- تونس قد تلجأ إلى توريد البطاطا رغم أنها كانت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي
توقّع شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالزراعات السقوية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا في الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى ما بين 4 و5 دنانير.
وأكد الرزقي أن الصابة كانت ما بين 230 ألف طن و240 ألف طن وهو ما يعني أنها صابة محترمة وقياسية، وسبق أن نبه اتحاد الفلاحين سلطة الإشراف إلى ضرورة الاستعداد لاحتواء هذه الكميات الكبيرة من الصابة وذلك عبر الخزن مع ضرورة تدخّل المجمع المهني للغلال بتوفير مخزون تعديلي إلا أن ذلك، حيث اضطر الفلاح للتفويت في منتوجه بأسعار بخسة تسبّبت في إلحاق خسائر مادية كبيرة له، كما اضطر إلى الالتجاء إلى التخزين التقليدي غير العصري، وهو ما لم يفي بالغرض وأدى إلى اتلاف كميات من البطاطا، إلى جانب أن أصحاب مخازن التبريد سبق أن عبّروا عن عدم قبولهم لكميات البطاطا على خلفية مخاوف من اتهامهم بالاحتكار، مما قد يجعلهم عرضة لعقوبات عديدة.
ومن الأسباب الأخرى، وفق محدثنا، التي ستساهم في ارتفاع أسعار البطاطا، الفجوة الخريفية التي تشهد عادة نقصا في المنتوج وهو ما يقع الاستعداد له جيدا وأخذه بعين بالحسبان، إضافة إلى النقص في المياه مما جعل مندوبيات عديدة في عدد من الجهات تمنع الزراعات السقوية بمختلف أنواعها على غرار المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة.
وأمام هذه الأزمة المنتظرة، رجّح اللجوء إلى التوريد من الخارج بالعملة الصعبة حتى يقع تجاوز النقص الكبير في المنتوج، وهو نقص قد يقع ملاحظته بشكل فعلي في نوفمبر وديسمبر، معتبرا أن التوريد يُعدّ "أبغض الحلال"، في حين أن تونس كانت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البطاطا لو حافظت على الصابة.
واعتبر الرزقي أن كان على السلطة والهياكل المعنية الجلوس مع الفلاحين على طاولة الحوار منذ شهر أوت أو سبتمبر لمناقشة الحلول المُقترحة خاصة فيما يتعلّق بمشكل التخزين، وعدم الاكتفاء بتحجير الغراسات السقوية.
درصاف اللموشي
- تونس قد تلجأ إلى توريد البطاطا رغم أنها كانت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي
توقّع شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالزراعات السقوية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا في الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى ما بين 4 و5 دنانير.
وأكد الرزقي أن الصابة كانت ما بين 230 ألف طن و240 ألف طن وهو ما يعني أنها صابة محترمة وقياسية، وسبق أن نبه اتحاد الفلاحين سلطة الإشراف إلى ضرورة الاستعداد لاحتواء هذه الكميات الكبيرة من الصابة وذلك عبر الخزن مع ضرورة تدخّل المجمع المهني للغلال بتوفير مخزون تعديلي إلا أن ذلك، حيث اضطر الفلاح للتفويت في منتوجه بأسعار بخسة تسبّبت في إلحاق خسائر مادية كبيرة له، كما اضطر إلى الالتجاء إلى التخزين التقليدي غير العصري، وهو ما لم يفي بالغرض وأدى إلى اتلاف كميات من البطاطا، إلى جانب أن أصحاب مخازن التبريد سبق أن عبّروا عن عدم قبولهم لكميات البطاطا على خلفية مخاوف من اتهامهم بالاحتكار، مما قد يجعلهم عرضة لعقوبات عديدة.
ومن الأسباب الأخرى، وفق محدثنا، التي ستساهم في ارتفاع أسعار البطاطا، الفجوة الخريفية التي تشهد عادة نقصا في المنتوج وهو ما يقع الاستعداد له جيدا وأخذه بعين بالحسبان، إضافة إلى النقص في المياه مما جعل مندوبيات عديدة في عدد من الجهات تمنع الزراعات السقوية بمختلف أنواعها على غرار المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة.
وأمام هذه الأزمة المنتظرة، رجّح اللجوء إلى التوريد من الخارج بالعملة الصعبة حتى يقع تجاوز النقص الكبير في المنتوج، وهو نقص قد يقع ملاحظته بشكل فعلي في نوفمبر وديسمبر، معتبرا أن التوريد يُعدّ "أبغض الحلال"، في حين أن تونس كانت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البطاطا لو حافظت على الصابة.
واعتبر الرزقي أن كان على السلطة والهياكل المعنية الجلوس مع الفلاحين على طاولة الحوار منذ شهر أوت أو سبتمبر لمناقشة الحلول المُقترحة خاصة فيما يتعلّق بمشكل التخزين، وعدم الاكتفاء بتحجير الغراسات السقوية.
