تواصلت المرافعات عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي دام التحقيق معه اليوم اكثر من 12 من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف "انستالينغو" بالمحكمة الابتدائية سوسة 2. حتى وقت متأخر من هذه الليلة ..وقد طلبت النيابة العمومية اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وشددت على ذلك. ومن المنتظر ان يصدر الليلة قرار قاضي التحقيق.
وتجدر الإشارة الى ان القضية شملت عددا كبيرا من المتهمين على غرار كل من عادل الدعداع والنشاط السياسي بشير اليوسفي ومحمد علي العروي وأمنية معزولة...وصاحب شركة انستالينغو...
وكان تم فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصل 61و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية قال في تصريح صحفي أنّ منطلق القضية كان إثر ورود معلومة لفائدة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم.
وأضاف أيضا أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عدد من المشتبه بهم.
صباح
تواصلت المرافعات عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي دام التحقيق معه اليوم اكثر من 12 من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف "انستالينغو" بالمحكمة الابتدائية سوسة 2. حتى وقت متأخر من هذه الليلة ..وقد طلبت النيابة العمومية اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وشددت على ذلك. ومن المنتظر ان يصدر الليلة قرار قاضي التحقيق.
وتجدر الإشارة الى ان القضية شملت عددا كبيرا من المتهمين على غرار كل من عادل الدعداع والنشاط السياسي بشير اليوسفي ومحمد علي العروي وأمنية معزولة...وصاحب شركة انستالينغو...
وكان تم فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصل 61و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية قال في تصريح صحفي أنّ منطلق القضية كان إثر ورود معلومة لفائدة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم.
وأضاف أيضا أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عدد من المشتبه بهم.
