قرّرت حركة البعث، المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها في ديسمبر 2022، وذلك إثر اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أمس الأربعاء.
وقال القيادي بالحزب، صهيب المزريقي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، إنّ حركة البعث تدعو رئيس الجمهورية، إلى تنظيم مشاورات مع الأحزاب والقوي السياسية، لصياغة قانون انتخابي يكون التصويت فيه على الأفراد في دورتين ويضمن المشاركة الديمقراطية الواسعة ويكون حائلا دون استعمال المال الفاسد ليحقق النزاهة والشفافية المطلوبة.
كما شدد على ضرورة سنّ قانون انتخابي جديد، قبل الإنتخابات التشريعية المقبلة، "يضمن انتخابات نزيهة وشفافة ويقطع الطريق أمام التلاعب بأصوات الناخبين" وذلك عبر جملة من النقاط صاغها الحزب وأهمها "مراجعة تمويل الأحزاب، داخليا وخارجيا، فضلا عن التدقيق في المترشحين من الناحية العدلية وسن قانون ينظم عمل شركات سبر الاراء، بالإضافة إلى سنّ قانون ينظم تعاطي الإعلام مع الانتخابات وكذلك تحييد المؤسسات عن التوظيف الحزبي".
وتابع المزريقي قائلا: "إنّ حركة البعث تعوّل على الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها ستتوج مسار 25 جويلية وتؤسّس للجمهورية الجديدة، بعيدا عما أرسته العشرية السوداء من ديمقراطية زائفة ومن مؤسسات تقوم على المحاصصة وتعشش فيها المافيا وينخرها الفساد".
واعتبر أنه بإرساء سلطة تنفيذية قوية وموحدة وقادرة على المبادرة والانجاز وإرساء برلمان منتخب ديمقراطيا قادر علي محاسبتها وتحميلها المسؤولية بالإضافة إلى استكمال بقية المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية، "سيتم التأسيس لمسار إصلاحي سياسي واقتصادي واجتماعي" في ظرف تعاني فيه البلاد "أزمات كثيرة، أبرزها تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وتعطل دورة الإنتاج والتفريط في الثروات الوطنية وهجرة الأدمغة".
ولاحظ المصدر أن الاهتمام بالتعليم والصحة، كحقوق لصيقة بحياة المواطن، يجب أن تكون أهم التطلعات في تونس الجديدة.
وات