أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ أصدره اليوم الرأي العام الوطني والدولي بشروع رئيسته ونواب كتلته البرلمانية وقياداته العليا وثلة من مناضلاته ومناضليه الممثلين عن الجهات في تنفيذ اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بتونس بداية من اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم السبت 17 سبتمبر 2022 تاريخ نهاية الأجل المفترض قانونا لإصدار أمر دعوة الناخبين لما يسمى الانتخابات التشريعية التي قيل انها ستجرى في 17 ديسمبر 2022،
كما اضاف البلاغ ان المعتصمون يتوجهون إلى المنتظم الأممي بطلب:
1- وضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان في تونس على جدول أولويات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجينيف لحث الماسك بالسلطة على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وأهمها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية،
2- إعلان عدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية كإعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها،
3- النأي بالمنظمات المختصة في رقابة سلامة الانتخابات عن المشاركة في مراقبة عملية انتخابية عرجاء ومخالفة لمدونة حسن السلوك الانتخابي وتحذيرها من الانخراط في تزكية مسار تزوير الإرادة الشعبية التونسية.
4- مساندة حق التونسيين في الأمن الغذائي والعيش الكريم والتمتع بكل مرافق الحياة الإنسانية دون مقايضتهم بسيادتهم الوطنية ودون انتهاك حقهم الأساسي في المشاركة بكل حرية في الحياة السياسية وانتخاب مؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة وحماية استقلالها وسلامة ترابها.
واعتبر الحزب أن صمت المنتظم الأممي أمام الاعتداء على حقوق الشعب التونسي يجعل مبدأ الإلتزام بالشرعية الدولية مهددا ويضع مصداقية منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على المحك.
أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ أصدره اليوم الرأي العام الوطني والدولي بشروع رئيسته ونواب كتلته البرلمانية وقياداته العليا وثلة من مناضلاته ومناضليه الممثلين عن الجهات في تنفيذ اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بتونس بداية من اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم السبت 17 سبتمبر 2022 تاريخ نهاية الأجل المفترض قانونا لإصدار أمر دعوة الناخبين لما يسمى الانتخابات التشريعية التي قيل انها ستجرى في 17 ديسمبر 2022،
كما اضاف البلاغ ان المعتصمون يتوجهون إلى المنتظم الأممي بطلب:
1- وضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان في تونس على جدول أولويات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجينيف لحث الماسك بالسلطة على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وأهمها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية،
2- إعلان عدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية كإعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها،
3- النأي بالمنظمات المختصة في رقابة سلامة الانتخابات عن المشاركة في مراقبة عملية انتخابية عرجاء ومخالفة لمدونة حسن السلوك الانتخابي وتحذيرها من الانخراط في تزكية مسار تزوير الإرادة الشعبية التونسية.
4- مساندة حق التونسيين في الأمن الغذائي والعيش الكريم والتمتع بكل مرافق الحياة الإنسانية دون مقايضتهم بسيادتهم الوطنية ودون انتهاك حقهم الأساسي في المشاركة بكل حرية في الحياة السياسية وانتخاب مؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة وحماية استقلالها وسلامة ترابها.
واعتبر الحزب أن صمت المنتظم الأممي أمام الاعتداء على حقوق الشعب التونسي يجعل مبدأ الإلتزام بالشرعية الدولية مهددا ويضع مصداقية منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على المحك.
