* الاتحاد ليس حزبا.. يأخذ مزاج التونسيين بعين الاعتبارولا خيار امامه إلا الدفاع عن البلاد مهما كلفه ذلك
* 2023 سيكون عاما صعبا على التونسيين.. ولا ديمقراطية في بلد ديمقراطي خارج الاحزاب السياسية
قال عثمان الجلولي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بعد اشرافه منتصف الاسبوع على ندوتي الاطارات النقابية بالاتحادين الجهويين للشغل بسيدي بوزيد وقبلي ،أنه من ثوابت الاتحاد التدخل في الشأن الوطني لكنه ليس حزبا سياسيا ولذلك يأخذ بعين الاعتبار مزاج التونسيين باعتبار أن الاغلبية استبشرت خيرا بـ25 جويلية 2021 على أساس أنه قد تكون هناك فرصة لتصحيح المسار بعد عشرية ،كثر توصيفها ،لكن أسوا ما فيها هو الاغتيالات ..الا أن الاوضاع تعكرت بعد عام ونصف ونصف العام من المسار ..
وقد تدرجت مواقف الاتحاد حسب عثمان الجلولي شيئا فشيئا الى أن أصبحت المنظمة الشغيلة مدعوة الى التدخل والبحث عن حلول بعد اهتراء الوضع وتعفنه حيث قال الجلولي ل"الصباح نيوز" في هذا السياق " مواقف الاتحاد تدرجت من مساند الى الناصح والداعي الى عدم الانغلاق على الذات وعدم الاقصاء وصولا الى النقد اللاذع الذي شمل كل الأوجه عل الناس تعود الى رشدها إلا أننا في النهاية وصلنا الى العطالة ،وخاصة سياسيا، سببها انفراد رئيس الجمهورية بكل الصلاحيات والتي ألغيت بمقتضاها الحياة السياسية وكل فرص الحوار.."
وأردف الجلولي قائلا عند الحديث عن خارطة الطريق المرتقبة والتي ستضبط مع مكونات المجتمع المدني " لم يعد أمامنا في الاتحاد غير الخروج للدفاع عن بلادنا كلفنا ذلك ما كلفنا ..علينا البحث عن حلول للوضع المتعفن رغم أننا ندرك جيدا بأن الكلفة ستكون كبيرة ولكن سنة ونصف السنة كانت كافية لتكشف عجز مسار 25 جويلية وفشل المنظومة ككل وهذا زمن المسألة الوطنية والدفاع عن البلاد وبالتالي فإن التحركات إيجابية حيث انطلقت النقاشات والحوارات مع منظمات المجتمع المدني ..وقد اخترنا ذلك لأننا، كما قلت سابقا،لا بد من مراعاة مزاج التونسيين إذ لديهم حساسية من الأحزاب السياسية رغم قناعتنا الراسخة بأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وحوار دون أحزاب سياسية ..انطلقنا في التشاور مع مكونات المجتمع المدني من أجل صياغة تصور وخارطة من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وكذلك حفظ كرامة التونسيين يكون فيها الحوار قاعدة أساسية ومن الثوابت حتى يستعيد التونسيون ثقتهم في بلادهم .. نعتقد أن الكلفة ستكون باهظة بعد أن رأينا مجلسا رفيع المستوى ،يفترض ان يتناول مسائل هامة، يستمع الى خطبة الرئيس قيس سعيد والتي فيها تعال على الوضع ككل وتنكر الفشل بإعادة انتاج نفس الشعارات والتي تحتوي لهجة تهديد ،ورغم كل ذلك الاتحاد لا يخشى شيئا عند الوقوف الى جانب الشعب وهو منحاز للتونسيين مهما كانت الظروف .. "
أما ماذا بعد الحوار مع مكونات المجتمع المدني ..والمجالس الجهوية هل ستكون من بين القرارات المنتظرة الذهاب الى اضراب عام وكذلك النزول الى الشوارع ،حسب تصريحات النقابيين ..وكيف سيقع بلورة بقية القرارات قال عثمان الجلولي " بعد بحث كل الخطط مع مكونات المجتمع المدني وتجميع الأفكار ستعرض المسودة على الهيئة الإدارية الوطنية وستكون كل الاشكال التصعيدية واردة بما في ذلك تواجد الاتحاد في الصفوف الأولى في الشوارع للدفاع عن قوت التونسيين ..وكذلك تواجد كل القطاعات للدفاع عن استحقاقاتها وستكون المنظمة الشغيلة مؤطرا والدفاع عن الحقوق ضد سياسة التفقير سيكون ،بطبيعة الحال ، بالطرق السلمية لا مجال لتواصل الوضع الحالي .."
وأضاف الجلولي قائلا في نفس السياق "موقف الاتحاد واضح ،وهو لامجال للحديث عن الديمقراطية في بلد ديمقراطي خارج الأحزاب السياسية ..لكن يبقى حاليا التوجه المدروس قائما على بحث نقاط الالتقاء والقرب مع مكونات المجتمع المدني التي لا يمكن لها ان تحل محا الأحزاب ..وفي كل الحالات 2023 سيكون عاما صعبا من غرة جانفي الى 31 ديسمبر على كل التونسيين وخاصة في قوتهم ومعاشهم والاتحاد على أهبة الاستعداد وستكون مواقفه وتحركاته حسب تطورات الأوضاع .."
