اشرف اليوم نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال بمقر الوزارة، على إسناد 12 علامة مؤسسة ناشئة بعنوان دورة أوت 2022 ممّا يرفع العدد الجملي لعلامات المؤسسة الناشئة المسندة منذ انطلاق البرنامج إلى 754 علامة.
وقد حضر الحفل إلى جانب مؤسسي الشركات الناشئة الحائزة على العلامة وفدا من ثلاث دول إفريقية هي السنغال والبينين والكوت ديفوار يمثلون الوزارات المكلّفة بتكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي والقطاع الخاص وهياكل الإستثمار والغرف المهنية الراجعة بالنظر للبلدان المذكورة والمتواجدين بتونس بين 12 و16 سبتمبر الجاري في إطار زيارة منظمة من قبل مركز التجارة الدولية بالتعاون مع شركة سمارت كابيتال للإطلاع على بيئة المؤسسات الناشئة والإستفادة خصوصا من تجربة إصدار قانون المؤسسات الناشئة (StartupAct) في تونس ومختلف المزايا والتسهيلات التي يوفرها في نطاق إعداد البلدان المذكورة لنصوص قانونية وبرامج وآليات مماثلة.
وقد اكّد الوزير بهذه المناسبة على أهمية تثمين نتائج البحث العلمي وبلورتها في مشاريع مجددة تنسجم مع توجهات الدولة التونسية بخصوص رقمنة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن فضلا على توجه الدولة نحو مزيد دعم هياكل المساندة والإحاطة بالمؤسسات الناشئة وتنويع آليات التمويل والإستثمار في المجال.
وقد ثمنت ممثلة مركز التجارة الدولية وكذلك ممثلو الوزارات المكلّفة بتكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي الكلمة مخرجات الزيارة كما أكدوا على أهمية مواصلة وتدعيم التعاون المشترك بين تونس وبلدانهم في مجال تطوير بيئة المؤسسات الناشئة.
اشرف اليوم نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال بمقر الوزارة، على إسناد 12 علامة مؤسسة ناشئة بعنوان دورة أوت 2022 ممّا يرفع العدد الجملي لعلامات المؤسسة الناشئة المسندة منذ انطلاق البرنامج إلى 754 علامة.
وقد حضر الحفل إلى جانب مؤسسي الشركات الناشئة الحائزة على العلامة وفدا من ثلاث دول إفريقية هي السنغال والبينين والكوت ديفوار يمثلون الوزارات المكلّفة بتكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي والقطاع الخاص وهياكل الإستثمار والغرف المهنية الراجعة بالنظر للبلدان المذكورة والمتواجدين بتونس بين 12 و16 سبتمبر الجاري في إطار زيارة منظمة من قبل مركز التجارة الدولية بالتعاون مع شركة سمارت كابيتال للإطلاع على بيئة المؤسسات الناشئة والإستفادة خصوصا من تجربة إصدار قانون المؤسسات الناشئة (StartupAct) في تونس ومختلف المزايا والتسهيلات التي يوفرها في نطاق إعداد البلدان المذكورة لنصوص قانونية وبرامج وآليات مماثلة.
وقد اكّد الوزير بهذه المناسبة على أهمية تثمين نتائج البحث العلمي وبلورتها في مشاريع مجددة تنسجم مع توجهات الدولة التونسية بخصوص رقمنة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن فضلا على توجه الدولة نحو مزيد دعم هياكل المساندة والإحاطة بالمؤسسات الناشئة وتنويع آليات التمويل والإستثمار في المجال.
وقد ثمنت ممثلة مركز التجارة الدولية وكذلك ممثلو الوزارات المكلّفة بتكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي الكلمة مخرجات الزيارة كما أكدوا على أهمية مواصلة وتدعيم التعاون المشترك بين تونس وبلدانهم في مجال تطوير بيئة المؤسسات الناشئة.
