أصدر حزب التكتل، مؤخرا بيانا، اعتبر فيه أن كلفة تغيير الحكومة أقل بكثير من كلفة بقائها في ظل هذا العجز اللّامسبوق، مطالبا باستقالة رئيس الحكومة والانطلاق فورا في حوار وطني شامل يجمع كل الاطياف السياسية والاجتماعية و لا يقصي أحد بقيادة رئيس الجمهورية و مساندة الرباعي الراعي للحوار.
وفي هذا السياق، أفاد كمال الڤرڤوري أمين عام حزب التكتل في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه لأول مرّة دعا حزب التكتل بهذا الوضوح الى استقالة الحكومة، رغم أن الحزب دائما مع استقرار الحكومات لأنه تم ملاحظة نتيجة تغيير الحكومات لكن اليوم هناك فشل على جميع الأصعدة فالحكومة وفق وقوله، أتت دون برنامج ونبه التكتل الى ذلك.
وأضاف: "انتظرنا البرنامج لكنه لم يأت، هذه الحكومة تحتقر الشعب فهي مسؤولة أمامه ونحن في نظام ديمقراطي حيث الحاكمين مسؤولون أمام الشعب والمسؤولية تتمثل قبل الذهاب الى صندوق النقد الدولي لتقديم وثيقة تتضمن بيانات وبرنامج اصلاحات الذي سينفذه ويتجمله الشعب التونسي بالكامل فانه كان المفروض قبل ذلك الذهاب الى مجلس نواب الشعب وعرض الوثيقة أمامه"
وبين أمين عام حزب التكتل أن المجلس وجه دعوة الى وزير المالية وعددا من الوزراء من أجل عرض هذه الوثيقة الا أنهم لم يلبوا الدعوة.
وأشار الڤرڤوري الى أن هناك سفراء من دول صديقة ثمنوا هذه الوثيقة التي لا يعرفها الشعب وهو ما يعدّ احتقارا للشعب وأمر غير مقبول.
وقال الڤرڤوري أن سببا آخر دفع حزبه لدعوة لحكومة للاستقالة وهو الفشل في التعاطي مع أزمة كورونا اذ سجّلت تونس عددا كبيرا من الوفيات والاصابات، متابعا بالقول: "هذا غير معقول ولا يمكن المواصلة بهذه الطريقة لأن أرواح التونسيين غالية ".
وذكر أن تونس وصلت الى مرحلة في اطار أزمة سياسية في غياب رؤية وبرنامج اصلاحي واضح الى اليوم وبعد 8 أشهر منذ تعيين الحكومة لا نعرف برنامجها الاصلاحي حتى الوثيقة التي تتضمن عناوين وليس اجراءات.
دعوة الحكومة للاستقالة لا تعني ترشيح الزاوية لرئاسة الحكومة
وبخصوص صحة الأخبار حول رغبة التكتل ترشيح رئس الحزب خليل الزاوية لترؤس الحكومة، اكد الڤرڤوري أن الحزب يعج بالكفاءات التي بامكانها تحمّل المسؤوليات، لكن الحزب لا يُرشّح أي شخصية لرئاسة الحكومة لأنه غير مُمثل في البرلمان.
وبالنسبة لوصول الياس الفخفاخ الى رئاسة الحكومة وهو المنتمي للتكتل، افاد ان الترشيح حينها كان من رئاسة الجمهورية وليس من الحزب أو البرلمان، وبالتالي فان الحديث عن ترشيح الزاوية لا معنى له، مُعتبرا أن الزاوية كفاءة بامكانه تقلّد المنصب لكن هذا غير مطروح ولا قدرة للحزب على ذلك لأنه لا نواب للتكتل في البرلمان، ولا أحد اتصل بالزاوية أو التكتل من أجل هذا الموضوع.
كما اكد ان بيان الدعوة لاستقالة الحكومة لا علاقة له باشاعات امكانية اقتراح الزاوية خلفا للمشيشي.
لا يمكن الحكم على الدستور دون استكمال هيئاته
وبسؤالنا حول موقف التكتل من الدعوات لتغيير النظام السياسي وتنقيح القانون الانتخابي، قال: "الفاشل سيبحث عن تعلّة يعلّق عليها أسباب فشله"، لافتا الى أن الدستور جسد كامل عندما يقع قصّ ساقيه لا يستطيع المشي، وفي هذا الجسد توجد هيئات دستورية هي من تقوم بدور التعديل، فلو كانت المحكمة الدستورية موجودة لوقع حلّ الأزمة السياسية، كما أن هيئة حقوق الأجيال القادمة والتنمية المستدامة هي التي تحلّ مكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يحدث فيه الحوار الاقتصادي والاجتماعي ولو تم تركيزها لما بقينا نبحث عن طريقة للحوار اقتصادي واجتماعي.
واستطرد بالقول: "لا يمكن الحكم على الدستور لأننا لم نقم بتأسيس جميع مؤسساته وفي هو النهاية عمل بشري يتحمل الاخطاء والاصلاح لكن لا حكم عليه في حالة بقائه منقوصا، وأسباب فشله تتمثل في عدم استكماله، فالأزمة ليست في الدستور بل في غياب رؤية لدى الحاكمين اليوم لدينا حاكمين مع دولة اللوبيات والمصالح الخاصة والضيقة والفئوية".
بالمقابل، أبرز أنه من الضروري تغيير القانون الانتخابي.
