افادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنها عاينت تواتر مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث أي شكل من أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي من قبل بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية من خلال فسح المجال لبعض المتدخلين من شخصيات رسمية ومساندين ومعارضين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء للتعبير عن مواقفهم في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له.
وذكّرت الهيئة وسائل الإعلام السمعية البصرية أن الفصل 69 سالف الذكر ينص على أنه "تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
كما دعت مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات هذا الفصل والالتزام بالحياد في تغطية يوم الاقتراع وتجنب بث أي شكل من أشكال الدعاية بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين،
كما تؤكد أنها ستتخذ القرارات اللازمة في شأن الخروقات المسجلة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والقرار المشترك بين الهيئتين المؤرخ في 01 جويلية 2022،
افادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنها عاينت تواتر مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث أي شكل من أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي من قبل بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية من خلال فسح المجال لبعض المتدخلين من شخصيات رسمية ومساندين ومعارضين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء للتعبير عن مواقفهم في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له.
وذكّرت الهيئة وسائل الإعلام السمعية البصرية أن الفصل 69 سالف الذكر ينص على أنه "تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
كما دعت مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات هذا الفصل والالتزام بالحياد في تغطية يوم الاقتراع وتجنب بث أي شكل من أشكال الدعاية بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين،
كما تؤكد أنها ستتخذ القرارات اللازمة في شأن الخروقات المسجلة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والقرار المشترك بين الهيئتين المؤرخ في 01 جويلية 2022،
