ليس من الواضح، اليوم، خاصة والبلاد تعيش على وقع ازمة بين الرئاسات الثلاث، إن كان التصويت بـ141 صوتا على مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد سينهي الأزمة، وسيدفع الرئيس سعيد إلى ختم القانون في اجل 4 ايام من تاريخ المصادقة، خاصة وانه افاد سابقا بعدم دستوريته بسبب خرق الآجال والتي تكون في أجل سنة من تاريخ صدور الدستور الجديد عام 2014. وكان القيادي في حركة النهضة الحبيب خضر ردّ على تدوينة شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي اعتبر فيها أنّ التصويت الثاني على مشروع قانون المحكمة الدستورية هو تصويت على قانون لا دستوري، قد اعتبر انه وفي دولة القانون، اذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون في الأجل الدستوري وأقصاه 8 ماي الجاري سيقع في خرق متواصل للدستور. وقال نوفل سعيّد في تدوينته: ''الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية آجال آمرة... المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015....التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا...باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية... ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور... وهذا هو منطق دولة القانون... ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية''. اختصاص رئيس الجمهورية "مقيد" وحول مختلف هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع استاذة القانون الدستوري منى كريّم التي افادت ان البرلمان صادق بأغلبية معززة على مشروع القانون في قراءة ثانية، وتمكن من تمريره بموافقة 141 نائبا وبالتالي فان رئيس الجمهورية ملزم بالختم واختصاصه مقيد وليست له السلطة التقديرية للختم أم لا وان كان غير راض لأنه يتولى الطعن فيه، موضحة ان الدستور قد أعطى اليات لرئيس الجمهورية للاعتراض على مشروع القانون بممارسة حق الرد أو الطعن فيه غير انه اختار القراءة الثانية ولم يطعن في قانونية المشروع امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وكانه اعتبر بانه لا عيوب دستورية به، حسب قولها. كما اكدت منى كريّم انه امام رئيس الجمهورية حل اوحد ووحيد يتمثل في ختم مشروع القانون في الاجال الدستورية والاذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مستدركة بالقول: "لكن أغلب الظن ان رئيس الجمهورية لن يختم مشروع القانون وهذا ما استنتجته من رسالة سعيد الاولى وكذلك تدوينة شقيقه". عدم الختم ... "خرق" للدستور وبخصوص فرضية تمسك رئيس الجمهورية بعدم الختم، قالت منى كريّم: "إذا قرر عدم الختم فانه يعتبر في حالة امتناع عن ممارسة صلاحياته الدستورية و هو رفض يمكن تكييفه بانه خرق للدستور.. لكن في المقابل لا توجد محكمة دستورية يمكن ان تحاسب رئيس الجمهورية على ما قد يقوم به مثلما حدث في مسألة رفض أداء اليمين الدستورية لاعضاء الحكومة الذين تحصلوا على ثقة نواب الشعب". و اشارت كريم أن "سعيد يرى نفسه الحامي للدستور والوحيد المخول لتأويله ولا يعتبر نفسه في حالة خرق للدستور وهو ما يخالفه في ذلك جل خبراء القانون الدستوري". أما عن الفرضيات المطروحة في صورة رفض الختم، أكدت منى كريّم أن الرد من قبل رئيس الجمهورية حول مشروع قانون يكون مرة فقط والطعن لا يمكن والخيار الوحيد الختم باعتبار ان الختم ورد في صيغة الأمر في الدستور، قائلة: "اليوم اغلقت جميع الابواب ولا امكانية امام النواب ورئيس الجمهورية.. والحل الوحيد الختم.. والا سنجد انفسنا في نفس وضعية قانون التعديل الانتخابي سنة 2019 والذي صادق عليه البرلمان بينما لم يختمه رئيس الجمهورية انذاك الباجي قائد السبسي". تعطيل المحكمة الدستورية اجرام في حق دولة القانون وبالنسبة للجانب الجزائي، نفت منى كريّم وجود أي جزاء قانوني على عدم الختم، مؤكدة أن المحاسبة والجزاء الوحيد سياسي في ظل غياب المحكمة الدستورية. وختمت منى كريّم حديثها مع "الصباح نيوز" بالقول: "لا يكتمل بناء دولة القانون دون محكمة دستورية وكل تعطيل لهذه المحكمة هو اجرام في حق دولة القانون.. والحل يبقى سياسيا وليس قانونيا طالما لم يقع تركيز المحكمة الدستورية". وللتذكير فان المحكمة الدستورية، والتي تسبب غيابها في عدة مآزق قانونية ودستورية آخرها التعديل الحكومي المعطل، تتكون من 12 عضوا؛ الثلث ينتخبه البرلمان، ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد، في حين فشل بقيك المشرحين في نيل الأغلبية المطلوبة، كما ان المحكمة الدستورية تبت في النزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة، واستمرار حالات الطوارئ، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان.
عبير الطرابلسي
* قرار عدم الختم يمكن تكييفه بانه خرق للدستور..
