في ردها على بلاغ وزارة التربية الصادر امس والذي اعتبرته محملا بـ"التضليل والتهديد والوعيد" في محاولة لوضع حد لفعل المقاطعة الذي اتسع نطاقه واستحال تطويقه، اصدرت الجامعة العامة للتعليم الاساسي بيانا اشارت من خلاله الى بعض الحقائق وذكرت بما ستتخذه من تدابير ردا على سياسات التهديد التي اكدت مواجهتها بالتصعيد.
وفي تعليقها على ما اشار اليه بلاغ الوزارة بخصوص مواصلة الدعوة الى المقاطعة، اوضحت الجامعة ان سلطة الاشراف جانبت الصواب وعوض مواجهة الحقائق واتخاذ الاجراءات التي تستهدف اصل المشكل اصرت على المكابرة واختارت الهروب، وفق البيان، مؤكدة ان المتسبب في حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس هي الوزارة عبر قراراتها التي لا يبررها منق ولا يقبلها عقل.
كما اعتبرت جامعة الاساسي انه عوض الحديث عن عقد على معنى الفصل 108 من قانون الوظيفة العمومية كحل لدفعة سبتمبر 2022 كان على الوزارة سحب النص المناسب اي الامر عدد58 المؤرخ في جانفي 2019، مشددة على ان حديث بلاغ سلطة الاشراف عن الحقوق التي يضمنها العقد المذكور قد تستر عن المهضوم من ابسط الحقوق المكفولة للعون الوقتي كالحق في عطلة الامومة مثلا وراحة الرضاعة وعطلة المرض العادي.
واشارت الجامعة الى ان اعتبار الوزارة عقد بثلاث سنوات وكانه انجازا متجاهلة، في ذات السياق، الطابع الهش لهذه الصيغة، متسائلة عن ماهية حرمان الوزارة لدفعة 2022 من حقها الطبيعي في عمل قار.. وبينت جامعة الاساسي في بيانها ان الوزراة تناست العذاب المستديم الذي عاناه كافة المتضررين من الاشكال الهشة للتشغيل جراء التاخير اشهر وسنوات (دفعتي 21 و22 سيدي بوزيد) في صرف مستحقاتهم المالية، متسائلة في هذا الصدد عن سبب عدم مصارحة وزارة التربية منظوريها والراي العام بالحقائق الكاملة دون مخاتلة، وفق البيان.
واعتبرت الجامعة الحديث على ان الوزارة اعدت مشروع امر يسمح بترسيم الاعوان الوقتيين اواخر نوفمبر فيه انكار لجهد جهات رسمية بادرت بذلك وانتهت باعداد المشروع وطرحته على مكتب رئيسة الحكومة وقدرت ان نشره في الرائد الرسمي لن يتجاوز في اقصى الحالات شهر جانفي.
كما اكدت الجامعة ان التهديد لن يحد من عزائمها ولن ينال من معنوياتها بل سيزيدها تعاضدا وتآزرا للدفاع عن منظوريها في مواجهة شاملة لايجاد حل للتشغيل الهش بانواعه لن تستثني اي طرف بما في ذلك النواب خارج الاتفاقية والصنف الفرعي أ 3، مشددة على ان حل الازمة الراهنة يتوقف على التسليم بامرين هما :"تربص وترسيم" وخارج هذين الخيارين ستكون الساحات هي الفيصل.
في ردها على بلاغ وزارة التربية الصادر امس والذي اعتبرته محملا بـ"التضليل والتهديد والوعيد" في محاولة لوضع حد لفعل المقاطعة الذي اتسع نطاقه واستحال تطويقه، اصدرت الجامعة العامة للتعليم الاساسي بيانا اشارت من خلاله الى بعض الحقائق وذكرت بما ستتخذه من تدابير ردا على سياسات التهديد التي اكدت مواجهتها بالتصعيد.
وفي تعليقها على ما اشار اليه بلاغ الوزارة بخصوص مواصلة الدعوة الى المقاطعة، اوضحت الجامعة ان سلطة الاشراف جانبت الصواب وعوض مواجهة الحقائق واتخاذ الاجراءات التي تستهدف اصل المشكل اصرت على المكابرة واختارت الهروب، وفق البيان، مؤكدة ان المتسبب في حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس هي الوزارة عبر قراراتها التي لا يبررها منق ولا يقبلها عقل.
كما اعتبرت جامعة الاساسي انه عوض الحديث عن عقد على معنى الفصل 108 من قانون الوظيفة العمومية كحل لدفعة سبتمبر 2022 كان على الوزارة سحب النص المناسب اي الامر عدد58 المؤرخ في جانفي 2019، مشددة على ان حديث بلاغ سلطة الاشراف عن الحقوق التي يضمنها العقد المذكور قد تستر عن المهضوم من ابسط الحقوق المكفولة للعون الوقتي كالحق في عطلة الامومة مثلا وراحة الرضاعة وعطلة المرض العادي.
واشارت الجامعة الى ان اعتبار الوزارة عقد بثلاث سنوات وكانه انجازا متجاهلة، في ذات السياق، الطابع الهش لهذه الصيغة، متسائلة عن ماهية حرمان الوزارة لدفعة 2022 من حقها الطبيعي في عمل قار.. وبينت جامعة الاساسي في بيانها ان الوزراة تناست العذاب المستديم الذي عاناه كافة المتضررين من الاشكال الهشة للتشغيل جراء التاخير اشهر وسنوات (دفعتي 21 و22 سيدي بوزيد) في صرف مستحقاتهم المالية، متسائلة في هذا الصدد عن سبب عدم مصارحة وزارة التربية منظوريها والراي العام بالحقائق الكاملة دون مخاتلة، وفق البيان.
واعتبرت الجامعة الحديث على ان الوزارة اعدت مشروع امر يسمح بترسيم الاعوان الوقتيين اواخر نوفمبر فيه انكار لجهد جهات رسمية بادرت بذلك وانتهت باعداد المشروع وطرحته على مكتب رئيسة الحكومة وقدرت ان نشره في الرائد الرسمي لن يتجاوز في اقصى الحالات شهر جانفي.
كما اكدت الجامعة ان التهديد لن يحد من عزائمها ولن ينال من معنوياتها بل سيزيدها تعاضدا وتآزرا للدفاع عن منظوريها في مواجهة شاملة لايجاد حل للتشغيل الهش بانواعه لن تستثني اي طرف بما في ذلك النواب خارج الاتفاقية والصنف الفرعي أ 3، مشددة على ان حل الازمة الراهنة يتوقف على التسليم بامرين هما :"تربص وترسيم" وخارج هذين الخيارين ستكون الساحات هي الفيصل.