عبدالوهاب الحاج علي
* الاتحاد ليس حزبا.. يأخذ مزاج التونسيين بعين الاعتبارولا خيار امامه إلا الدفاع عن البلاد مهما كلفه ذلك
* 2023 سيكون عاما صعبا على التونسيين.. ولا ديمقراطية في بلد ديمقراطي خارج الاحزاب السياسية
قال عثمان الجلولي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بعد اشرافه منتصف الاسبوع على ندوتي الاطارات النقابية بالاتحادين الجهويين للشغل بسيدي بوزيد وقبلي ،أنه من ثوابت الاتحاد التدخل في الشأن الوطني لكنه ليس حزبا سياسيا ولذلك يأخذ بعين الاعتبار مزاج التونسيين باعتبار أن الاغلبية استبشرت خيرا بـ25 جويلية 2021 على أساس أنه قد تكون هناك فرصة لتصحيح المسار بعد عشرية ،كثر توصيفها ،لكن أسوا ما فيها هو الاغتيالات ..الا أن الاوضاع تعكرت بعد عام ونصف ونصف العام من المسار ..
وقد تدرجت مواقف الاتحاد حسب عثمان الجلولي شيئا فشيئا الى أن أصبحت المنظمة الشغيلة مدعوة الى التدخل والبحث عن حلول بعد اهتراء الوضع وتعفنه حيث قال الجلولي ل"الصباح نيوز" في هذا السياق " مواقف الاتحاد تدرجت من مساند الى الناصح والداعي الى عدم الانغلاق على الذات وعدم الاقصاء وصولا الى النقد اللاذع الذي شمل كل الأوجه عل الناس تعود الى رشدها إلا أننا في النهاية وصلنا الى العطالة ،وخاصة سياسيا، سببها انفراد رئيس الجمهورية بكل الصلاحيات والتي ألغيت بمقتضاها الحياة السياسية وكل فرص الحوار.."
وأردف الجلولي قائلا عند الحديث عن خارطة الطريق المرتقبة والتي ستضبط مع مكونات المجتمع المدني " لم يعد أمامنا في الاتحاد غير الخروج للدفاع عن بلادنا كلفنا ذلك ما كلفنا ..علينا البحث عن حلول للوضع المتعفن رغم أننا ندرك جيدا بأن الكلفة ستكون كبيرة ولكن سنة ونصف السنة كانت كافية لتكشف عجز مسار 25 جويلية وفشل المنظومة ككل وهذا زمن المسألة الوطنية والدفاع عن البلاد وبالتالي فإن التحركات إيجابية حيث انطلقت النقاشات والحوارات مع منظمات المجتمع المدني ..وقد اخترنا ذلك لأننا، كما قلت سابقا،لا بد من مراعاة مزاج التونسيين إذ لديهم حساسية من الأحزاب السياسية رغم قناعتنا الراسخة بأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وحوار دون أحزاب سياسية ..انطلقنا في التشاور مع مكونات المجتمع المدني من أجل صياغة تصور وخارطة من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وكذلك حفظ كرامة التونسيين يكون فيها الحوار قاعدة أساسية ومن الثوابت حتى يستعيد التونسيون ثقتهم في بلادهم .. نعتقد أن الكلفة ستكون باهظة بعد أن رأينا مجلسا رفيع المستوى ،يفترض ان يتناول مسائل هامة، يستمع الى خطبة الرئيس قيس سعيد والتي فيها تعال على الوضع ككل وتنكر الفشل بإعادة انتاج نفس الشعارات والتي تحتوي لهجة تهديد ،ورغم كل ذلك الاتحاد لا يخشى شيئا عند الوقوف الى جانب الشعب وهو منحاز للتونسيين مهما كانت الظروف .. "
أما ماذا بعد الحوار مع مكونات المجتمع المدني ..والمجالس الجهوية هل ستكون من بين القرارات المنتظرة الذهاب الى اضراب عام وكذلك النزول الى الشوارع ،حسب تصريحات النقابيين ..وكيف سيقع بلورة بقية القرارات قال عثمان الجلولي " بعد بحث كل الخطط مع مكونات المجتمع المدني وتجميع الأفكار ستعرض المسودة على الهيئة الإدارية الوطنية وستكون كل الاشكال التصعيدية واردة بما في ذلك تواجد الاتحاد في الصفوف الأولى في الشوارع للدفاع عن قوت التونسيين ..وكذلك تواجد كل القطاعات للدفاع عن استحقاقاتها وستكون المنظمة الشغيلة مؤطرا والدفاع عن الحقوق ضد سياسة التفقير سيكون ،بطبيعة الحال ، بالطرق السلمية لا مجال لتواصل الوضع الحالي .."
وأضاف الجلولي قائلا في نفس السياق "موقف الاتحاد واضح ،وهو لامجال للحديث عن الديمقراطية في بلد ديمقراطي خارج الأحزاب السياسية ..لكن يبقى حاليا التوجه المدروس قائما على بحث نقاط الالتقاء والقرب مع مكونات المجتمع المدني التي لا يمكن لها ان تحل محا الأحزاب ..وفي كل الحالات 2023 سيكون عاما صعبا من غرة جانفي الى 31 ديسمبر على كل التونسيين وخاصة في قوتهم ومعاشهم والاتحاد على أهبة الاستعداد وستكون مواقفه وتحركاته حسب تطورات الأوضاع .."
