قالت منظمة "أنا يقظ"في بيان لها نشر اليوم الاثنين 24 ماي الجاري ان تحاليل مخبرية على ذمة الخواص من أموال دافعي الضرائب وتواصل العبث بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح حيث رصدت المنظمة خلال متابعتها لمجهودات الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا جملة من الاختلالات المتعلقة بإجراء التحاليل المخبرية (RT-PCR) لتقصي الفيروس.
وتتمثل أهم هذه التجاوزات، وفق البيان، في تمكين جـهات خاصّة (شركات خاصة، مصانع خاصة، سفارات دول أجنبية، ..) من إجراء هذه التحاليل بشكل مجاني من أموال دافعي الضرائب التونسيين في مخالفة صارخة لمذكرة موجّهة من وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامّين ومديري الهياكل الصحية العمومية بتاريخ 5 نوفمبر 2020، والتي تتضمن دعوة المسؤولين إلى الاكتفاء بإجراء التحاليل للمرضى المتعهّد بهم في المستشفيات وتوجيه بقية الطلبات إلى المخابر الخاصة المرخّص لها بإجراء التحاليل من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقة طالبي التحليل، وفق ما جاء في البيان.
وذكرت "انا يقظ" ان جهة زغوان، مثلا، قد شهدت تمكين الإدارة الجهوية للصحة لشركة خاصة بالجهة من إجراء حملة تقصّي فيروس كورونا لكافة العاملين بها، بطلب من إدارتها، في مخالفة صريحة لما ورد بمذكرة وزير الصحة المذكورة أعلاه، الأمر الذي أدّى إلى تحويل وجهة التحاليل المخبرية وتحمّل الدولة لأعباء إضافية وتجنّب الشركة لتكاليف إجراء التحاليل بالمخابر الخاصة، وهو ما يتنافى ومدا المساواة بين المواطنين، وفق البيان.
وعبرت المنظمة عن ادانتها لما وصفته بـ"تواصل العبث بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح" من خلال خلق منظومات موازية لمنظومة evax للتسجيل في التلقيح على غرار موظفي وزارة التربية والتعليم العالي والداخلية وأعوان الديوانة مستغربة صمت وزارة الصحة وواصفة ذلك في كثير من الأحيان بـ"تواطؤها" تجاه هذه التجاوزات، وفق البيان.
وعلى ضوء ذلك جددت "انا يقظ" استنكارها لمخالفة القانون ودعوتها لسلط الإشراف إلى التدخل ومحاسبة كل المسؤولين الجهويين والمركزيين المتورّطين في تحويل وجهة التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدة في ذات السياق مواصلة جهودها في التصدّي لكل مظاهر الفساد والمحاباة خصوصا في ظلّ الأزمة الصحية،
كما اكدت المنظمة أن الدول الفقيرة والنامية مثل تونس والتي تشتكي غياب العدل والمساواة في توزيع التلاقيح من قبل الدول المتقدمة، عجزت هي نفسها عن التصرف في التلاقيح الموضوعة على ذمتها بشكل عادل ومتساو بين مواطنيها.
قالت منظمة "أنا يقظ"في بيان لها نشر اليوم الاثنين 24 ماي الجاري ان تحاليل مخبرية على ذمة الخواص من أموال دافعي الضرائب وتواصل العبث بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح حيث رصدت المنظمة خلال متابعتها لمجهودات الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا جملة من الاختلالات المتعلقة بإجراء التحاليل المخبرية (RT-PCR) لتقصي الفيروس.
وتتمثل أهم هذه التجاوزات، وفق البيان، في تمكين جـهات خاصّة (شركات خاصة، مصانع خاصة، سفارات دول أجنبية، ..) من إجراء هذه التحاليل بشكل مجاني من أموال دافعي الضرائب التونسيين في مخالفة صارخة لمذكرة موجّهة من وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامّين ومديري الهياكل الصحية العمومية بتاريخ 5 نوفمبر 2020، والتي تتضمن دعوة المسؤولين إلى الاكتفاء بإجراء التحاليل للمرضى المتعهّد بهم في المستشفيات وتوجيه بقية الطلبات إلى المخابر الخاصة المرخّص لها بإجراء التحاليل من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقة طالبي التحليل، وفق ما جاء في البيان.
وذكرت "انا يقظ" ان جهة زغوان، مثلا، قد شهدت تمكين الإدارة الجهوية للصحة لشركة خاصة بالجهة من إجراء حملة تقصّي فيروس كورونا لكافة العاملين بها، بطلب من إدارتها، في مخالفة صريحة لما ورد بمذكرة وزير الصحة المذكورة أعلاه، الأمر الذي أدّى إلى تحويل وجهة التحاليل المخبرية وتحمّل الدولة لأعباء إضافية وتجنّب الشركة لتكاليف إجراء التحاليل بالمخابر الخاصة، وهو ما يتنافى ومدا المساواة بين المواطنين، وفق البيان.
وعبرت المنظمة عن ادانتها لما وصفته بـ"تواصل العبث بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح" من خلال خلق منظومات موازية لمنظومة evax للتسجيل في التلقيح على غرار موظفي وزارة التربية والتعليم العالي والداخلية وأعوان الديوانة مستغربة صمت وزارة الصحة وواصفة ذلك في كثير من الأحيان بـ"تواطؤها" تجاه هذه التجاوزات، وفق البيان.
وعلى ضوء ذلك جددت "انا يقظ" استنكارها لمخالفة القانون ودعوتها لسلط الإشراف إلى التدخل ومحاسبة كل المسؤولين الجهويين والمركزيين المتورّطين في تحويل وجهة التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدة في ذات السياق مواصلة جهودها في التصدّي لكل مظاهر الفساد والمحاباة خصوصا في ظلّ الأزمة الصحية،
كما اكدت المنظمة أن الدول الفقيرة والنامية مثل تونس والتي تشتكي غياب العدل والمساواة في توزيع التلاقيح من قبل الدول المتقدمة، عجزت هي نفسها عن التصرف في التلاقيح الموضوعة على ذمتها بشكل عادل ومتساو بين مواطنيها.
