليون يورو" الذي سيُمنح في غرة جوان يضاف إلى التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتونس لتعبئة ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 والمقدّرة بـ 240 مليون يورو لمرافقة برامج قطاعية مختلفة.
وفي هذا الاطار، يتواصل الدعم الأوروبي لدعم وتشجيع الهيئات السياسية والشركاء الاجتماعيين لتبنّي برنامج إصلاحي هيكلي قائم على الرقمنة والاقتصاد الأخضر حتى تكون المصاريف العمومية موّجهة لدفع نسق الاستثمار وبعث تنمية المستدامة قصد خلق مواطن شغل والحفاظ على المناخ الاجتماعي.
من المنتظر أن يصرف الاتحاد الأوروبي القسط الأول من المساعدات المالية لتونس بقيمة 300 مليون يورو في غرّة جوان 2021 ، هذا ما أعلن عنه ماركوس كورنار سفير الاتحاد الأوروبي في تونس خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي ، حيث أبرز سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أنه ورغم جائحة كوفيد-19 التي كانت لها تبعات سلبية على كل اقتصاديات العالم، فإن الاتحاد عازم على توسيع مجالات التعاون ودعم فرص الاستثمار مع تونس تأكيدا لالتزاماته تجاه شركاءه.
وأكد المسؤول الأوروبي أن هذه الدفعة تأتي في اطار برنامج المساعدة المالية الكلّية بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمة في نوفمبر 2020 والمصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب في أفريل 2021 والمقدرة بـ600 مليون يورو كقيمة جمليّة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
وأشار أن هذه المساعدة المالية الكلّية ستمكّن تونس من تعبئة مواردها المالية في مرحلة أولى وأن تكون لها موارد إضافية في مرحلة ثانية لتجاوز تداعيات جائجة كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي، مبيّنا أن هذا الدعم المالي الأوروبي هو دلالة أخرى تنضاف للدعم المتواصل للاتحاد الأوروبي لتونس الجار والشريك الاستراتيجي بمنطقة الحوض المتوسط.
وأوضح أن هذا القسط المالي" 300 مليون يورو" الذي سيُمنح في غرة جوان يضاف إلى التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتونس لتعبئة ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 والمقدّرة بـ 240 مليون يورو لمرافقة برامج قطاعية مختلفة.
وفي هذا الاطار، يتواصل الدعم الأوروبي لدعم وتشجيع الهيئات السياسية والشركاء الاجتماعيين لتبنّي برنامج إصلاحي هيكلي قائم على الرقمنة والاقتصاد الأخضر حتى تكون المصاريف العمومية موّجهة لدفع نسق الاستثمار وبعث تنمية المستدامة قصد خلق مواطن شغل والحفاظ على المناخ الاجتماعي.