درصاف اللموشي
أصدر حزب التكتل، مؤخرا بيانا، اعتبر فيه أن كلفة تغيير الحكومة أقل بكثير من كلفة بقائها في ظل هذا العجز اللّامسبوق، مطالبا باستقالة رئيس الحكومة والانطلاق فورا في حوار وطني شامل يجمع كل الاطياف السياسية والاجتماعية و لا يقصي أحد بقيادة رئيس الجمهورية و مساندة الرباعي الراعي للحوار.
وفي هذا السياق، أفاد كمال الڤرڤوري أمين عام حزب التكتل في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه لأول مرّة دعا حزب التكتل بهذا الوضوح الى استقالة الحكومة، رغم أن الحزب دائما مع استقرار الحكومات لأنه تم ملاحظة نتيجة تغيير الحكومات لكن اليوم هناك فشل على جميع الأصعدة فالحكومة وفق وقوله، أتت دون برنامج ونبه التكتل الى ذلك.
وأضاف: "انتظرنا البرنامج لكنه لم يأت، هذه الحكومة تحتقر الشعب فهي مسؤولة أمامه ونحن في نظام ديمقراطي حيث الحاكمين مسؤولون أمام الشعب والمسؤولية تتمثل قبل الذهاب الى صندوق النقد الدولي لتقديم وثيقة تتضمن بيانات وبرنامج اصلاحات الذي سينفذه ويتجمله الشعب التونسي بالكامل فانه كان المفروض قبل ذلك الذهاب الى مجلس نواب الشعب وعرض الوثيقة أمامه"
وبين أمين عام حزب التكتل أن المجلس وجه دعوة الى وزير المالية وعددا من الوزراء من أجل عرض هذه الوثيقة الا أنهم لم يلبوا الدعوة.
وأشار الڤرڤوري الى أن هناك سفراء من دول صديقة ثمنوا هذه الوثيقة التي لا يعرفها الشعب وهو ما يعدّ احتقارا للشعب وأمر غير مقبول.
وقال الڤرڤوري أن سببا آخر دفع حزبه لدعوة لحكومة للاستقالة وهو الفشل في التعاطي مع أزمة كورونا اذ سجّلت تونس عددا كبيرا من الوفيات والاصابات، متابعا بالقول: "هذا غير معقول ولا يمكن المواصلة بهذه الطريقة لأن أرواح التونسيين غالية ".
وذكر أن تونس وصلت الى مرحلة في اطار أزمة سياسية في غياب رؤية وبرنامج اصلاحي واضح الى اليوم وبعد 8 أشهر منذ تعيين الحكومة لا نعرف برنامجها الاصلاحي حتى الوثيقة التي تتضمن عناوين وليس اجراءات.
دعوة الحكومة للاستقالة لا تعني ترشيح الزاوية لرئاسة الحكومة
وبخصوص صحة الأخبار حول رغبة التكتل ترشيح رئس الحزب خليل الزاوية لترؤس الحكومة، اكد الڤرڤوري أن الحزب يعج بالكفاءات التي بامكانها تحمّل المسؤوليات، لكن الحزب لا يُرشّح أي شخصية لرئاسة الحكومة لأنه غير مُمثل في البرلمان.
وبالنسبة لوصول الياس الفخفاخ الى رئاسة الحكومة وهو المنتمي للتكتل، افاد ان الترشيح حينها كان من رئاسة الجمهورية وليس من الحزب أو البرلمان، وبالتالي فان الحديث عن ترشيح الزاوية لا معنى له، مُعتبرا أن الزاوية كفاءة بامكانه تقلّد المنصب لكن هذا غير مطروح ولا قدرة للحزب على ذلك لأنه لا نواب للتكتل في البرلمان، ولا أحد اتصل بالزاوية أو التكتل من أجل هذا الموضوع.
كما اكد ان بيان الدعوة لاستقالة الحكومة لا علاقة له باشاعات امكانية اقتراح الزاوية خلفا للمشيشي.
لا يمكن الحكم على الدستور دون استكمال هيئاته
وبسؤالنا حول موقف التكتل من الدعوات لتغيير النظام السياسي وتنقيح القانون الانتخابي، قال: "الفاشل سيبحث عن تعلّة يعلّق عليها أسباب فشله"، لافتا الى أن الدستور جسد كامل عندما يقع قصّ ساقيه لا يستطيع المشي، وفي هذا الجسد توجد هيئات دستورية هي من تقوم بدور التعديل، فلو كانت المحكمة الدستورية موجودة لوقع حلّ الأزمة السياسية، كما أن هيئة حقوق الأجيال القادمة والتنمية المستدامة هي التي تحلّ مكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يحدث فيه الحوار الاقتصادي والاجتماعي ولو تم تركيزها لما بقينا نبحث عن طريقة للحوار اقتصادي واجتماعي.
واستطرد بالقول: "لا يمكن الحكم على الدستور لأننا لم نقم بتأسيس جميع مؤسساته وفي هو النهاية عمل بشري يتحمل الاخطاء والاصلاح لكن لا حكم عليه في حالة بقائه منقوصا، وأسباب فشله تتمثل في عدم استكماله، فالأزمة ليست في الدستور بل في غياب رؤية لدى الحاكمين اليوم لدينا حاكمين مع دولة اللوبيات والمصالح الخاصة والضيقة والفئوية".
بالمقابل، أبرز أنه من الضروري تغيير القانون الانتخابي.