*تعطيل المحكمة الدستورية اجرام في حق دولة القانون
ليس من الواضح، اليوم، خاصة والبلاد تعيش على وقع ازمة بين الرئاسات الثلاث، إن كان التصويت بـ141 صوتا على مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد سينهي الأزمة، وسيدفع الرئيس سعيد إلى ختم القانون في اجل 4 ايام من تاريخ المصادقة، خاصة وانه افاد سابقا بعدم دستوريته بسبب خرق الآجال والتي تكون في أجل سنة من تاريخ صدور الدستور الجديد عام 2014. وكان القيادي في حركة النهضة الحبيب خضر ردّ على تدوينة شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي اعتبر فيها أنّ التصويت الثاني على مشروع قانون المحكمة الدستورية هو تصويت على قانون لا دستوري، قد اعتبر انه وفي دولة القانون، اذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون في الأجل الدستوري وأقصاه 8 ماي الجاري سيقع في خرق متواصل للدستور. وقال نوفل سعيّد في تدوينته: ''الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية آجال آمرة... المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015....التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا...باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية... ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور... وهذا هو منطق دولة القانون... ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية''. اختصاص رئيس الجمهورية "مقيد" وحول مختلف هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع استاذة القانون الدستوري منى كريّم التي افادت ان البرلمان صادق بأغلبية معززة على مشروع القانون في قراءة ثانية، وتمكن من تمريره بموافقة 141 نائبا وبالتالي فان رئيس الجمهورية ملزم بالختم واختصاصه مقيد وليست له السلطة التقديرية للختم أم لا وان كان غير راض لأنه يتولى الطعن فيه، موضحة ان الدستور قد أعطى اليات لرئيس الجمهورية للاعتراض على مشروع القانون بممارسة حق الرد أو الطعن فيه غير انه اختار القراءة الثانية ولم يطعن في قانونية المشروع امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وكانه اعتبر بانه لا عيوب دستورية به، حسب قولها. كما اكدت منى كريّم انه امام رئيس الجمهورية حل اوحد ووحيد يتمثل في ختم مشروع القانون في الاجال الدستورية والاذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مستدركة بالقول: "لكن أغلب الظن ان رئيس الجمهورية لن يختم مشروع القانون وهذا ما استنتجته من رسالة سعيد الاولى وكذلك تدوينة شقيقه". عدم الختم ... "خرق" للدستور وبخصوص فرضية تمسك رئيس الجمهورية بعدم الختم، قالت منى كريّم: "إذا قرر عدم الختم فانه يعتبر في حالة امتناع عن ممارسة صلاحياته الدستورية و هو رفض يمكن تكييفه بانه خرق للدستور.. لكن في المقابل لا توجد محكمة دستورية يمكن ان تحاسب رئيس الجمهورية على ما قد يقوم به مثلما حدث في مسألة رفض أداء اليمين الدستورية لاعضاء الحكومة الذين تحصلوا على ثقة نواب الشعب". و اشارت كريم أن "سعيد يرى نفسه الحامي للدستور والوحيد المخول لتأويله ولا يعتبر نفسه في حالة خرق للدستور وهو ما يخالفه في ذلك جل خبراء القانون الدستوري". أما عن الفرضيات المطروحة في صورة رفض الختم، أكدت منى كريّم أن الرد من قبل رئيس الجمهورية حول مشروع قانون يكون مرة فقط والطعن لا يمكن والخيار الوحيد الختم باعتبار ان الختم ورد في صيغة الأمر في الدستور، قائلة: "اليوم اغلقت جميع الابواب ولا امكانية امام النواب ورئيس الجمهورية.. والحل الوحيد الختم.. والا سنجد انفسنا في نفس وضعية قانون التعديل الانتخابي سنة 2019 والذي صادق عليه البرلمان بينما لم يختمه رئيس الجمهورية انذاك الباجي قائد السبسي". تعطيل المحكمة الدستورية اجرام في حق دولة القانون وبالنسبة للجانب الجزائي، نفت منى كريّم وجود أي جزاء قانوني على عدم الختم، مؤكدة أن المحاسبة والجزاء الوحيد سياسي في ظل غياب المحكمة الدستورية. وختمت منى كريّم حديثها مع "الصباح نيوز" بالقول: "لا يكتمل بناء دولة القانون دون محكمة دستورية وكل تعطيل لهذه المحكمة هو اجرام في حق دولة القانون.. والحل يبقى سياسيا وليس قانونيا طالما لم يقع تركيز المحكمة الدستورية". وللتذكير فان المحكمة الدستورية، والتي تسبب غيابها في عدة مآزق قانونية ودستورية آخرها التعديل الحكومي المعطل، تتكون من 12 عضوا؛ الثلث ينتخبه البرلمان، ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد، في حين فشل بقيك المشرحين في نيل الأغلبية المطلوبة، كما ان المحكمة الدستورية تبت في النزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة، واستمرار حالات الطوارئ، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان.
